| عزيزان من ! كه اميد نهضت اسلامي به شماست، در روز تعيين سرنوشت كشور بپاخيزيد ، و به صندوق ها هجوم آورديد و آراي خود را در آنها بريزيد، و با كمال آرامش و مراعات كامل اخلاق انساني – اسلامي ، اين امر مشروع را انجام دهيد. امام خميني (ره) |
مقدمه
در شرايط كنوني جامعه اسلامي ، انتخابات و واكنش هريك از ما در برابر يكي از حساس ترين، گسترده ترين و اثر گذارترين صحنههاي امتحان الهي است. حضور و مشاركت در آن براساس موازين فقهي و فتاواي مراجع تقليد و نظرات صريح و مكرر حضرت امام خميني (ره) و رهبر بزرگوار انقلاب تكليف شرعي و واجب عيني است و بي تفاوتي در آن گناهي نابخشودني و ظلمي است برخود و جامعه .
بزرگان دين در تفسير خاكدان طبيعت كه مهبط آدمي و عرضه تكامل و يا انحطاط اوست، دنيا را در دار امتحان و ابتلا” ناميده اند، نتيجه اي كه از يكايك آزمونهاي پياپي در كارنامه عمل انسان در اين جهان ثبت ميشود و نمرههاي منفي و مثبتي كه ميگيرد و معدلي كه در پايان كار بدست ميآورد وضعيت او را در جهان ديگر مشخص ميسازد . همين كارنامه و نتايج امتحانات مكرر اينجهاني است كه ملاك ارزشيابي و تعيين جايگاه هركس در قيامت ميشود و “صراط” و “ميزان” و حسابرسي و “ثواب و عقاب” نيز بر همين پايه استوار است ؛ فمن يعمل مثقال ذره خيراً يره و من يعمل مثقال ذره شر يره.
ميزان راي ملت است
به موجب آيات الهي و احاديث پيشوايان معصوم (ع) آدمي از زمان تكليف تا لحظه مرگ در تمام رفتارها و گفتارهاي ارادي خويش و در همه عرصهها از خلوتگاه رابطه با خويش گرفته تا رابطه با ديگران و جامعه و رابطه با طبيعت و رابطه با خدا، مكلف به تكاليف و ملزم به رعايت قوانيني است كه از سوي خالق هستي در شريعت وضع شده است. ميزان درستي و نادرستي اعمال انسانها به ميزان تطبيق اعمال و رفتار آنها با اين تكاليف بستگي كامل دارد. آزمونهايي كه آدمي همواره درمعرض آن قرار دارد از لحاظ قلمرو تأثير يكسان نيستند.
اثر برخي مستقيماً به فرد باز ميگردد و دامنه اثر مثبت و يا منفي برخي از رفتارها به ديگران و جامعه نيز كشيده ميشود و اينجاست كه مسئوليت سنگين و دشوار تر ميشود. بزرگي پاداش و سنگيني جزا و عقاب نيز متناسب با حيطه تأثير واكنشها و عمل ما خواهد بود.
اين منطق كه رأي يك نفر چه تأثيري دارد! و ديگران راي ميدهند ، يا اينكه : بالاخره كسي انتخاب ميشود چه من شركت كنم يا نكنم !! منطق افراد ضعيف النفس است كه به همين نسبت از فرهنگ و تعهد و ديانت بدورند. عدم مشاركت درتعيين سرنوشت خويش و جامعه و ملت خويش وسپردن سر رشته كار به ديگران مبين سطح آگاهي و شعور فرهنگي و سياسي چنين افرادي است و البته ملت رشيد ايران در جريان حوادث انقلاب و پس از آن بارها ثابت كرده است كه نه تنها در انتخابات كه بارزترين عرصه تجلي اراده ملي و ديني است بلكه درتمام عرصههاي حيات اجتماعي عزم خويش را بر عمل به تكاليف اللهي جزم كرده است و راه درستي را كه يافته است ميپيمايد، همان راهي كه فرزانهاي چون امام خمینی (ره) رفته است و اكنون نيز خلف صالح او ميپيمايد. مطمئنترين مرجعي كه نظريات راهگشاي او ميتواند راهنماي عمل صحيح ما در انتخابات باشد آرا و رهنمودهاي رهبر كبير انقلاب اسلامي است كه هم اينك دركلام رهبر معظم انقلاب جلوه گر است.
با مروري بر رهنمودهاي حضرت امام خمینی (ره) درباره انتخابات دريك جمع بندي اجمالي ميتوان گفت: آرا امام خمینی (ره) ناظر بر سه جنبه از مسائل انتخابات ميباشد:
1-اصل انتخابات و اهميت مشاركت در آن
2-تبليغات انتخاباتي
3-معيارهاي انتخاب
1-اصل انتخابات و اهميت مشاركت درآن
حضرت امام خمینی (ره) نظام جمهوري اسلامي را نظامي ديني و مردمي ميداند كه ثبات و اقتدار آن با حضور و مشاركت گسترده اقشار مختلف مردم پيوندي ناگسستني دارد. بر اين اساس شركت در انتخابات به عنوان يكي از مهمترين تكاليف شرعي و اجتماعي تلقي ميشود و عواملي كه سبب كاهش نقش مردم و كمرنگ شدن حضور آنها در انتخابات ميشوند عوامل باز دارنده انقلاب ميباشند. بارها حضرت امام خمینی (ره) بر وجوب شركت در انتخاب فتوا داده و وصيتنامه سياسي و الهي خويش نيز با آن سفارش اكيدا دارند. از ديدگاه امام خمینی (ره) هر چه حضور مردم در انتخابات بيشتر و قويتر باشد اين مشاركت علاوه بر عمل به تكليف شرعي و افزايش ضريب جهت انتخاب، نشانه اقتدار نظام و سبب نوميدي و عقب نشيني دشمنان انقلاب ميباشد.
2- اصل تبليغات انتخاباتي
حضرت امام خمینی (ره) در اين بحث سفارشاتي روشنگر دارند “استفاده از وجوهات شرعي و بيت المال و اموال اداري و عمومي در تبليغ به نفع كانديدها جايز نيست. تبليغات بايد به دور از تفرقه و تشتت و در فضايي اكنده از برادري و صميميت و روحيه مسابقه در امر خير باشد و تبليغ منفي عليه كانديدهاو غيبت و اتهام و هجو و هتك حرمتها تخريب چهرهها گناه است و فضاي مقدس و عبادي انتخابات را آلوده ميسازد.”
3-معيارهاي انتخاب
امام خمینی (ره) با تاكيد بر اينكه : ميزان راي ملت است، و با تكيه بر رشد و بلوغ سياسي ملت ايران و آزادي مردم در انتخابات ، تحميل نظر و راي شخصي و جناحي بر ديگران را به هر شكلي ممنوع ميدانست و دخالت غير قانوني در امور انتخابات، تحميل نظر و راي شخصي و جناحي بر ديگران را به هر مشكلي ممنوع ميدانست و دخالت غير قانوني درامور انتخابات را جايز نميشمرد. حضرت امام خمینی (ره) به روحانيت سفارش اكيد فرموده است كه اينان به عنوان امناي ملت ضمن مشاركت و ارائه نظر خويش ،با همه كانديداها بايد برخوردي پدرانه و محبت آميز داشته باشند. حفظ حرمت نهادهاي قانوني و شوراي نگهبان و رعايت قوانين انتخاباتي از ديگر سفارشات موكد امام خميني(ره) در اين زمينه ميباشد.]1[
همگاني بودن مشاركت
واقعيت اين است كه اداره امور هر جامعه در برگرنده تمامي افراد آن جامعه و ايجاد كننده حق و تكليف براي همه انها ميباشد اگر هدف اصلي اداره جامعه را استقرار نظم و امنيت و تأمين عدالت براي همه افرادي بدانيم كه در آن زندگي ميكنند، به نظر ميرسد كه اين منفع عمومي مبين اشتغال فكري و مستلزم مشاركت و مسؤليت همگاني در زندگي مشترك و جمعي باشد.
با اين ترتيب، دموكراسي پذيرايي اقتدار حكومتي است كه از طريق انتخابات آزاد مردم راي اكثريت را بدست آورده است. وانگهي، دموكراسي آزاد ارائه كننده نمايندگي است كه از طرف مردم جامعه را اداره ميكند. اين نمايندگي از زمان اعطاي آن، بر اساس انتخابات تا انتخاباتي ديگر اعتبار خواهد داشت. ]2[
سازماندهي مشاركت مردم
وسيله مشاركت مردمي درتعيين سرنوشت سياسي عبارت از حق رأي است كه براي آنها اين امكان را فراهم ميسازد تا زمامداران خود را انتخاب كنند. حق راي مشروط به شرايط ذيل است:
1-عموميت راي : با قبول اينكه يكي از نشانههاي بارز دموكراسي مشاركت همگاني است ، همه اهالي بدون هيچگونه تبعيض نژادي ، ديني ، جنسي ، اقتصادي و اجتماعي ، بايد حق مشاركت در انتخابات را داشته باشند.
2-تساوي : تساوي همه مردم در مقابل قانون اقتضاء ميكند كه حق راي براي همگان برابر باشد. در گذشتهاي نه چندان دور، پارهاي از عوامل همچون طبقه اجتماعي (دراتحاد شوروي /1920/ راي يك كارگر = 5 راي كشاورز)، ثروت (فرانسه، يك راي ثروتمندان = 2 راي افراد معمولي)، تحصيلات (انگلستان ، اعتبار راي ديپلمهها) و … در انتخابات به شمار ميرفت. در زمان حاضر، در اكثر كشورهاي مردم بودن راي، اهالي بايد آزادانه قادر به راي دادن باشند. منظور از آزادي راي اين است كه افراد مجبور به مشاركت يا عدم مشاركت نباشند.
4-آزادي انتخاب شدن:
بديهي است كه مجموعه شرايط انتخاب كردن براي انتخاب شدن نيز بايد وجود داشته باشد و اين بدان معناست كه اهالي براي انتخاب آزادانه، داوطلبان متعددي را پيش روي داشته باشند. وانگهي، حق مشاركت اهالي در تعيين سرنوشت خويش بايد تا آن حد باشد كه همه افراد متكبر و متعدد زمامداري با ارائه برنامه هاي سياسي خود به شهروندان امكان مطالعه و انتخاب اصلح را بدهند.]3[
جمهوریت معادل لیبرالیسم غربی یا برآمده از آن نیست
روح جمهوریت و حق مردم در تعیین سرنوشت و امر حکومت به هیچ وجه مبتنی بر لیبرالیسم غرب که محتوای جمهوری های غربی را تشکیل می دهد، نیست بلکه امری عقلانی و فطری است که غرب آن را به نفع خویش مصادره کرده است. متأسفانه گفتمان لیبرالیسم غربی با بهرهمندی از ابزارهای فرهنگی ـ سیاسی و اقتصادی، سلطه خویش را بر ادبیات رایج در علوم سیاسی آکادمیک به ناروا تحمیل نموده است. ویژگی مشترک تمامی مکاتب غیردینی و غیراسلامی درباره ملاک مشروعیت حکومت، منحصراً بر معیارهای بشری و رفتارها و میل و اراده انسان ها استوار گردیده است. از لحاظ فلسفی و عقلانی این تفکر در ذات خویش دچار تعارض است زیرا اثبات مشروعیت تصرف در حدود و حقوق دیگران و جامعه که حقی است برتر، با اصل اولیه و فطری آزادی و برابری حقوقی انسانها منافات دارد. بن بست تئوریک لیبرال دموکراسی غربی علیرغم نظریات جدیدی که دائماً ارائه میدهند همچنان لاینحل باقی مانده است. این بن بست فقط در سطح مباحث نظری نمایان نیست بلکه در عمل نیز نظامهای سیاسی مبتنی بر لیبرال دموکراسی با تعارض های جدی مواجه اند. در واقع مشروعیت حکومت های غربی عملاً بر ماکیاولیسم یعنی نظریه ای که قدرت برتر را مشروع می داند استوار است و اصل تنازع بقا و مشروع بودن بقای فرد و یا حکومت قوی تر و برتری نژادی غرب جای اصل آزادی و برابری انسانها را گرفته است. تأثیر عینی و عملی این تعارض در امور زیر کاملاً مشهود است: در به رسمیت شناختن حق وتو برای قدرتهای بزرگ، مشروعیت دادن به حمایت غرب از رژیم های کودتایی و استبدادی در آسیا، افریقا و امریکای لاتین از سوی مدعیان دموکراسی های غربی به استناد تأمین منافع ملی (نظیر حمایت از شاه مستبد ایران قبل از انقلاب، حمایت از دیکتاتوری صدام قبل از حمله به کویت و حمایت از رژیم های استبدادی موروثی در خاورمیانه، حمایت از رژیم نژادپرست افریقای جنوبی در گذشته) و سیاست دوگانه درباره اصل عدم مداخله در امور دیگران و مشروع دانستن اشغال کشورها و براندازی حکومت ها (افغانستان، عراق، گرانادا و…)، نسل کشی در صربستان و بوسنی، سیاست تبعیض آمیز آشکار غرب در مشروع دانستن حق داشتن سلاح های اتمی و تأسیسات هسته ای برای قدرت های برتر، و از همه بدتر سیاست استراتژیک غرب در رسمیت دادن به رژیم نژادپرست صهیونیستی که بنیان آن برخلاف تمامی اصول آزادی و اعلامیه جهانی حقوق بشر بر کشتار صاحبان فلسطین و آواره ساختن میلیون ها نفر از ساکنان آن و جایگزینی یهودیان فراخوانده شده از سراسر جهان بوده است و همچنین کارشکنی و مخالفت با حاکمیت مسلمانان در الجزایر، ترکیه و … که با روش دموکراسی (رأی گیری) بر سر کار آمده بودند. آری، دفاع از «جمهوریت» در قاموس فرهنگ امام خمینی (ره) هیچ نسبتی با لیبرالیسم غربی که محتوای جمهوری های غرب را تشکیل می دهد، ندارد. امام خمینی (ره) می فرمایند:
نهضت ایران نهضتی بود که خدای تبارک و تعالی در آن نقش داشت و مردم به عنوان جمهوری اسلامی، به عنوان اسلام، به عنوان احکام اسلام در خیابانها ریختند و همه گفتند ما این رژیم را نمی خواهیم و حکومت عدل اسلامی و جمهوری اسلامی می خواهیم ]4[. اگر اسلام نباشد که دیگر جمهوری اسلام معنا ندارد. ما همه فریادمان و همه ملتمان فریادشان این بود که ما اسلام را می خواهیم ]5[. جمهوری اسلامی که ملت ما می خواهد این است که محتوای این جمهوری احکام اسلام باشد و تمام مملکت روی احکام اسلام اداره بشود ]6[.
در ادبیات امام خمینی (ره) نقد محتوای جمهوری های غربی فراوان بچشم می خورد. از دیدگاه امام خمینی، فاشیسم، نازیسم و کمونیسم که بزرگترین جنایت ها را در حق بشریت روا داشتند مولود طبیعی غرب و برخاسته از متن همان اندیشه ای است که بشر و صِرف تشخیص آدمی را جای هدایت خالق آگاه و رحیم نهاده است. جنگ های جهانی و کشتار بیش از 40 میلیون انسان بیگناه محصول همان بن بست فکری اومانیسم غربی است. همین اندیشه بود که بمباران اتمی هیروشیما و کشتار 150 هزار نفر را توجیه کرد و جنایات غرب در ویتنام را پدید آورد. در هیچ یک از مواردی که گفته شد اندیشه الهی و اسلام و مسلمانان کمترین نقشی نداشتند. این پنداری نادرست است که تصور شود آثار زیانبار لیبرالیسم مربوط به ملت های دیگر بوده است ولی برای خودشان رفاه و آسایش و آزادی آورده است. نسل کشی های جنگ های جهانی و جزیره بالکان در اروپا اتفاق افتاد. هم اکنون بحران جدی امریکا و اروپا مسائل عمیق بحرانهای تبعیض نژادی و مهاجرین است که نمونه ای از آن را در وقایع اخیر فرانسه شاهد بودیم. نژادپرستی افراطی دوباره در غرب موجی نیرومند پدید آورده است، فروپاشی ارکان اخلاقی جامعه و کانون های خانواده و افزایش جرم و جنایت، ایدز و صدها بلیه فراگیر از این دست مسائل جدی و مبتلابه غربند که بحران مشروعیت اندیشه لیبرالیستی را به نمایش گذارده اند.
جمهوری به چه معنا؟
بیان مطالب فوق تأکید بر آن است که نگارنده و معتقدان به اندیشه امام خمینی (ره) در هر دو جناح اصولگرا و اصلاحطلب در دفاع جدی از «جمهوریت» نظام و حق الهی دخالت مردم در تعیین سرنوشت خویش هیچ نسبتی با لیبرالیسم افسارگسیخته غربی ندارند. ما درباره جمهوریت در نظام اسلامی ایران سخن می گوییم. دموکراسی امریکایی همچون اسلام امریکایی هر دو ارزانی آقای جرج بوش و جهان غرب باد. سخن ما از «جمهوری اسلامی» نه یک کلمه کم و نه زیاد است و تضعیف هر یک از دو قید مذکور را خلاف خط امام خمینی (ره) و خلاف مصالح کشور میدانیم. ما جمهوریت منهای اسلامیت را تفکری باطل و استعماری و پوششی برای جایگزینی محتوایی دیگر به جای فرهنگ غنی کشورمان یعنی اسلام عزیز و مکتب اهل بیت(ع) می دانیم. زیرا نظام و ساختار جمهوری بدون محتوا یک امر خیالی و موهوم و ناممکن است. هر نظام سیاسی با هر قالب و عنوان چه جمهوری و چه غیر آن عقلاً هدف ها و برنامه هایی را می بایست پیگیری کند و لامحاله تابع یک نظام بینشی و ارزشی خاصی است. اینکه رواج داده اند که دو نوع نظام سیاسی یا دو نوع اندیشه و رویکرد داریم: ایدئولوژیک و غیرایدئولوژیک، منطقاً حرفی است از پایه بی اساس. هیچ انسانی نیست که در رفتارهای آگاهانه اش تابع یک نظام ارزشی یعنی ایدئولوژی نباشد و به طریق اولی هیچ نظام غیرایدئولوژیک از بدو تشکیل اجتماع در عالم تا به امروز و تا همیشه نخواهیم داشت؛ حتی پوچگرایی، نیهیلیسم و سکولاریسم نیز خود تابع یک ایدئولوژی و نظام ارزشی معینی است. دفاع ما از جمهوریت نظام به پیروی از امام خمینی (ره) با تکیه بر اندیشه اسلامی با قرائت امام خمینی است. ما که از جمهوریت نظام اسلامی دفاع می کنیم منظورمان از جمهوری به تعبیر امام خمینی (ره) همان معنای رایج در عرف سیاست است که این معنا به هیچ وجه برآمده از جهانبینی و ایدئولوژی غربی نیست بلکه تأکید بر حق بشر در دخالت بر سرنوشت خویش یک امر فطری الهی است و هرگز در تعارض با حقوق بندگی و حقوق الله نیست. جمهوریت یعنی نفی استبداد و بنا نهادن حکومت و ساختارهای اصلی آن بر رأی و خواست مردم و مسئولیت پذیری حکومت در برابر مردم. هر چه جمهوریت یک نظام تقویت شود نقش آفرینی مردم در حکومت بیشتر می شود و نقش مردم منحصر به تأیید نظام یا انتخاب زمامداران نیست بلکه مشارکت واقعی مردم در امور حکومت و اصل نظارت مستمر و همگانی پس از انتخاب است که در فرهنگ دینی ما به عنوان یک واجب به نام امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین و مسئولیت همگانی کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته تعبیر شده است. اگر حق مسلمانان در سپردن زمام امور بلاد اسلامی به پیشوایان راستین دین همانگونه که پیامبر اسلام(ص) و قرآن خواسته است، غصب نمی شد و جمهور مؤمنان معتقد در خلافت استبدادی امویان و عباسیان به نام دین با دسیسه های گوناگون از عرصه انتخاب و تصمیمگیری ها کنار زده نمی شدند قرن ها پیش از این نظام جمهوری اسلامی واقعی تشکیل شده بود. مجدداً تأکید میکنم نزاع ما لفظی نیست، بلکه معنای جمهوریت مورد نظر است که آیا حکومت مشروع و اسلامی می بایست بر پایه خواست و رضا و رغبت مردم بنا نهاده شود و یا حکومت برخلاف رأی و نظر مردم نیز می تواند اسلامی باشد؟ امام خمینی (ره) می فرماید:
اینجا آرای ملت حکومت می کند . اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد و این ارگان ها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت برای هیچیک از ما جایز نیست ]7[.
ما موظفیم حالا که جمهوری اسلامی رژیم رسمی ما شده است همه بر طبق جمهوری اسلامی عمل کنیم. جمهوری اسلامی یعنی رژیم به خواست مردم؛ و احکام، احکام اسلام …. و الآن رژیم رسمی ما جمهوری اسلامی است و مانده است اینکه احکام، احکام اسلامی بشود]8[ .
اگر یک کشور بخواهد یک کشور سالمی باشد باید بین دستگاه حاکمه با ملت تفاهم باشد و مع الاسف در رژیمه ای شاهنشاهی و بخصوص در رژیم اخیر (پهلوی) این معنا عکس بود … این باید یک عبرتی باشد برای دولت ها. در رژیم اسلامی شاید در رأس برنامه همین تفاهم ما بین دولت و ملت باشد یعنی نه دولت خودش را جدا میداند و بخواهد تحمیل بکند و مردم را تهدید بکند، ارعاب بکند، اذیت بکند، و نه مردم در صدد این بودند که دولت را تضعیف بکنند یا فراربکنند از مقررات دولتی ]9[.
در قرائت امام خمینی از جمهوری اسلامی، «جمهوریت» هیچ تعارضی با «اسلامیت» آن ندارد بلکه توجه به نقش ناس و مردم و جمهور برخاسته از متن نگاه ادیان الهی و اسلام و قرآن و سیره پیامبر اکرم(ص) و دوران امامت ظاهری امام علی(ع) است. «قدرت» موضوع سیاست و حکومت است و یدالله مع الجماعه، آنجا که جماعت و جمهور نیستند یدالله مدد نمی رساند. امام صادق(ع) فرمود: پیامبر(ص) در مسجد خیف برای مردم سخنرانی کردند و فرمودند:
…. سه خصلت است که دل هیچ فرد مسلمانی با آن خیانت نکند: خالص نمودن عمل برای خدا؛ نصیحت به ائمه مسلمین؛ همراه بودن با جماعت مسلمین … مسلمین همه برادرند. خونشان برابر است و پایینترینشان در برقراری پیمانشان یاری می رساند]10[.
امام صادق(ع) فرمود: من فارق جماعة المسلمین و نکث صفقة الامام جاء الی الله عزوجل اجذم؛ هرکس از اجتماع مسلمین رویگرداند و بیعت با امام را بشکند در قیامت دستبریده به محضر خدا میآید]11[.
فلسفه تأسیس کعبه فراهمسازی بستر نمایش اراده جمهور و جماهیر اسلامی است؛
جعل الله الکعبة البیتالحرام قیاماً للناس. ]12[
مشکل امروز ما این نیست که محور حکومت یعنی اسلام را در قالب جمهوری ریخته ایم و بر رأی مردم بنا کرده ایم بلکه مشکل آن است که ما در اعتماد به مردم و نقش آفرینی اراده آنان که در یک جامعه اسلامی و با مقاصد اسلامی تجلیگر اراده الهی است بهای لازم نداده ایم و در فراخوان عموم آحاد جامعه و خصوصاً جوانان بعضاً دچار چنان تنگنظری هایی شده ایم که خود را از همفکری و حمایت فوج عظیمی از استعدادها و قابلیت های آنها محروم ساخته ایم و در سطح جهان اسلام نیز دقیقاً مشکل ـ البته به مراتب شدیدتر ـ همین است. معجزه هایی که به تعبیر امام در طول تاریخ مبارزه و 26 سال گذشته شاهد بوده ایم همه به خاطر حضور مردم و احساس دخالت در سرنوشتشان بوده است. پس بهگونه ای ساختار نظام مطلوبمان را نظریه پردازی نکنیم که از این نعمت بزرگ الهی محروم شویم. مردم زمانی حاضرند تا حد جانبازی از حکومت اسلامی پشتیبانی کنند که رأی و نظرشان را تعیین کننده و مؤثر بدانند همانگونه که تاکنون چنین بوده است.
دیدگاه رهبر معظّم انقلاب اسلامی
…انتخابات نماد حرکت اسلامی در کشور ماست. انتخابات، هدیهی اسلام به ملت ماست. امام بزرگوار ما حکومت اسلامی به روش انتخاباتی را به ما یاد داد. حکومت اسلامی در ذهنها و خاطرهها به شکل خلافتهای موروثی به یادگار مانده بود؛ خیال میکردند حکومت اسلامی یعنی مثل خلافت بنیامیه و بنیعباس یا خلافت ترکان عثمانی؛ یک نفر با نام و شکل ظاهری خلیفه، اما با باطن و عمل فرعون و پادشاهان مستبد؛ بعد هم که از دنیا میرود، یک نفر را به جای خود معین کند. در ذهن مردم دنیا، حکومت اسلامی به این شکل تصویر میشد؛ که بزرگترین اهانت به اسلام و حکومت اسلامی بود. امام خمینی (ره)، حکومت اسلامیِ به روش انتخابات مردم و حضور مردم و تعیین منتخب مردم را ـ که لبّ اسلام است ـ بار دیگر برای مردم ما معناکرد و در جامعهی ما تحقق بخشید. امروز در کشور ما مسئولانِ سطوح مختلف بهوسیلهی مردم انتخاب شدهاند؛ یا مستقیم یا غیرمستقیم. مسئول انتصابی، مسئولیت موروثی، مسئولیت به خاطر پول و چیزهای مادی و دنیوی، در نظام جمهوری اسلامی نداریم. انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات خبرگان تعیین رهبری، و انتخابات شورای شهر جزو افتخارات ملت ایران، جزو افتخارات اسلام، و جزو افتخارات شخص امام است…. مردمسالاری دینی ـ که مبنای انتخابات ماست و برخاسته از حق و تکلیف الهیِ انسان است ـ صرفاً یک قرارداد نیست. همهی انسانها حق انتخاب و حق تعیین سرنوشت دارند؛ این است که انتخابات را در کشور و نظام جمهوری اسلامی معنا میکند. این، بسیار پیشرفتهتر و معنادارتر و ریشهدارتر از چیزی است که امروز در لیبرال دمکراسی غربی وجود دارد؛ این از افتخارات ماست؛ این را باید حفظ کرد]13[.
…در قانون اساسی ما و در تعالیم و راهنماییهای امام خمینی (ره)، همیشه بر این نکته تأکید شده است که نظام بدون حمایت و رأی و خواست مردم، در حقیقت هیچ است. باید با اتّکاء به رأی مردم، کسی بر سر کار بیاید. باید با اتّکاء به اراده مردم، نظام حرکت کند انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات خبرگان، انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات دیگر، مظاهر حضور رأی و اراده و خواست مردم است. این یکی از عرصههاست. لذا امام خمینی (ره) بزرگوار، هم در دوران حیات خود بهشدّت به این عنصر در این عرصه پایبند باقی ماند و هم در وصیّتنامه خود آن را منعکس و به مردم و مسئولان توصیه کرد. درحقیقت انتخابات و حضور مردم در صحنه انتخابِ رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و یا سایر انتخابهایی که میکنند، هم حقّ مردم است، هم تکلیفی بر دوش آنهاست. در نظام اسلامی، مردم تعیین کنندهاند. این هم از اسلام سرچشمه میگیرد]14[.
نتيجه گيري :
جمهوري اسلامي با معرفي امام خميني(ره) و تاييد اكثريت مردم ايران به عنوان نوع حكومت پس از سقوط
رژيم شاه مشخص گرديد. قانون اساسي اين نوع حكومت يعني جمهوري اسلامي رامورد توجه قرار داده است.
در اين خصوص انتخابي بودن رهبر، انتخابي بودن رئيس جمهور، انتخابي بودن اعضاي مجلس شوراي اسلامي، انتخابي اعضاي شوراها و به رسميت شناختن حقوق و آزاديهاي اساسي براي افراد ملت از مهمترين جلوههاي جمهوريت نظام و مبتني بودن نظام بر پايه اصول دين و مذهب، اعلام رسميت دين اسلام، لزوم مطابقت همه قوانين و مقررات نظام با موازين اسلامي و قرار گرفتن ولي فقيه در رأس حكومت از مهمترين جلوههاي اسلاميت نظام در قانون اساسي است.
بر اين اساس ميتوان نتيجه گرفت جمهوري اسلامي يك لفظ صوري نبوده بلكه امري واقعي است كه نمايانگر شكل حكومت و مناسبات حاكم بر ان است و ابعاد دوگانه و مشروعيت ساز آن در قانون اساسي تضمين شده و داراي پشتوانه اي محكم است و بسياري از اصول قانون اساسي نشان دهنده دو بعد جمهوريت اسلامي ايران، هر دو بعد جمهوريت و اسلاميت نظام و جلوههاي متكثر و متنوع آنها در قانون اساسي مورد توجه قرار گيرد تا شناخت صحيحي از نظام حاصل گردد.
منابع :
[1]. انصاري، حميد، ويژه نامه همايش حقوق مردم و حكومت ديني در انديشه امام ، صفحه139
[2]. خميني، روح الله، آزادي در انديشه امام خميني(ره) ، ناشر موسسه نشر امام خميني(ره)
[3]. هاشمي، محمد، حقوق بشر و آزاديهاي اساسي، نشر ميزان، جلد 3، صفحه 444
[4]. صحیفه امام؛ ج8، ص 63.
[5]. همان؛ ج 10، ص 293.
[6]. همان؛ ص319.
[7]. صحیفه امام؛ ج 14، ص 165.
[8]. همان؛ ج 8، ص 281.
[9]. همان؛ ص 230.
[10]. اصول کافی؛ کتاب الحجه، باب النصیحه لائمة المسلمین.
[11]. همان؛ حدیث 5.
[12]. مائده / 97.
[13]. بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم شانزدهمین سالگرد ارتحال امامخمینی(س) 14/3/1384. (www.khamenei.ir)
[14]. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مرقد مطهّر امام خمینی(س)14/3/1380. (www.khamenei.ir)
-پرتال امام خميني (ره)
