به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان نیوز ، اسفند سال 1400 بود که زمزمههایی از انحلال موسسه اعتباری نور به گوش میرسید که البته در آن زمان این گمانهزنیها توسط بانک مرکزی تکذیب شد. با این حال، اواخر هفته گذشته بود که بانک مرکزی حدود دو سال پس از این شایعات، انحلال این موسسه اعتباری را تایید کرد و از انتقال حسابهای سپردهگذاران این موسسه به بانک ملی خبر داد.
البته این موضوع واکنشهای گوناگونی از سوی کارشناسان اقتصادی در پی داشت و بسیاری از اهل فن به این تصمیم واکنش منفی نشان دادند. حالا اما پس از قطعی شدن انحلال موسسه اعتباری مهر، خبرهایی از انحلال یک موسسه دیگر به گوش میرسد.
سرنوشت سپردهگذاران موسسه ملل
بر اساس اطلاعیهای بانک مرکزی پیرامون انحلال موسسه اعتباری نور، تغییری در وضعیت شعب و کارکنان موسسه نور ایجاد نمیشود؛ در واقع فعالیت این شعب ادامه پیدا کرده و تنها تابلوی آنها به بانک ملی تغییر خواهد یافت.
به علاوه، طبق اظهارات معاون نظارت بانک مرکزی سپردههای موجود در موسسه نور نیز در یک دوره گذار سه ماهه به بانک ملی منتقل شده و تغییری در وضعیت سپردهگذاران ایجاد نخواهد شد.
ناترازی موسسه ملل به مردم منتقل میشود؟
به نظر میرسد که فرآیند انحلال موسسه نور پس از آن آغاز شده که بانک مرکزی در مدت اخیر همواره بر نقش ناترازی بانکها بر مشکلات اقتصادی و بهویژه تورم تاکید کرده و از لزوم رفع این ناترازی گفته است. حالا اما برخی کارشناسان معتقدند که با انتقال حسابهای این موسسه ناتراز به بانک ملی، نه تنها اثر ناترازی آن رفع نمیشود، بلکه هزینه آن به دوش سپردهگذاران و سهامداران بانک ملی میافتد.
در همین زمینه، پدرام سلطانی، نایب رئیس پیشین اتاق بازگانی ایران در صفحه خود در فضای مجازی به این موضوع انتقاد کرد و نوشت: «موسسه اعتباری نور را با بیش از 40 هزار میلیارد تومان ناترازی در بانک ملی ادغام کردند. یعنی 40 هزار میلیارد تومان برای بانک ملی بدهی ساختند. یعنی 40 هزار میلیارد تومان مردم (مالکان واقعای بانک ملی) را به سپردهگذاران موسسه نور بدهکار کردند.»
کشمکشها بین منتقدان و بانک مرکزی
مصطفی قمریوفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نیز در واکنش به این ادعای سلطانی اظهار کرد: «به اندازه سپردههای موسسه نور، دارایی با کیفیت شامل شعب و سایر اموال بدون مشکل به بانک ملی منتقل شد. برخلاف گذشته، سیاست قطعی بانک مرکزی منتقل نشدن مشکل از موسسات ناتراز به بانکهای بزرگ است. مساله داراییهای مشکلدار این موسسه توسط بانک مرکزی پیگیری و حل و فصل میشود.»
فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی نیز در واکنش به این موضوع با اشاره به انتقال 33 هزار میلیارد تومان از داراییهای موسسه نور به بانک ملی توضیح داد: «تاکید شخص رئیس کل بانک مرکزی این است که داراییهای مشکلدار موسسه نور به بانک ملی منتقل نشود و حتی یک ریال ناترازی از این موسسه به بانک ملی منتقل نشده است.»
این کشمکش اما با پاسخ سلطانی به بانک مرکزی ادامه پیدا کرد. وی در صفحه خود نوشت: «1. به اندازه سپردهها و بدون در نظر گرفتن سود سالانه پرداختنی به سپردهگذاران که اقلا 20 درصد در سال است، شعب و املاک (دارایی غیرمولد) به بانک ملی داده شده است. آن وقت بانک ملی سود سپردهها و هزینه عملیاتی شعب را از کدام محل بدهد؟ 2. اضافه برداشت موسسه اعتباری نور از بانک مرکزی به ازای مطالبات مشکوکالوصول آن ماند برای کجا؟ بانک مرکزی یا دولت؟ هر کدام باشد باز هم از جیب مردم است.»
یک موسسه دیگر در مسیر انحلال
در حالی که بحث و جدلها پیرامون انحلال موسسه اعتباری نور همچنان بین موافقان و مخالفان این اقدام ادامه دارد، برخی اخبار از انحلال یک موسسه دیگر در آینده نه چندان دور حکایت دارند.
حسین صدقی، مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، پیرامون این موضوع گفت: «توسعه منحل شد، نور هم که تعیین تکلیف شده، مجمع موسسه کاسپین هم باید به روز شود. آخرین مجمع این موسسه هم برگزار شده و براساس تصمیمات بانک مرکزی تکلیف این موسسه مشخص میشود.»
حال باید دید که بحث انحلال موسسه اعتباری کاسپین تا چه میزان جدی است و این اقدام با توجه به تجربه انحلال موسسه نور، عملی خواهد شد یا نه.