به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان ، میثم مهرپور، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا درباره الزامات و راهکارهای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» گفت: سال‌هاست که شعارهای سال از سوی مقام معظم رهبری رنگ و بوی اقتصادی دارند و محوریت آن‌ها اغلب حول موضوع تولید می‌چرخد؛ از جمله «رونق تولید»، «جهش تولید»، «تولید دانش‌بنیان»، «حمایت از کالای ایرانی» و… اما امسال کلیدواژه مهم «سرمایه‌گذاری» نیز به آن افزوده شده که خود حامل پیام مهمی است.
وی افزود: علت این نام‌گذاری را باید در جهت‌گیری نادرست نقدینگی موجود در اقتصاد کشور جست‌وجو کرد. امروز بخش قابل توجهی از منابع ریالی به جای ورود به فعالیت‌های تولیدی، صرف فعالیت‌های سوداگرانه، بازارهای واسطه‌ای و دلالی می‌شود؛ درحالی‌که اگر این منابع به سمت تولید سوق پیدا کند، جهش بزرگی در اقتصاد کشور رقم خواهد خورد.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر نقش مردم در تحقق شعار سال اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب نیز در پیام نوروزی تصریح کردند که بار اصلی تحقق این شعار بر دوش مردم است و دولت باید نقش هدایت‌گر و تسهیل‌گر را ایفا کند؛ به‌ویژه در جایی که مردم امکان ورود ندارند، دولت باید با حمایت‌های هدفمند وارد میدان شود.
ضرورت تجمیع منابع خرد مردم
وی ادامه داد: در حال حاضر منابع خرد بسیاری در اختیار مردم قرار دارد که اگر به درستی تجمیع و هدایت شود، می‌تواند به سرمایه‌های کلان برای اجرای پروژه‌های تولیدی تبدیل شود. نقش نظام بانکی در این فرآیند بسیار حیاتی است.
مهرپور با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران این است که منابعی که از سوی مردم، چه حقیقی و چه حقوقی، وارد نظام بانکی می‌شود، به سمت تولید هدایت نمی‌شود، گفت: عقود بانکی شرعی که در قانون پیش‌بینی شده، به درستی اجرا نمی‌شود و عملاً سپرده‌ها به جای تولید، به بازارهای غیرمولد می‌روند.
وی افزود: یکی از راهکارهای عملیاتی برای رفع این مشکل، اجرای دقیق عقود بانکی و احیای «صندوق‌های پروژه» است. به این معنا که برای یک پروژه مشخص – مثلاً احداث آزادراه در یک استان – یک حساب یا صندوق ویژه در نظام بانکی تعریف شود و مردم بتوانند سرمایه‌های خود را مستقیماً در آن پروژه سرمایه‌گذاری کنند.
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر دولت بخواهد پروژه‌ای را با سرمایه‌گذاری صد هزار میلیارد تومانی اجرا کند، نباید به شیوه سنتی و با اتکا به بودجه عمومی این منابع را تأمین کند؛ چرا که این رویکرد به دولتی شدن اقتصاد می‌انجامد. بلکه باید این منابع از طریق مشارکت مردمی و صندوق‌های پروژه تأمین شود.
وی ادامه داد: این الگو از گذشته در قانون بانکداری بدون ربا پیش‌بینی شده بود. در قانون سال ۱۳۶۲ تحت عنوان «عقد سرمایه‌گذاری مستقیم» به صراحت آمده بود که سپرده‌گذار می‌تواند تعیین کند که سپرده‌اش دقیقاً در کدام پروژه یا صنعت صرف شود اما متأسفانه این ظرفیت مغفول مانده و دچار تحریف شده است.
نظریه «انفاق» و تحقق شعار سال
مهرپور با اشاره به نظریه «انفاق» گفت: براساس این نظریه توصیه شده از خویشاوندان و نزدیکان آغاز کنید، در سرمایه‌گذاری هم مردم باید اختیار داشته باشند که منابع خود را در مناطق یا پروژه‌هایی که برایشان اهمیت دارد صرف کنند. مثلاً یک فرد ممکن است اصالتاً اهل اردبیل باشد اما در تهران زندگی کند. این فرد علاقه دارد که در پروژه‌های استان زادگاهش سرمایه‌گذاری کند یا فردی ممکن است علاقه‌مند به حوزه ساخت‌وساز، دانش‌بنیان یا حتی ورزش باشد و ترجیح دهد سرمایه‌اش در آن بخش صرف شود. این همان فلسفه سرمایه‌گذاری مستقیم است.
این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: اگر از همان سال ۱۳۶۲ مسیر اجرای عقد سرمایه‌گذاری مستقیم ادامه می‌یافت، امروز شاید ما شاهد مناطق محروم در کشور نبودیم؛ چراکه مردم خود می‌توانستند با انگیزه و علاقه شخصی، سرمایه‌هایشان را به مناطق مورد نظر و پروژه‌های منتخب هدایت کنند.
مهرپور با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام بانکی کشور برای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» گفت: در حال حاضر حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی انجام می‌شود؛ بنابراین، بدون اصلاح ساختار بانک‌ها، دستیابی به رشد اقتصادی و تولید هدفمند امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی اظهار کرد: اگر بستر مناسبی برای هدایت سپرده‌های مردمی فراهم شود، مردم ترجیح می‌دهند سرمایه‌گذاری خود را به‌صورت هدفمند و حتی خیرخواهانه به سمت مناطق محروم هدایت کنند. چراکه فعالیت‌های عمرانی و تولیدی در این مناطق، ضمن رفع محرومیت، بازدهی اقتصادی بالاتری نیز دارند.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: متأسفانه یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی نظام بانکی، راحت‌طلبی و عدم تمایل به اجرای دقیق عقود اسلامی است. در حالی که تنوع عقود یکی از نقاط قوت قانون بانکداری اسلامی به شمار می‌رود، امروز تمام عملیات بانکی عملاً در قالب عقد قرض و آن هم به‌صورت ربوی انجام می‌شود. این در حالی است که برای هر نوع فعالیت اقتصادی، یک عقد مناسب در فقه و قانون پیش‌بینی شده است.
مهرپور تصریح کرد: امروز بانک‌ها فقط به‌ظاهر از عقود مختلفی چون مضاربه، مشارکت، مساقات و… نام می‌برند اما در عمل همه این‌ها به عقد قرض ربوی تبدیل شده است. این انحراف ساختاری نه به‌خاطر نوسانات اقتصادی، بلکه ناشی از سهل‌انگاری و ساده‌سازی فرآیندهای بانکی است.
بازگشت به بانکداری اسلامی؛ نیازی عملی و اقتصادی
وی با اشاره به سابقه اجرای قانون بانکداری بدون ربا گفت: اجرای این قانون از سال ۱۳۶۳ آغاز شد و قرار بود تا سال ۱۳۶۸ مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرد. اما این ارزیابی هرگز انجام نشد و به‌تدریج انحرافات در نظام بانکی گسترش یافت. در آن زمان کشور تنها ۹ بانک داشت؛ شش بانک تجاری و سه بانک تخصصی اما با صدور مجوزهای متعدد از اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰، تعداد بانک‌ها مجدداً به بیش از ۳۰ بانک افزایش یافت.
وی ادامه داد: بازگشت به بانکداری اسلامی نه‌تنها خواسته‌ای آرمانی، بلکه نیازی عملی و اقتصادی است. اگر به دنبال تحقق شعار سال هستیم، چاره‌ای جز اصلاح نظام بانکی نداریم. هدایت اعتبار، تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و جذب سرمایه‌های مردمی همگی باید از مسیر بانک‌ها انجام شود اما با ساختار فعلی، تحقق این اهداف ممکن نیست.
این کارشناس با انتقاد از عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی گفت: آمارهای منتشرشده حاکی از آن است که عملکرد تقریباً تمام بانک‌ها، اعم از دولتی و خصوصی، یا بحرانی است یا در وضعیت نامطلوب قرار دارد. این در حالی است که منابع و نقدینگی خوبی در کشور وجود دارد اما نظام بانکی توانایی هدایت آن به‌سمت تولید را ندارد.
وی با اشاره به تناقض میان تسهیلات پرداخت‌شده و رشد اقتصادی کشور گفت: در دهه ۹۰ علی‌رغم پرداخت هزاران میلیارد تومان تسهیلات بانکی، رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر بود. این نشان می‌دهد که ساختار بانکی در تخصیص منابع به تولید، دچار اشکال اساسی است.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
