به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان ، در حالی که پیش‌تر اعلام شده بود تمامی بازنشستگان وزارت ورزش در پایان سال ۱۴۰۳ از مسئولیت خود کناره‌گیری خواهند کرد، گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی افراد با اعمال ملاحظات و سفارش‌های خاص، مجوز ادامه فعالیت دریافت کرده‌اند.
با وجود تأکید وزیر ورزش و جوانان بر اصول شفافیت، عدالت و اجرای قوانین، موضوع بازنشسته نشدن تعدادی از مدیران ارشد این وزارتخانه، همچنان به عنوان یک چالش قانونی و مدیریتی در نهاد اصلی ورزش کشور مطرح است.
قانون به صراحت بر بازنشستگی افرادی که بیش از ۳۰ سال سابقه کار دارند تأکید دارد، اما گزارش‌هایی از عدم اجرای این قانون در سطوح بالای مدیریتی وزارت ورزش و جوانان به چشم می‌خورد که نشان‌دهنده دوگانگی در تصمیم‌گیری برای این افراد است.
احمد دنیا مالی، وزیر ورزش و جوانان، وظیفه دارد اجرای کامل و دقیق قانون را تضمین کند. اما ادامه فعالیت چند مدیر که مدارک موجود نشان می‌دهد به دوران بازنشستگی رسیده‌اند یا حتی از آن عبور کرده‌اند، این سوال را ایجاد می‌کند که “چرا قانون به طور یکسان برای همه اعمال نمی‌شود؟”
در حالی که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب بر استفاده از نیروهای جوان و توانمند برای مدیریت آینده کشور تأکید کرده‌اند، به نظر می‌رسد میدان دادن به جوانان و کنار گذاشتن بازنشستگان، ضرورتی است که وزارت ورزش باید به آن عمل کند. اما آنچه تاکنون رقم خورده، ادامه فعالیت برخی معاونان و مدیرانی است که ۳۰ سال خدمت را رد کرده‌اند، اما با اعمال برخی ملاحظات و سفارش‌ها در جایگاه خود باقی مانده‌اند.
بازگشت اعتماد عمومی زمانی محقق می‌شود که قانون بدون استثنا و به طور عادلانه برای همه اجرا شود. وزارت ورزش باید با شفاف‌سازی و عمل به وعده‌های خود، نشان دهد که قانون و عدالت در رأس تصمیم‌گیری‌های آن قرار دارد.
خبرنگار اقتصاد جوان کسب اطلاع کرد که بر اساس آخرین تصمیمات در وزارت ورزش، از میان فهرست حدود ۶۵ نفره افرادی که در پایان سال ۱۴۰۳ به بازنشستگی رسیده‌اند، سید شروین اسبقیان و فریبا محمدیان، دو معاون وزیر ورزش، همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد. این در حالی است که محمدرضا داورزنی و علی رغبتی، دو چهره قدیمی و باسابقه ورزش، بازنشسته خواهند شد.
ادامه فعالیت اسبقیان و محمدیان در حالی است که بر اساس حکم‌های اداری موجود، هر دوی آن‌ها بازنشسته هستند، اما با برخی ملاحظات خاص قرار است همچنان در وزارت ورزش به فعالیت خود ادامه دهند!
با رقم خوردن چنین اتفاقی، این پرسش‌ها مطرح می‌شود که “آیا اجرای قوانین برای برخی افراد تبعیض‌آمیز است؟”، “چرا شفافیت در پرونده‌های بازنشستگی رعایت نمی‌شود؟” و “آیا وزیری که بر قانون‌گرایی تأکید دارد، از این تخلفات بی‌اطلاع است یا مصلحتی در میان است؟”
در این میان، خروج محمدرضا داورزنی، علی رغبتی و نصرالله پریچهره، با سابقه نزدیک به ۴۰ سال خدمت، گامی مثبت در راستای اجرای قانون و شفافیت در مدیریت ورزشی است. این اقدامات، اگرچه دیرهنگام، اما نشانه‌ای از حرکت به سوی تغییر در ساختار مدیریتی کشور است.
