چالشهای صنعت پرداختیارها؛ تهدیدی برای اقتصاد دیجیتال
صنعت پرداختیاری که طی سالهای اخیر سهمی کلیدی در توسعه اقتصاد دیجیتال داشته، امروز با چالشهای متعددی مواجه شده است. این صنعت علاوهبر مشکلات تمدید مجوز و شیوهنامههای جدید نظارتی، با تصمیمات اخیر رگولاتور تهدیدی جدی برای بقای خود احساس میکند.
بانک مرکزی بهمنظور ساماندهی و افزایش نظارت بر بازار رمزارزها، اعلام کرده است که صرافیهای رمزارز به جای پرداختیارها باید از شرکتهای پرداختیار مستقیم یا PSPها درگاه دریافت کنند. فعالان حوزه پرداختیاری اما به این بخشنامه اعتراض داشته و معتقدند با اجرای آن، بخشی از درآمد این صنعت، که سهمی قابل توجه در تسهیل خدمات مالی دارد، کاهش خواهد یافت.
بلاتکلیفی ۶۰ شرکت پرداختیاری در صف تمدید مجوز
یکی از چالشهای اساسی پرداختیارها طی سالهای اخیر، تمدید مجوز فعالیت بوده است. هماکنون بیش از ۶۰ شرکت پرداختیاری در انتظار تمدید مجوز خود هستند. بانک مرکزی در تابستان امسال شیوهنامهای برای رسیدگی به تخلفات پرداختیارها ابلاغ کرد که به اعتقاد فعالان، نهتنها با قوانین بالادستی، از جمله قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، مغایرت دارد، بلکه وضعیت این شرکتها را پیچیدهتر کرده است.
رامیار قنبری، رئیس انجمن شرکتهای پرداخت الکترونیک، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موجود، توضیح میدهد:
«در پنج سال گذشته، یعنی از زمان آغاز فعالیت پرداختیارها در سال ۱۳۹۷ تاکنون، مدیران شاپرک و بانک مرکزی بارها تغییر کردهاند. باوجود جلسات متعدد میان بانک مرکزی و شرکتهای فینتک، شرکتهای پرداختیار میلیاردها تومان هزینه تولید نرمافزارها و آموزش نیروهای انسانی کردهاند، اما تصمیمات اخیر بانک مرکزی این هزینهها را بینتیجه گذاشته است.»
قنبری به مغایرت شیوهنامه رسیدگی به تخلفات پرداختیارها با قوانین موجود اشاره کرده و معتقد است این شیوهنامه تهدیدی جدی برای ثبات و روند پیشرفت صنعت مالی کشور است. وی تأکید دارد که انتظار میرود این موارد با دقت بیشتری بررسی و اصلاح شوند.
حذف تدریجی پرداختیارها از صنعت
بر اساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی، صرافیهای رمزارز موظف شدهاند برای دریافت خدمات پرداخت، مستقیماً از شرکتهای PSP استفاده کنند و دیگر نباید از خدمات پرداختیارها بهرهمند شوند. هدف این بخشنامه، نظارت دقیقتر بر سلامت مالی معاملات رمزارزی است.
در این بخشنامه صراحتاً تأکید شده است که تمامی عملیات مالی مرتبط با صرافیهای رمزارز باید از طریق حسابهای مشخص و مورد تأیید بانک مرکزی انجام شوند. در نتیجه، پرداختیارها به طور کامل از این فرآیند کنار گذاشته شدهاند. این تصمیم با انتقاداتی از سوی فعالان حوزه مواجه شده است.
قنبری با اشاره به سهم ۷ درصدی درگاههای اینترنتی در بازار کشور میپرسد:
«اگر عملیات صرافیهای رمزارز تخلف محسوب میشود، چرا بانک مرکزی اجازه فعالیت مستقیم آنها با PSPها را صادر کرده است؟ اگر تخلفی توسط شرکتهای پرداختیار رخ داده، بانک مرکزی میتواند با شفافیت اسامی شرکتهای متخلف را اعلام کند و بقیه شرکتها اجازه ادامه فعالیت داشته باشند.»
نگرانیهای صنعت پرداختیاری
بهگفته مهدی شریعتمدار، رئیس سابق هیئتمدیره انجمن فینتک و یکی از مدیران شرکتهای پرداختیاری، تفاوت چندانی میان درگاههای واسط پرداختیارها و درگاههای مستقیم شرکتهای PSP از نظر فرآیند تسویه مالی وجود ندارد. وی معتقد است:
«در هر دو حالت، پول در نهایت به حساب پذیرنده واریز میشود. این ممنوعیت نهتنها ریسکهای موجود را کاهش نمیدهد، بلکه با افزایش سرعت گردش پول، ریسکهای جدیدی به وجود میآورد.»
شریعتمدار هشدار میدهد که با اجرای این بخشنامه، حدود ۷۰ درصد درآمد پرداختیارها از بین رفته و بسیاری از شرکتهای فعال در این حوزه با خطر تعطیلی روبهرو خواهند شد. وی این تصمیم را ضربهای جدی به صنعت پرداخت در کشور میداند و میگوید:
«پرداختیارها طی سالهای اخیر نقش مهمی در تسهیل خدمات مالی و رشد اقتصاد دیجیتال داشتهاند. این تصمیم نهتنها فعالیت آنها را مختل میکند، بلکه تأثیری منفی بر اکوسیستم مالی کشور خواهد داشت.»
نگرانی از آینده صنعت
با وجود ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی، بهنظر میرسد که به دلیل عدم آمادگی زیرساختها یا چالشهای قانونی، این مصوبه هنوز به مرحله اجرا نرسیده باشد. در این شرایط، پرداختیارها همچنان از کاهش سهم خود در بازار و از بین رفتن درآمدهایشان ابراز نگرانی میکنند.
فعالان حوزه، تأکید دارند که اتخاذ رویکردی مبتنی بر شفافیت، شناسایی تخلفات بهصورت موردی و ایجاد فرصت رشد برای تمامی بازیگران بازار، میتواند مانع از تضعیف صنعت پرداخت شده و به تحکیم نقش فینتکها در کشور کمک کند. آینده این صنعت نیازمند تصمیماتی کارآمد و همراستا با رشد اقتصادی کشور است.