مسعود سلیمانی
داوری به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات در دعاوی داخلی و بین المللی، جایگاهی در خور توجه دارد. نهادهای وابسته خصوصا در قراردادهای بین المللی، از این روش استفاده می کنند و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی در نظر می گیرند. صنعت نفت تا کنون قرارداد بین المللی متنوعی را تجربه کرده است که این تکنیک ها ارتباط نزدیکی با تحولات سیاسی داخلی و بین المللی و توانمندی های فناوری و اقتصادی کشورهای دارنده منابع نفت و گاز دارد. توسعه روز افزون فعالیت های بین المللی در حوزه انرژی و قراردادهای زیادی که درسطح جهانی برای محصولات، سرمایه گذاری ها و استفاده از خدمات فنی و اختراعات ثبت شده ومهارت ها منعقد می گردد، موجب شده است که تعداد و نوع اختلافات ناشی از فعالیت های بین المللی این حوزه نیز افزایش یابد. در برخی از کشورها دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای تنظیمی، جز درمواردی که ترتیب دیگری بین طرفین داده شده باشد، دادگاه محل انعقاد قرارداد می باشد؛ از نظر حقوق داخلی ایران نیز ماده 968 قانون مدنی تعهدات ناشی از عقود را تابع قانون محل وقوع عقد دانسته است. بنابراین چنانچه اختلافی در زمینه تعهدات ناشی از قراردادهای تطبیقی با اشخاص خارجی در ایران پیش آید. درصورت عدم تعیین مراجع حل اختلاف خارجی، مراجع قضایی ایران، صالح برای رسیدگی خواهند بود. در صنعت نفت و گاز، قراردادهای متنوع و گوناگونی در بخش های بالا دستی و پایین دستی مانند اکتشاف و استخراج نفت و گاز، ساخت پالایشگاه و خط لوله، ساخت کارخانه های تولید فرآورده های نفتی و پتروشیمی، خرید و فروش نفت و گاز و بسیاری از عملیات تجاری دیگر منعقد می‌شوند و با توجه به نیاز روزافزون صنایع به انرژی نفت و گاز، اهمیت قراردادهای نفت وگاز نیز دوچندان می شود.
حفظ امنیت سرمایه گذاری و اعتمادسازی برای جذب سرمایه خارجی در اولویت دولت ها قرار دارد. یک اقتصاد متکی بر نفت به جذب سرمایه های خارجی و جلب همکاری های بین المللی و انعقاد قراردادهای خارجی نیاز دارد. بالا رفتن تقاضا برای منابع نفت و گاز موجب شده تا دولت ها کنترل بیشتری بر منابع نفتی خود بخواهند و این امر مداخله دولت ها در فعالیت های اقتصادی را افزایش داده است. به این ترتیب تعداد و اهمیت قراردادهایی که یك طرف آن دولت و طرف دیگر آن شرکت خارجی است، در حال فزونی است.
شرکت هایی با ملیت های مختلف، در حالیکه علی الاصول ازسیستم حقوقی و اصول محاکمات معتبر در کشورهای طرف قرارداد ناآگاه هستند، طبیعتا در قبول مراجع قضایی کشورهای خارجی اکراه دارند؛ همانطور که فیلیپ فوشارد بیان داشته است: شرکت های مزبور از این بیم دارند که (در کشور طرف قرار داد) به نحو نامطلوبی با آنان رفتار شود. این عدم شناخت مقررات کشور طرف قرارداد و وجود اختلاف بین قواعد ماهوی کشورها واحیانا فقدان راه حل های حقوقی هر کدام به نوبه خود، دست اندرکاران تجارت بین الملل را به رد صلاحیت قضات عمومی کشور طرف قرارداد سوق می دهد. از طرفی کشف، استخراج، تولید و بهره برداری از نفت هم مستلزم صرف هزینه های هنگفت است. از این رو، آثار حقوقی ناشی از انواع قراردادها و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت وگاز بسیار حائز اهمیت می باشد. در سال های اخیر، بسیاری از شرکت های بین المللی از رجوع اختلافات به دادگاه‌ها رویگردان شده و به داوری[1] روی آوردند. از دلایل این رویکرد می‌توان به سرعت بیشتر و هزینه کمتر داوری، خصوصی و محرمانه بودن آن و اختیار طرفین دعوی در تعیین تشریفات حل اختلاف اشاره کرد. تاریخ داوری بین المللی، از نیمه دوم قرن بیستم با حقوق قراردادهای نفت و گاز و تحولات آن درهم تنیده شده به نوعی كه شاخص گذاری آرای اصداری از مراجع داوری بین المللی با آرای مهم صادر شده در خصوص این قراردادها، صورت می گیرد. ازجمله این آرا می توان به رای صادره بی پی، لیامكو و تاپكو علیه دولت لیبی یا رای صادر در پرونده های عربستان سعودی علیه آرانكو اشـاره كرد. مطابق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26 شهریور سال 1376،” موافقتنامه داوری” توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی ازاختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از‌قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود؛ موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در‌قرارداد و یا به صورت یک قرارداد جداگانه باشد.
داوری‌های تجاری که بین اشخاص خصوصی است به صورت محرمانه برگزار می‌شود اما در داوری‌های نفت و گاز که یک طرف آن دولت یا نهادهای دولتی در کشورهای نفت خیز است، مساله فرق می کند. داوری‌های سرمایه‌گذاری نیز وضعیت ویژه‌ای دارند به این دلیل که اشخاصی خارج از طرفین داوری وجود دارند که تحت عنوان منافع عمومی، همواره تحت تاثیر نتیجه داوری و آثار آن قرار می‌گیرند، پاسخگویی به مطالبات این اشخاص از یک سو و اطلاعاتی که این اشخاص می‌توانند در اختیار دیوان دائمی داوری(PCA)[2] قرار دهند از سوی دیگر، مطالباتی را ایجاد کرده که بر اساس آن لازم است عموم افراد در جریان فرایند داوری قرار بگیرند؛ علاوه بر آن راه برای مشارکت اشخاص ثالث در فرایند داوری هموارتر گردد که از این روند به شفاف‌سازی فرایند داوری یاد می‌گردد. علی رغم مقاومت‌هایی که در خصوص ایجاد و افزایش شفافیت در داوری صورت گرفته است، در نهایت نشانه‌های برتری طرفداران شفافیت ظاهر گردیده و در حال فراگیر شدن می باشد، شاهد آن نیز تصویب قواعد شفافیت آنسیترال و قواعد داوری سنگاپور و استکهلم است. البته شفاف‌سازی فرایند داوری ممکن است عواقب نامطلوبی را هم در پی داشته باشد از جمله اینکه الزامات شفافیت می‌تواند باعث افزایش هزینه‌ها و تاخیر درفرایند رسیدگی داوری شود که این ممکن است خسارت‌هایی را به طرفین اختلاف وارد نماید. همچنین شفافیت با مبانی سنتی داوری از قبیل ماهیت توافقی بودن داوری و اصول مهمی مانند خصوصی بودن و محرمانه بودن داوری تناقض دارد. محرمانه بودن از مهم ترین ویژگی‌های داوری است؛ این موضوع ناشی از این واقعیت است که اشخاص و به خصوص شرکت‌ها ترجیح می‌دهند که اسرار تجاری شان حفظ گردد، زیرا دعوی قضایی و رسیدگی در دادگاه ممکن است منجر به افشای اسرار و واقعیت‌هایی در مورد شرکت‌ها شده و موجب بی اعتمادی سهامداران نسبت به شرکت ها گردد، لذا با طرح دعوی در دیوان‌های داوری از بروز این خسارات جلوگیری می‌نمایند. محرمانه بودن رسیدگی داوری می‌تواند با فراهم آوردن زمینه پرهیز از اختلافات منتج از حمایت دولت‌ها از اتباع خود، امکان حل وفصل اختلافات بین دولت و سرمایه‌گذار را نیز افزایش دهد و یک رابطه طولانی مدت اقتصادی را بین طرفین ایجاد نماید، چرا که محرمانه نبودن رسیدگی داوری ممکن است منجر به تبلیغات منفی گردد و به رابطه طرفین لطمه وارد نماید.
به هر ترتیب، داشتن یک نظام مبتنی بر قواعد حقوقی محاسن فراوانی دارد، از این رو، ورود قواعد بین‌المللی به داوری به نفع سیستم داوری است، زیرا امروزه اشخاص به دنبال حکومت قواعد در حل و فصل اختلافات هستند. اما قواعد حقوقی ویژگی‌های دارند که با حفظ آنها قواعد ارزشمند می‌گردند. شفافیت در حال تبدیل شدن به عنوان یک اصل و ویژگی ذاتی قواعد حقوقی است، بنابراین در آینده‌ای نه چندان دوراگر استفاده کنندگان از داوری بین‌المللی مزایای سیستم قاعده محور را می‌خواهند نمی‌توانند شفافیت که در حال تبدیل شدن به ذاتی قواعد حقوقی است را نادیده بگیرند. البته با پیچیده شدن فرایند داوری در قراردادهای نفت و گاز، برای استفاده از داوری، نکات مهمی در قرادادها باید مورد توجه قرار گیرند و لحاظ شوند از آن جمله می توان به نحوه تنظیم شروط داوری در قراردادهای نفت و گاز بالادستی و پایین دستی، محدودیت‌های دولتی در ارجاع به داوری، قانون حاکم بر ماهیت اختلافات نفتی، چالش‌های قراردادهای نفتی، روش‌های جبرانی در داوری و نیز نقش لِکس پترولیا (حقوق فراملی) در این بین اشاره نمود.
با وجود مزایای زیاد سیستم داوری در اختلافات نفت و گاز، با عنایت به برخی ساختارهای داوری که زمانبر و هزینه بر هستند، سازش و میانجی گری[3] به طور خاص، چند سالی است كه در اختلافات تجاری این حوزه نیز وارد شده است؛ به گونه ای كه در كشورهای دارای نظام حقوقی كامن لا (حقوق عرفی) ، شاهد حمایت قضایی و گاهی قانونی از روش های جایگزین بوده ایم؛ برای مثال، دادگاه های انگلستان در سال های اخیر، تمایل رو به رشدی را برای تشویق طرفین اختلاف به استفاده از میانجی گری و سایر روش های جایگزین، قبل از رسیدگی قضایی و یا حتی پس از آن، نشان داده اند. درایالات متحده آمریكا نیز افزون بر توجه دادگاه ها به روش‌های جایگزین، قوانین و مقرراتی به تصویب رسیده كه تصویب قانون نمونه سازش تجاری بین المللی آنسیترال، مثال شاخص آن است. این موضوع از آن جهت حیاتی است که با توجه به اهمیـت زمـان و هزینـه در قراردادهـای نفـت و گـاز، بـه دلیـل وابـستگی مـستقیم درآمدهای كشورها به آنها، طراحی مدل كارآمدتر حل وفصل اختلافات، از ضـرورت هـای قراردادهای نفتی بوده است. به نظر می رسد که یكی از تفاوت های آشكار مدل های جدید قراردادهای حوزه انرژی بـا قراردادهـای بیع متقابل كه منتج از بلندمدت بودن رابطه تجاری با شركت های نفتی اسـت. پـیش بینـی و استفاده ازروش های جایگزین، روش های داوری و دادگـاه بـرای حـل وفـصل اختلافـات را ضروری نموده زیرا احتساب بـروز اخـتلاف در رابطـه قـراردادی طولانی مدت مثلا بیست ساله، بسیار بالاست.
صنعت نفت و گاز برای مدتی طولانی در ترویج استفاده از الزام به داوری برای حل و فصل اختلافات این حوزه پیشرو بوده است. در پی بروز اختلاف در قراردادهای نفت و گاز که اغلب دراز مدت، همراه با مبالغ هنگفت می باشد؛ طرفین آن به دنبال یافتن راه حلی فوری و کارآمد برای حل و فصل اختلافات تجاری مانند میانجی گری هستند. از سوی دیگر، به مرور مزیت‌های داوری بر رسیدگی دادگاهی رنگ باخته و داوری تا حدودی شکل و شمایل رسیدگی دادگاهی به خود گرفته است. به عبارت دیگر، با افزایش قاعده مندی و پیچیدگی داوری، سرعت رسیدگی کاهش و هزینه‌های داوری نیز افزایش یافته است. دلایلی از این دست باعث اقبال رو به فزونی به روش‌های حل اختلاف جایگزین ساده‌تر، سریعتر و ارزان‌تر از قبیل میانجی‌گری و اصلاح گری یعنی روش هایی بسیار مسالمت آمیزو کم هزینه تر شده است. در دیماه 1359 شمسی، دولتین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به منظور حل و فصل بحران موجود در روابط دو کشور، با میانجی‌گری دولت الجزایر ترتیبات و تعهداتی را درقالب بیانیه های الجزایر پذیرفتند که از جمله انها ارجاع اختلافات حقوقی فیمابین به داوری مرضی الطرفین است.
در راستای یافتن راهی برای جایگزین‌کردن روشی که انتقادات داوری سرمایه‌گذاری به آن وارد نباشد، رویکرد جهانی به شیوه‌های مسالمت‌آمیزتر حل اختلاف که از منظر انعطاف، کارایی اقتصادی و مسالمت‌آمیزبودن، به نیازهای ذی‌نفعان صنعت نفت و گاز پاسخ دهد و درعین‌حال واجد ضمانت اجرای موثر نیز باشد، روزبه‌روز بیشتر احساس می شود. میانجی گری یکی از مهم ترین شیوه های دوستانه حل اختلاف است که اختلافات را در خارج از دادگاه ها به صورت خصوصی و هم چنین به طور سریعتر و ارزان تر نسبت به دادگاه ها حل و فصل می کند. میانجی‌گری، روشی مسالمت‌آمیز است که توسط فرد یا نهادی ثالث به طرفین کمک می کند که راهکار مقبولی برای اختلافات فی مابین بیابند، این قابلیت را دارد که جایگزین روش‌های دیگر شود، به خصوص در اختلافات سرمایه‌گذاری نفت و گاز که ارجاع اختلافات به داوری هزینه‌های زیادی را به طرفین تحمیل می‌کند، استفاده از روش میانجی گری به طرفین اختلاف کمک می‌کند با صرف زمان و هزینه کمتر و با انعطاف زیاد، به روشی سهل تر، اختلافات را حل وفصل کنند.
در کنار مزایای میانجی گری، چالش‌های اجرای توافق‌های ناشی از روش میانجی گری، نبود مهارت‌ها و ساختارهای مدیریتی برای مدیریت بهینه اختلافات از طریق میانجی گری و مصالحه همچنین وجود ذی‌نفعان متعدد در اختلافات سرمایه‌گذاری نفت و گاز، باید مورد توجه قرارگیرند. تغییرات درفناوری و سرمایه گذاری های تجاری بین المللی همیشه به تغییر درنحوه عملکرد وبه تبع آن تغییر در عملکرد داوری بین المللی منجر می شود. به نظر می رسد که شرکت های ملی نفت، شرکت های بین المللی نفت و دیگر شرکت های خصوصی همچنان به عنوان بیشترین تعداد طرفین حاکم در داوری بین المللی ادامه خواهند داد، زیرا اکثر آنها درتجارت بین المللی و سرمایه گذاری مشغول به کارهستند. امروزه داوری و میانجی گری بسیار مطرح هستند و دامنه استفاده از آنها روز به روز گسترش می یابد. بروز اختلافات متنوع در قراردادهای نفتی بین المللی به عنوان بخش مهمی از قراردادهای تجاری، شرکت های نفتی، تجار و دولت های حاکم بر کشورهای نفت خیز را برآن داشته تا از میان روش های مختلف، شیوه کارآمد را برگزینند تا ضمن حفظ حسن روابط تجاری گسترده، به راهکاری لازم الاجرا و دارای ضمانت اجرایی مناسب دست یابند. با درنظر گرفتن محدودیت ها و موانع قانونی در برخی از کشورها، از جمله اصل139 قانون اساسی ایران که ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را محدود و مقید به اخذ مصوبه هیات دولت و مجلس می نماید، در برخی از قراردادهای نفتی، با قراردادن شرط یا امکان میانجی‌گری در ساختار یک قرارداد تلاش شده تا مشکلات و نگرانی های به وجود آمده در پیشینه تاریخی قراردادهای نفتی کشورهای نفت خیز، تا حد زیادی کاهش یابند.
[1] Arbitration
[2] Permanent Court of Arbitration
[3] Mediation Dispute Settlement
