فروش و اجاره حساب بانکی، عملی غیرقانونی با پیامدهای سنگین
در سال‌های اخیر با افزایش جرائم مالی و سوءاستفاده گسترده از حساب‌های بانکی و کارت‌های بانکی شهروندان، فروش یا اجاره حساب بانکی به دیگران، به‌ویژه اتباع خارجی، به یکی از معضلات جدی تبدیل شده است. این اقدام، مطابق قوانین کشور، ممنوع بوده و می‌تواند منجر به مسدودی حساب، توقیف کارت و حتی پیگرد قضایی برای صاحب حساب شود.
افزایش جرایم اینترنتی و سوءاستفاده از حساب‌های بانکی
با رشد پدیده‌هایی نظیر پولشویی، کلاهبرداری اینترنتی، اجاره کارت و سوءاستفاده از اطلاعات هویتی، شمار زیادی از مردم، به خصوص در مناطق کم‌برخوردار و افرادی که فریب پیشنهادات مالی وسوسه‌انگیز را می‌خورند، ناآگاهانه کارت یا حساب بانکی خود را در اختیار اشخاص دیگر می‌گذارند. این امر اغلب پیامدهایی همچون احضاریه قضایی، توقیف حساب، مسدودی کارت و تشکیل پرونده کیفری برای صاحب حساب به همراه دارد.
هشدار و توصیه‌های امنیتی بانک‌ها برای پیشگیری از جرائم مالی
بانک‌ها و نهادهای مالی به‌طور مکرر اطلاعیه‌هایی را برای آگاه‌سازی مشتریان منتشر کرده‌اند. به تازگی بانک ملی ایران با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به پیامدهای اجاره یا فروش حساب و کارت بانکی هشدار داده و بر رعایت نکات زیر تأکید نموده است:
نکات کلیدی جهت افزایش امنیت حساب‌های بانکی
- از واگذاری حساب یا کارت بانکی به اشخاص دیگر، به‌ویژه اتباع خارجی، جداً خودداری شود.
- حساب بانکی شخصی را برای انتقال یا دریافت وجه به نفع افراد ثالث مورد استفاده قرار ندهید.
- اطلاعات هویتی خود را برای ثبت شرکت یا هر فعالیت مالی به دیگران نسپارید.
- شماره تلفن خود را در اختیار افراد ناشناس یا اتباع خارجی قرار ندهید.
- از فروش کالا یا ارائه خدمات در قبال دارایی‌های غیررسمی مانند سکه، ارز، رمزارز و موارد مشابه پرهیز نمایید.
- به هیچ عنوان روی لینک‌های مشکوک در پیامک‌های ناشناس کلیک نکنید.
- وکالت بانکی برای افراد با وضعیت نامشخص اقامت یا خروج از کشور هرگز صادر نکنید.
مسئولیت قانونی هرگونه سوءاستفاده از حساب بر عهده دارنده آن است
مطابق قوانین جاری، حتی اگر صاحب حساب از سوءاستفاده مالی از حساب یا کارت خود بی‌اطلاع باشد، مسئولیت حقوقی و کیفری استفاده از آن متوجه او خواهد بود و هیچ‌گونه توجیهی برای واگذاری کارت، حساب یا داده‌های بانکی قابل قبول نیست.
اقدامات پیشگیرانه برای حفظ امنیت مالی شهروندان
مقامات بانکی و انتظامی توصیه می‌کنند در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک مالی یا مشارکت ناخواسته در این زمینه، افراد موضوع را سریعاً به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند تا از عواقب جدی‌تر جلوگیری شود.
جمع‌بندی:
نظام بانکی کشور برای مقابله با باندهای پولشویی، کلاهبرداری مالی و حفاظت از حقوق شهروندان، نیازمند همکاری کامل مردم و رعایت دقیق این ضوابط قانونی است. این همکاری، نقش کلیدی در حفظ امنیت مالی، پیشگیری از مسدودی حساب‌ها و صیانت از حقوق شهروندی همگان دارد.
