این سوال، نه فقط سوال او، بلکه سوال همه بود؛ سوالی که سالها در ذهن بسیاری از فعالان و کارشناسان بانکی و حتی مردم عادی میچرخید. همه ناگهان سکوت کردند و سراپا گوش شدند تا ببینند پاسخ او به این سوال چالشبرانگیز چه خواهد بود.
آن مرد مکثی کرد. نگاهش آرام، اما سنگین بود. سکوت حاضران را شکست و گفت: «ما خودمان هم ایرادات این قانون را میدانیم. از همان ابتدا هم میدانستیم. اما چه میشد کرد؟ چارهای نبود. خطرات بزرگتری نظام بانکی ایران را تهدید میکرد که برای دفع آنها ناچار به پیشنهاد دادن این قانون شدیم.» او سپس ادامه داد: «در اوایل انقلاب، برخی افراد معتقد بودند که بانکها باید تعطیل شوند. آنها میگفتند بانکداری خلاف شرع است و نباید چنین نهادی وجود داشته باشد. حتی طرحهایی مطرح بود که تمام بانکها به کلی حذف شوند و به جای آنها یک وزارتخانه به نام «وزارت بانکداری» تاسیس شود. این دیدگاه تهدیدی جدی برای موجودیت نظام بانکی بود. ما تنها راه ممکن را در این دیدیم که قانونی تهیه کنیم که بتوانیم به نمایندگان و تصمیمگیران بقبولانیم که نظام بانکی را اسلامی خواهیم کرد و دغدغههای شرعی آنها رعایت خواهد شد. اگر این کار را نمیکردیم، امروز به جای بانکها، نهادی با نام وزارت بانکداری وجود داشت و معلوم نبود که آن ساختار چه سرنوشتی برای اقتصاد کشور رقم میزد.»
در آن لحظه، به آن مرد حق دادم. با خودم فکر کردم که اگر من هم جای او بودم، شاید همان تصمیم را میگرفتم. حس میکردم که سایر شرکتکنندگان در جلسه نیز همین احساس را دارند؛ نوعی درک مشترک از سختی تصمیمی که او و همکارانش در آن دوران گرفته بودند. از آن زمان سالها گذشته است. دیگر هیچوقت نام «وزارت بانکداری» را نشنیدم. انگار این تهدید برای همیشه از بین رفته بود. اما هرچه بیشتر به وضعیت نظام بانکی کشور و محدودیتهایش نگاه میکنم، به یک واقعیت تلخ پی میبرم: وزارت بانکداری سالهاست که تاسیس شده است، بی آنکه کسی نامش را بر زبان بیاورد.
