نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های 1394،1384،1374،1364،1354 از هر دهه انتخاب شده است.
در سال 1403، اقتصاد جوان نیوز در «نیم‌قرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان می‌شود.
21 اردیبهشت 1354؛ شرکت کشتیرانی مشترک ایران و فرانسه تشکیل می‌شود
ایران و فرانسه برای تشکیل یک شرکت کشتیرانی مشترک برای حمل و نقل مواد غذایی گفت‌و‌گوهایی را آغاز کردند.
اعضای هیات اقتصادی فرانسه در ملاقاتی که با مهندس رضا شایگان، مدیرعامل کشتیرانی آریا و چند تن از مقامات شرکت داشتند درباره تشکیل یک شرکت مشترک کشتیرانی جهت حمل‌ونقل مواد غذایی مانند گوشت، قند و شکر، غله و حبوبات گفت‌وگوهای موفقیت‌آمیزی انجام دادند.
یک مقام کشتیرانی ملی آریا گفت: خرید مقادیر زیادی مواد غذایی از فرانسه، فکر تشکیل یک شرکت ویژه کشتیرانی را در دولت فرانسه را ایجاد کرده است.
در گفت‌و‌گوهایی که در دفتر مدیرعامل کشتیرانی ملی آریا انجام گرفت، مدیران کشتیرانی ملی آریا موافقت کلی خود را با تشکیل این شرکت اعلام داشتند و قرار شد کارشناسان فرانسه در پاریس و کارشناسان کشتیرانی ملی آریا در تهران، مطالعات لازمه را انجام دهند.
21 اردیبهشت 1364؛ سیاست جدید وارداتی کشور اعلام شد
در پی ایجاد دگرگونی در سیاست بازرگانی خارجی و به‌منظور اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی در سال جاری مسوولیت واردات ده‌ها هزار قلم کالا صرفا به عهده بخش‌های خصوصی و تعاونی محول خواهد شد. در این رابطه کالاهایی که طی سال‌جاری توسط دولت وارد خواهد شد، از 50 قلم تجاور نمی‌کند و 230 قلم کالا نیز با مشارکت دولت و بخش خصوصی وارد خواهد شد.
وی با اشاره به رهنمودهای اخیر امام امت مبنی‌بر مشارکت دادن مردم در کارها در توجیه جزئیات چگونگی برنامه‌ریزی‌های وزارت بازرگانی در زمینه کالاهای وارداتی در سال 64 گفت: در برنامه‌ریزی‌های سیاست جدید وارداتی وزارت بازرگانی انواع کالاهای وارداتی به سه گروه مهم بدین شرح تقسیم شده است؛
گروه اول: شامل واردات کالاهای استراتژیک نظیر گندم که صرفا توسط دولت وارد خواهد شد و این کالاها که از 50 قلم تجاوز نمی‌کند، به این علت توسط دولت وارد می‌شود که اولا حجم ارزی زیادی را شامل می‌شود، ثانیا کمبود آن موجب نابسامانی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.
گروه دوم: شامل کالاهایی که با مشارکت دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی وارد خواهد شد و این کالاها نزدیک به 230 قلم است و در سال‌های گذشته فقط توسط وزارت بازرگانی وارد می‌شد که با این اقدام میدان عمل به بخش‌های خصوصی و تعاونی داده شده است.
گروه سوم: شامل ده‌ها هزار قلم انواع کالاهای مختلف و متنوع است که صرفا توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی وارد خواهد شد.
21 اردیبهشت 1374؛ خرید و فروش ارز غیرمجاز، قاچاق محسوب می شود
مجمع تشخیص مصلحت در جلسه دیروز به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی پس از ادامه بررسی نحوه مجازات قاچاقچیان کالا و ارز، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد.
براساس این قانون خرید و فروش، حمل و یا حواله ارز غیرمجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق است. حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین خواهد کرد و عین ارز مکشوفه از متخلف اخذ و به حساب خزانه دولت واریز می‌شود.
در این مصوبه آمده است: حمل کالای قاچاق جرم محسوب می‌شود و هر گاه اموالی که به موجب قانون قاچاق تلقی شود و با هر نوع وسیله نقلیه‌ای حمل شود، چنانچه قرائنی از قبیل جاسازی یا مقدار کالای قاچاق حاکی از اطلاع حمل‌کننده وجود داشته باشد وسیله نقلیه توقیف و با حکم مراجع قضایی، حامل به پرداخت جریمه‌ای معادل دو برابر قیمت کالا محکوم خواهد شد. چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور حکم جریمه پرداخت نشود، جریمه از محل فروش وسیله نقلیه پرداخت خواهد شد.
کوپن فوق‌العاده برنج به‌زودی در گیلان و مازندران اعلام می شود
به منظور جلوگیری از رشد بی‌رویه نرخ برنج و تثبیت قیمت، برای اولین بار یک مرحله کوپن سراسری به‌عنوان کوپن فوق‌العاده برای دریافت برنج در استان‌های گیلان و مازندران اعلام خواهد شد.
سیدمجتبی شریفی، مدیرکل بازرگانی استان گیلان یادآور شد: اولین مرحله کوپن دریافت برنج در استان‌های گیلان و مازندران در آینده نزدیک اعلام خواهد شد؛ اعلام این کوپن به ازای هر نفر 3 کیلوگرم برنج با قیمت مصوب توزیع می شود.
21 اردیبهشت 1384؛ مجلس خواستار کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌های خصوصی است
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی خواستار آن است که مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص یکسان سازی نرخ سود تسهیلات بانک‌ها شامل بانک‌های خصوصی نیز بشود. محمد خوش‌چهره با بیان اینکه مصوبات شورای پول و اعتبار برای بانک خصوصی الزام‌آور نیست، افزود: مجلس در حال گفت‌و‌گو با مدیران بانک‌های خصوصی است تا آنها را نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات مجاب کند.
منبع : اقتصاد نیوز
