مجتبی زارعی از اعضای لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، سمیه گلپور کاندیدای لیست شورای وحدت اصولگرایان و صبح ایران و مجتبی رحماندوست کاندیدای شورای وحدت اصولگرایان و لیست امناء از جمله کاندیداهای دومین دوره انتخابات مجلس دوازدهم هستند که با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران به شرحی که می‌خوانید به ارائه دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود پرداختند.
مجتبی زارعی از اعضای لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره جایگاه ادوار اخیر مجلس در زمینه قانونگذاری و نظارت، اظهار کرد: طبق قانون اساسی، نهاد تقنینی سه ویژگی تقنینی، نظارت و نمایندگی را بر عهده دارد ولی در قسمت اول حجم عظیمی از وضع قانون داریم، قوانینی که بعضا معارض هم و ناسخ و منسوخ هم هستند و با فربهی در قانونگذاری مواجه هستیم. قانونگذاری ما هوشمند نیست.
وی ادامه داد: در مجالس مختلف که در اختیار اصولگرایان یا اصلاح‌طلبان بوده است، متناسب با حوزه نفوذ برخی رجال، متناسب با حوزه لابی برخی مناطق و متناسب با لابی برخی صنوف، قانون وضع شده است که نتیجه آن این شده که معاونت تنقیح قوانین در مجلس درست شده است. ضمن اینکه این معاونت قدری راهگشاست ولی مساله را باید از اساس حل کرد. قانون باید مانع و جامع باشد.
این داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: باید به نقش نظارت پارلمان اشاره کنم. گروه‌های سیاسی که اغلب حاکمیت مجلس را در اختیار گرفته‌اند نسبت به حوزه نفوذ خود سکوت داشته‌اند. نسبت به وزرا و دولت‌های همسو و هم گفتمان خود سکوت داشته‌اند یا مماشات کرده یا به وزیری من غیر حق رای اعتماد داده‌اند و این اقدمات اثر وضعی بر کل کشور دارد و قابل جبران نیست.
زارعی با بیان اینکه «معتقدم نظارت مجلس هم زیر سوال است»، تصریح کرد: اما نکته دیگری هم وجود دارد که من از آن به عنوان بحران نمایندگی یاد می‌کنم. ما در کشور بحران نمایندگی داریم. من درباره جناح خاصی صبحت نمی‌کنم. قانون اساسی خود نمایندگی را هم جزو وظایف مجلس می‌داند ولی این نمایندگی خوب شکل نمی‌گیرد. نظام اداری ما نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است اما اگر مردم را نمایندگی نکنیم، مردم سالاری ما به مخاطره می‌افتد. خیلی وقت‌ها ما به سمت ساختارها غش می‌کنیم در حالیکه افراد باید نمایندگان مردم باشند.
وی خاطرنشان کرد: ضمیر حرف من به نماینده‌ای برنمی‌گردد که از من بهتر بوده و الان به مجلس راه یافته، نیست ولی باید اشاره کنم که در این سال‌ها مردم تهران نمایندگی نشده‌اند. اگر قرار بود این مردم نمایندگی نشوند چرا بیشتر از همه استان‌ها، مردم تهران در مجلس نماینده دارند؟ مناطق ۲۲ گانه تهران ۳۰ نماینده خود را نمی بینند. ما اسلامشهر، پردیس، ری و شمیرانات داریم اما مردم نمایندگی نمی شوند. این نمایندگی چطور است؟ اولا تعامل و ارتباط و بعد وجود گوش‌های شنوا. از سویی من اعتقاد به خطر افتادن جامعه مدنی در ایران و نحیف شدن مردم سالاری دارم. به خودم تذکر می‌دهم که اگر وارد مجلس شدی، حق نداری دفتر کاری در داخل ساختمان حفاظت شده پارلمان داشته باشی. آن ساختمان پروتکل‌های امنیتی مخصوص به خود دارد اما آیا پروتکل امنیتی مشمول نمایندگی هم می شود؟
وی درباره این دیدگاه که افول جایگاه مجلس را به عملکرد شورای نگهبان نسبت می‌دهند، گفت: من این موضوع را قدری بازتر می کنم. ما قبل از اینکه سراغ شورای نگهبان برویم که وظایف قانونی دارد باید این را بررسی کنیم که تا چه حد نمایندگی مردم در احزاب و جریان‌های سیاسی ریشه دارد؟ آیا برخی احزاب که ادعای باز نبودن شرایط سیاسی کشور را دارند، مردم را نمایندگی می‌کنند؟ من ساختارها را نقد کردم اما آیا احزاب مرم را نمایندگی می‌کنند؟ امروز احزاب یکی از فراری‌های وزارت کشور هستند چون توان برگزاری یک مجمع عمومی ۱۰۰ نفره را ندارند، چون کادرسازی آنها زیر سوال رفته و تشکیلات آنها به بت تبدیل شده است. من یک راه‌حل دارم و به دوستان اصلاح طلب و اصولگرا این توصیه را می‌کنم که دست از فرافکنی بردارند. رابطه آنها با مردم ضعیف است. آنها قرار بود حلقه واسط مردم و حاکمیت شوند. منظور من از حاکمیت، ساختارهاست نه نظام.
زارعی افزود: من یک راه حل اندیشگانی و یک راه حل اجرایی دارم. مجلس آینده هم به اندیشه و هم اجرا و کار جمعی نیاز دارد. باید بازاندیشی در مفهوم حزب ایرانی داشته باشیم. در همین راستا اصولگرایی و اصلاح‌طلبی به لحاظ اندیشگانی نباید دنبال حذف یکدیگر باشند. به روحیه تعاون و کار جمعی و حرکت براساس نظام مسائل ملی و منطقه ای و تقویت مردم‌گرایی در مقابل دیوان‌سالاری نیاز است. در این شرایط در اجرا ، جناح‌های سیاسی ما محل نزاع واقع نمی‌شوند بلکه گمشده ما کار و تولید خواهد بود.
زارعی همچنین درباره برنامه‌هایی که مجلس دوازدهم برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی می‌تواند وضع کند، اظهار کرد: امروز بزرگ‌ترین مرگ بر آمریکای ما «کار» است. برای تقویت اقتصاد و معیشت مردم، باید گروه‌های مدنی، جریان‌های کارفرمایی، کارگری، تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان را در برابر ساختارها تقویت کنیم. مزیت‌های نسبی استان‌ها باید دیده شود ولی این مساله آسیب دیده است. مزیت‌های نسبی استان‌ها فرآوری نمی‌شود. ما نیازمند نسل جدیدی از شهرک‌های صنعتی هستیم. پارک‌های علم و فناوری شکل گرفته ولی این موجب شکل‌گیری منظومه‌ای از شرکت‌های دانش بنیان خرد نشده است.
این داوطلب انتخابات مجلس افزود: وزارت خارجه ما تعریف درستی از سفیر ندارد. کمیسیون امنیت ملی و وزارت خارجه باید سفیری انتخاب کنند که او بتواند ظرفیت‌های ایران را نمایندگی کند. تنفس اقتصادی استان‌های ما از طریق کشورهای همسایه ممکن است ولی ما چه می‌کنیم؟ دولت و مجلس باید بداند سفیر سرایدار ما و مسئول ساختمان نیست بلکه سفیر ما مسئول مرکبات و منابع ما هم هست. آیا سفرای ما در دولت‌های اصولگرا و اصلاح طلب اینگونه انتخاب می‌شوند؟ من که چنین خبری ندارم.
زارعی همچنین گفت: حرف من این است که سفیر چرا نباید توسط نهادهای فرادستی مورد ارزیابی قرار گیرد چون او می خواهد همه مسائل کشور را نمایندگی کند؟ ممکن است کسی بگوید شما چیزی از تفکیک قوا نشنیده‌اید. چرا من شنیده‌ام ولی سفیر نماینده ایران است و بنابراین کمیسیون امنیت ملی مجلس، دولت و ساختارهایی از حاکمیت باید ارزیابی کنند که آیا این فردی که می خواهد سفیر شود، توانایی نمایندگی بخش های اقتصادی، بازرگانی، مدنی و همه حوزه ها را دارد؟
وی افزود: از سویی برای رونق تولید و حل مشکلات اقتصادی دانشگاه‌های ما باید با حوزه سرزمینی ارتباط برقرار کنند نه اینکه دانشگاه کشاورزی ما در قطب کشاورزی، فارغ‌التحصیل بیکار تحویل دهد. دانشگاه ما باید مهارت آفرین باشد نه مثل الان. رهبری چند بار در این زمینه تذکر داده‌اند ولی کسی گوش نداده است. چون نظارت در مجلس ضعیف است، سوال نمی‌شود که چرا خروجی‌های دانشگاه ما مساله‌محور و مهارت آفرین نیست. ما باید دست جامعه مدنی علمی و مهارتی در حوزه‌های گوناگون را باز بگذاریم. مردم باید قوی شوند و ساختار از سیاست گذاری بیشتر عدول نکند. اصل ۴۴ قانون اساسی دوباره بازاندیشی شود و وضعیت جدید داشته باشیم.
وی در پاسخ به این پرسش که مهمترین خواسته مردم از نماینده مجلس چیست؟، تصریح کرد: الان یک حس نابرابری و تبعیض در جامعه وجود دارد. اول باید اعتماد عمومی را برگردانیم و مردم حس کنند که کشور مال همه آن‌هاست. مردم نباید این حس را داشته باشند که کسانی به مجلس یا شورای شهر می روند بنا است که بار خود را ببندند. نمایندگان پاکدست و شجاع و صاحب علم و تجربه می‌تواند این مشکلات را حل کند. ولی سوال این است که چرا قانون تعارض منافع اجرا نمی‌شود؟
زارعی گفت: ما در کشور قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات خارجی، قانون ممنوعیت اخد پورسانت، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، بخش های مخالفت قانون مدیریت خدمات کشوری با رانت‌ها و نابرابری‌ها، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بخش های قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی در مورد تعارض منافع ، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان داریم ولی باز هم احساس نابرابری وجود دارد. یکی از کارهای مهم مجلس دوازدهم باید تقویت اعتماد عمومی مردم باشد. باید بر اجرای این قوانین نظارت باشد. مهمترین خواسته مردم از حکمرانان این است که با مردم شفاف باشید.
سمیه گلپور کاندیدای لیست شورای وحدت اصولگرایان و صبح ایران هم در جریان حضور کاندیداهای انتخابات دور دوم مجلس دوازدهم در ایسنا، با اعتقاد به شنیده نشدن صدای مستضعفان در مجلس یازدهم تاکید کرد و گفت: باید صدای جامعه کارگری و بازنشستگان در مجلس شنیده شود.
وی در این نشست درباره عملاکرد مجلس یازدهم اظهار کرد: در مجلس انقلابی اتفاقات خوبی رقم خورده و لوایح خوبی تصویب شده ولی تا نقطه مطلوب فاصله داریم. چون مجلس منتسب شده به مجلس انقلابی به این معنا نیست که صد در صد انقلابی است و راه طولانی و پر پیچ و خمی در پیش دارد. در مجلس یازدهم صدای مستضعفین را کمرنگ داشتیم. لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس یازدهم بررسی شد که شاهد افزایش سن بازنشستگی بودیم. شاهد هستیم که مبالغی که بیمه شوندگان باید به صندوق تأمین اجتماعی واریز کنند، مساله واریز به خزانه کشور و سپس بازگشت به صندوق تامین اجتماعی مطرح است که این مساله‌ای نادر است. صدای جامعه کارگر و بازنشسته و مستضعفین شنیده نشد. رهبری فرمودند که در سیاستگذاری عدالت باید در نظر گرفته شود ولی در وهله طرف مستضعفین باید گرفته شود.
این داوطلب دور دوم انتخابات مجلس افزود: قرار بود پرداخت دیون دولت به تامین اجتماعی در ۵ سال انجام شود اما در هفته قبل این موضوع از لایحه خارج شد. نمایندگان فعلی مجلس شاهد این دین بزرگ هستند ولی این مساله از لایحه خارج شد. آنها چطور دنبال رای مردم هستند؟ چرا این مساله ۵ سال دیگر به تاخیر می‌افتد؟ به اندازه کافی این دیون به تاخیر افتاده است. این دیون اگر بازگردد، نیازی به افزایش سن بازنشستگی نیست. مطالبه اصلی ما پرداخت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی است که بالغ بر ۷۰۰ همت است. بدهی ما را بدهند و کار دیگری از آنها نمی‌خواهم.
وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، نگاه به مستضعفین ضعیف است. باید به این گروه هدف توجه بیشتری شود. آنها تنور انتخابات را داغ می‌کنند. این روند باید اصلاح شود و صدای اقشار مختلف شنیده شود. یکی از نقاط ضعف این مجلس، پایین بودن سطح نظارت است. یکی از کارکردهای اصلی مجلس نظارت است. در حوزه مسائل مربوط به کار و تولید، نظارت بسیار ضعیف است. کارخانه‌های زیادی در کشور مملو از اتباع است. این ها مهمانان ما هستند و وارد کشور شده‌اند ولی داشتن سازوکار در استفاده از اتباع غیرمجاز لازم است. در مسائل فرهنگی هم شاهد نظارت کم هستیم. شاید آنقدر که خلا نظارتی در مجلس موج می زند، خلا قانونگذاری وجود نداشته باشد.
این داوطلب انتخاابت مجلس درباره وضعیت جامعه کارگری کشور، تصریح کرد: کارگر مطابق با قانون کار باید دستمزد دریافت کند که این دستمزد در شورای عالی کار تصویب می‌شود. این دستمزد باید متناسب با تورم و هزینه سبد خانواد باشد. اگر اینگونه نباشد، کارگر دچار مشکلات مختلف می‌شود. در اجرای ماده ۴۱ قانون کار، نظارتی وجود ندارد.
گلپور ادامه داد: اگر نماینده واقعی کارگران در مجلس وجود داشت، لایحه استاد و شاگرد نباید اصلا مطرح شود. وقتی نماینده متوجه اصل موضوع نشدند، ما یک موشن یک دقیقه ای درست کردیم که مفهوم این مساله را متوجه شوند. رهبر انقلاب بر حفظ قدرت خرید کارگران، بازنشستگان، و حقوق بگیران و مقرری بگیران تاکید دارند. خورد و خوراک و مسکن در مرز نابودی کارگران قرار دارد. جامعه کارگری مشتاق کار برای جهش تولید است اما به دلیل مکفی نبودن مزد، مجبور به مهاجرت می‌شوند. کسی دوست ندارد کشور خود را رها کند و عمان، ترکیه، عراق و ارمنستان را آباد کند اما وقتی چند برابر در کشور همسایه دستمزد می‌گیرد، برای تامین هزینه خانواده خود مهاجرت می‌کند. باید جلو فرار بازوها و نیروی انسانی برای تولید را بگیریم.
وی درباره شرایط جامعه زنان کارگر نیز اظهار کرد:.به دلیل پایین بودن مزد، شاهد هستیم مردان تمایلی برای مشاغل با درآمد ۱۱ میلیون تومان نیستند و کارخانه‌های ما خالی از نیروی انسانی می‌شود و کارفرما دنبال کارگر زن می‌رود. یک خانم شاید راحت تر حقوق ۱۱ میلیون را می‌پذیرد اما سطح اشتغال این زنان از اپراتوری بالاتر نمی‌رود و آنها در خط تولید می‌مانند و به سطح مدیرتی نمی‌رسند.
وی با بیان اینکه «علت حضور من در انتخابات، نبود صدای واحد از جامعه کارگری زنان است» افزود: من خودم را پرچمدار مسائل حقوقی کارگران می دانم و به هیچ گروهی و لیستی نگفتم من را در لیست قرار دهند. اولین گروهی که از من خواست به آنها بپیوندم، شورای وحدت بود. آنها در لیست خود هم کارفرما داشتند و هم کارگر. لیستی که نماینده کارگری را نبیند، این لیست محکوم به شکست است چون جامعه کارگری را داخل مجلس نخواهد دید. رهبری گفتند اگر حال کارگر خوب شود، حال جامعه خوب می‌شود.
همچنین مجتبی رحماندوست کاندیدای شورای وحدت اصولگرایان و فهرست «امنا» در جریان حضور کاندیداهای انتخابات دور دوم مجلس دوازدهم در ایسنا ، با تاکید بر تحقق عدالت اجتماعی در مجلس آینده، اظهار کرد: ما در مجلس آینده به دنبال این هستیم که مردم بدون لکنت زبان و ترس از عواقب آن، زبانشان به روی مسئولان و مقامات باز باشد. ما مردم بسیار خوبی داریم و باید مسئولانی داشته باشیم که همراه با مردم پیش بروند.
وی اظهار کرد: من در مجلس نهم در کمیسیون اجتماعی بودم که بیشترین دغدغه من درباره ایثارگران و خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان بودم. ۱۳ سال مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران در دولت‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم بودم و وقتی توسط احمدی‌نژاد برکنار شدم، وارد مجلس شدم. همین موضوع را هم در مجلس نهم پیگیری کردم و در مجلس بعدی هم اگر رای بیاورم، دنبال می‌کنم چون شهدای مقاومت، سلامت و مقابله با اشرار داریم.
وی ادامه داد: مساله دیگری که دنبال کردم، عدالت اجتماعی بود. رهبری تعبیری دارند با این مضمون که جمهوری اسلامی بدون عدالت، جمهوری اسلامی نیست. اگر عدالت را از جمهوری اسلامی حذف کنیم، هویت آن از بین می رود.
این داوطلب دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: من با شفافیت آرا یعنی اینکه جلسات، ارتباطات و رای شفاف باشد موافق هستم و من در کتاب رای حلال این کار را انجام دادم. من همه مسائل را در این کتاب نوشته‌ام.
وی در خصوص اهمیت نظارت مجلس گفت: این کمیسیون باید دنبال توسعه نظارت باشد. هم نظارت موثر و هم نظارت دامنه‌دار. برخی دستگاه‌ها از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان دامنه نظارت مجلس مستثنی هستند. در حالیکه مجلس براساس قانون اساسی بر همه دستگاه ها حق نظارت عام دارد. نماینده می تواند در جلسه دولت بیاید و بر این جلسات نظارت کند. رهبری فرمودند بر دستگاه های زیر نظر رهبری نظارت شود. مجلس خبرگان رهبری بر ادامه بقای شرایط رهبری نظارت دارد. حالا بگوییم فلان دستگاه ها از دایره شمول نطارت مجلس خارج است؟ دستگاه ها هم باید پاسخگوی مجلس باشند و اگر پاسخگو نباشند، قوه قضائیه باید پیگیری کند. این نظارت ها باید برگردد.
وی خاطرنشان کرد: کشور از شدت قانونگذاری دارد می‌ترکد. آنقدر قوانین داریم که آنها همدیگر را نقض می کند. پایش قوانین فقط در حد شعار مانده است و باید با مدیریت و نظارت مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس، قوانین کم شود.
وی در ادامه گفت: توزیع عادلانه خزانه مهم است و الان خزانه عادلانه توزیع نمی شود. حداقل و حداکثر حقوق باید ۱ به ۷ باشد اما این اتفاق نمی افتد و توزیع ناعادلانه وجود دارد. در طول حضور در مجلس تلاش کردم تا پرداخت مالیات اصناف عادلانه باشد. تلاش کردم تا رئیس سازمان امور مالیاتی تغییر کند. نماینده می تواند از عملکرد مدیر و معاون انتقاد کند تا او عوض شود نه اینکه دنبال این باشد که جه کسی مسئولیت بر عهده بگیرد. اگر مسائل دوره مجلس نهم با همان مقتضیات وجود داشته باشد، آن را پیگیری می‌کنم.
رحماندست ادامه داد: هر وقت حرف از قانون امر معروف می شود، موی زنان به ذهن می آید. در مجلس نهم از اصل ۸ قانون اساس استفاده کردم و طرح قانون امر معروف و نهی از منکر را دادم و تصویب شد. بند ۸ آن قان ن این است که مردم از حق امر معروف و نهی از منکر نسبت به مسئولان و قول و نیروهای مسلح وجود دارد. یعنی زبان مردم را در قبال مسئولان باز کرده است. اما الان این حق اجرا می‌شود؟ اگر نماینده شوم، این مسائل را دنبال می‌کنم تا مردم بدون لکنت زبان بتوانند مسئولان را نقد کنند چون این مسئولان هستند که باید انقلاب به آنها صادر شود. میزان مشارکت مقصر مردم است یا گرانی و اجحافی است مسئولان نتوانست آن را مدیریت کنند ؟ ما مردم بسیار خوب داریم و مقامات باید همگام مردم بیایند.
وی درباره برنامه های مجلس بعدی برای بخش آموزش و پرورش گفت: یکی از کارهایی که در مجلس دنبال آن بودم، بحت اشتغال بودم. در سند تحول آموزش و پروش آمده است که هر دانش آموز باید یک مهارت یاد بگیرد. صرف مدرک گرفتن برای اشتغال کافی نیست. آموزش و پرورش باید دانش آموز با مهارت تربیت کند تا آنها بتوانند شغل مناسب خود را پیدا کنند. چقدر لیسانس و فوق لیسانس و دکترا نیاز داریم؟ ساختار آموزش و پرورش و همچنان آموزش عالی باید برای مهارت آموزی دانش‌آموزان دانشجویان اصلاح شود تا دانش‌آموزان و دانشجویان، کاسب تربیت شوند. قانون رتبه بندی معلمان باید اجرا شود.
وی در پایان درباره اهمیت مشارکت در دور دوم انتخابات، تصریح کرد: برداشت شخصی و امیدواری من این است که مشارکت از دور اول خیلی کمتر نشود؛ زیرا در دور اول رقابت بین بیش از ۳ هزار نفر بود اما الان رقابت بین ۳۲ نفر است و انتخاب ساده‌تر ولی رقابت سنگین‌تر است.
