به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان نیوز ، با توجه به اظهارات چند وقت اخیر عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، می‌توان به این موضوع پی برد که وزارت صمت بعد از سالیان طولانی نظر خود را در رابطه با قیمت‌گذاری خودروها تغییر داده است. گویا این‌بار وزارت صمت تصمیم گرفته است که قیمت‌گذاری رقابتی و آزاد را جایگزین قیمت‌گذاری دستوری کند.
در صورت رخ دادن این اتفاق دیگر نیازی به طرح‌های فروش محدود و فصلی با محدودیت‌های متعدد نیست، چراکه کارخانه‌ها به ازای تولید هر خودرو سود می‌کنند. در حال حاضر نیز اصلی‌ترین منبع برای خرید خودرو از شرکت‌های دولتیسامانه یکپارچه است که در صورت آزادسازی قیمت خودرو این سامانه دیگر محلی از اعراب نخواهد داشت.
سامانه یکپارچه در مقابل قیمت‌گذاری آزاد
تغییر قیمت‌گذاری دستوری خودرو به شکل رسمی از تاریخ 22 مرداد 1402 و با نامه وزارت صمت به انجمن قطعه سازان با مضمون توقف تخصیص ارز نیمایی به خودروسازان آغاز شد. شرکت‌های خودروساز دولتی از این موضوع استقبال کردند، اما از دولت خواستار لغو قیمت‌گذاری دستوری شدند. به روایت دیگر خودروسازان پذیرفتند تا تمام هزینه‌های خود از خرید مواد اولیه گرفته تا تأمین ارز برای خریدهای خارجی برخی از قطعات را با نرخ آزاد خریداری کنند، اما در مقابل خودروهای خود را نیز با قیمت آزادبه فروش برسانند.
در صورت عملی شدن این موضوع ابتدا به ساکن شورای رقابت باید از گود قیمت‌گذاری خارج می‌شد، به همین دلیل بعد از مطرح شدن این موضوع در سورای رقابت، هیچ‌یک از اعضا با آن موافقت نکردند که البته این موضوع نیز امری طبیعی است، اما باید پذیرفت که قیمت‌گذاری دستوری به مراتب مشکلات بیشتری از تولید خودرو با قیمت آزاد دارد، چراکه خودروسازان دولتی سالیان طولانی با دریافت یارانه بر روی تمام مایحتاج خود خودرو را تولید می‌کردند.
الزام قیمت‌گذاری آزاد
این موضوع از ابتدا اشتباه بود، اما در حال حاضر که کشور با ناترازی انرژی به‌ویژه در حوزه برق مواجه است و از سوی دیگر، بحران ارزی در تمام صنایع کشور موج می‌زند؛ دولت دیگر نمی‌تواند از خودروسازان به میزان گذشته حمایت کند، در نتیجه دولت با اساسی ترین مورد که تأمین ارز خودروسازان بود، کار خود را شروع کرد.
در شرایط فعلی که حجم زیادی از پول‌‌های کشور به دلیل تحریم‌های مالی قابلیت انتقال به داخل را ندارند، هر میزان که از این پول‌ها آزاد شود باید صرف اولویت‌های اصلی کشور نظیر غذا و دارو شود.
منوچهر منطقی، معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت،در گفت‌‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» گفت: وقتی قیمت در اختیار هیات‌مدیره خودروسازان قرار بگیرد (طرحی که وزارت صمت دنبال می‌کند)، آنها کاملا مختار هستند که روش فروششان را طبق میل خود انتخاب کنند.
در شرایط فعلی برای تنظیم میزان تقاضا و کنترل بازار خودرو، دولت از سامانه یکپارچه و برخی محدویت‌ها نظیر محدودیت زمانی برای خرید خودرو با نرخ دولتی توسط یک شخص یا نداشتن پلاک فعال برای خرید خودرو استفاده می‌کند، اما در آینده و با اجرایی شدن قیمت‌گذاری آزاد، خودروسازان آزاد خواهند بود که محصولات خود را در اشکال گوناگون همانند لیزینگ، فروش اقساطی یا فروش نقدی به فروش برسانند.
