ساختار اقتصاد ایران و دست بالای نهاد دولت در این موضوع، باعث ایجاد چالش‌های اساسی در روند عرضه و تقاضا و قیمت‌گذاری بازار شده است. در واقع نهاد دولت برای عمده کالا‌ها و خدمات نرخ تعیین می‌کند و هرگاه بخش خصوصی با توجه به ملاحضات خود اقدام به قیمت‌گذاری کند؛ دولت با ورودی جدی این حق را از بخش خصوصی می‌گذارد. حالا دامنه قیمت‌گذاری‌های دولتی به استارتاپ‌های مشهور از جمله تاکسی‌های اینترنتی نیز رسیده است.
امیرحسین جعفری/ به گزارش تجارت‌نیوز، اخیرا زمزمه‌های شنیده می‌شود که دولت و مجلس در حال تدوین قوانین و ساز و کار‌هایی برای تعرفه‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی هستد. دولتی‌ها با ادعای آشفتگی قیمتی در این زمینه، خود را صاحب حق برای تعیین تکلیف هزینه خدمات این استارتاپ‌ها می‌دانند. از طرفی اما مشخص نیست نهاد دولت با کدام گزارش و آمار و تحلیل به این نتیجه رسیده که قیمت گذاری شناور تاکسی‌های اینترنتی موجب آشفتگی شده است.
سابقه نهاد دولت در قیمت‌گذاری
با نگاهی گذرا به عملکرد قیمت‌گذاری دولت‌ها در ایران، می‌توان دریافت که هر گاه نهاد دولت مداخله مستقیم در بازار داشته است؛ بازنده نهایی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بوده‌اند. برای مثال در حوزه خودرو، قیمت‌گذاری‌های دولتی نه تنها موجب افزایش کیفیت خودرو‌ها نشده بلکه بازار را با چالش‌هایی نیز مواجه کرده است. این شرایط که شواهد آن را در رکود چند ماهه بازار خودرو می‌بینیم، نمونه‌ای از عملکرد دولت در حوزه قیمت‌گذاری دستوری است.بازار ارز، کالا‌های اساسی، خودرو و نان نیز بخش‌های دیگری هستند که قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات دولت، مشکلی را حل نکرده است. حالا اما با وجود همه این تجارب، به نظر می‌رسد نرخ‌گذاری دستوری به حوزه استارتاپ‌های حوزه تاکسی اینترنتی نیز گسترش یافته است. آن هم در شرایطی که این روزها اخباری از حذف این نوع قیمت‌گذاری دستوری در صنایع دیگری مثل خودرو یا لاستیک‌سازی شنیده می‌شود.
پایان انگیزه و غروب خلاقیت
یکی از دلایل مهمی که رانندگان وقت خود را در تاکسی‌های اینترنتی می‌گذارنند، شناور بودن قیمت و حق انتخاب است. قیمت‌گذاری دستوری نخستین ضربه‌ای که به تاکسی‌های اینترنتی وارد می‌کند؛ همین عدم انتخاب و عدم ثبات قیمتی است که انگیزه فعالان این حوزه را به شدت کاهش می‌دهد. اگر انگیزه‌های اقتصادی افراد دخیل در استارتاپ‌ها را در حصار دولتی گیر بیندازیم؛ نه تنها فعالان این عرصه دچار بی‌انگیزگی می‌شوند بلکه سرمایه‌گذاران نیز نگرانی‌های بسیار بیشتری برای سرمایهگذاری نوآورانه در ایران پیدا می‌کنند.
در آینده هر سرمایهگذاری با دیدن وضعیت تاکسی‌های اینترنتی، نگرانی‌های بیشتری از دخالت نهاد دولت در کار خود حس می‌کند، که می‌تواند پایان استارتاپ‌های خلاق را در پی داشته باشد. به علت وسعت تاکسی‌های اینترنتی، سرمایه گذاران در هر سطحی و حتی در حوزه‌های دیگر نگران سرمایه خود می‌شوند، زیرا این تصور به وجود می‌آید که تاکسی‌های اینترنتی با آن حجم وسیع در حصار دولت قرار گرفتند؛ دیگر از استارتاپ‌های کوچک چه انتظاری می‌رود.
دولت، استاد ایجاد بازار غیررسمی
مداخله دولت در هر بخش از اقتصاد منجر به ایجاد بازار‌های غیررسمی شده است. بازار‌های غیررسمی که بدون شک پاسخ‌گوی نیاز مخاطبان گسترده‌ای هستند. ارز، دارو، طلا، خودرو و حالا هم تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند نمونه‌های مشخص این موضوع باشند.
دولت با قیمت گذاری‌های دستوری نتوانسته رضایت جامعه را نسبت به این موضوع جلب کند و از سوی دیگر به منطق بازار نیز پاسخی نداده است. این رفتار باعث ایجاد بازار‌های موازی و غیررسمی و رفتار‌های غیرقانونی می‌شود که قیمت‌گذاری دستوری دولت را بی‌اثر و مضر می‌کند.
تاکسی‌های اینترنتی نیز هیچ الزامی برای رعایت نرخ تعیین شده ندارند. با قیمت‌گذاری دستوری تاکسی‌های اینترنتی، در مواردی ممکن است مسافر‌ها ناچار به پرداخت پول بیشتر از تعرفه بشوند که هیچ نظارت قانونی نیز بر آن نیست. در صورت شکایت مسافران نیز، راننده‌ها به راحتی از این شغل کنار می‌روند و اسنپ و تپسی با کمبود شدید راننده مواجه می‌شود.
ضمن اینکه دولت قصد دارد مساله نرخ‌گذاری را به رقیب اسنپ و تپسی یعنی سازمان تاکسیرانی بسپارد که همین موضوع نیز با اصول ضد رقابت و انحصار در تضاد است. به ویژه که تاکسی‌های گردشی نیز در مواقعی که در اصطلاح قصد سوار کردن مسافران دربستی را دارند کرایه‌های نجومی را طلب می‌کنند و شاید وظیفه شهرداری برای نظارت بر این موضوع، بیشتر از قیمت‌گذاری برای رقیبان خود باشد.
مجلس چه می‌گوید؟
وزارت کشور مدعی است که به علت صدور مجوز استارتاپ‌های این حوزه، توانایی مداخله در نرخ‌گذاری آن‌ها با مشارکت شهرداری را دارد. موضع مجلس در این میان چیست؟
مجتبی یوسفی، نماینده مجلس، در این باره گفت: «در بخش حمل‌ونقل درون‌شهری، مدتی آژانس‌های تاکسی‌سرویس فعالیت داشتند که برای خود صنف مشخص داشتند و وزارت صمت و اتحادیه‌ها بر کار آن‌ها نظارت می‌کردند و به نوعی با وجود برخی از اشکال‌ها، یک پاسخگویی حداقلی وجود داشت؛ در واقع مردم می‌دانستند اگر کسی در حوزه خدمات به آن‌ها اجحافی کرد و قیمتی بالاتر از قیمت مصوب دریافت کرد، باید به کجا مراجعه کنند. اگر به سال‌های اولی که تاکسی‌های اینترنتی شروع به کار کردند، توجه کنید، قیمت‌ها بسیار پایین بود و با همین روش آژانس‌ها را از حیز انتفاع انداختند؛ اما بعد که گستره آن‌ها افزایش پیدا کرد، نرخ‌ها هم افزایش پیدا کرد. البته امیدواریم که این رفتار، سیاستی برای کسب بازار، ایجاد انحصار و خارج کردن اتحادیه آژانس‌های درون شهری از دور رقابت نبوده باشد. به‌ویژه در ایام خاص مانند روز‌های بارانی، ساعاتی که ترافیک خاصی اتفاق می‌افتد یا فصل مدارس که مردم به آن‌ها بیشتر احتیاج دارند، قیمت‌ها را بسیار افزایش می‌دهند؛ از طرفی به نوعی انحصار هم به وجود آمده است، چراکه روز‌های اول به اسم رقابت وارد میدان شدند، اما الان هم بعضاً در حق راننده که شرکت‌ها قدر و سهم بیشتری از او را برمی‌دارند و هم در حق مسافری که از این تاکسی‌های اینترنتی خدمات می‌گیرد؛ اجحاف می‌کنند»
صحبت‌های نماینده مجلس شاید در ظاهر درست باشد، اما در مرحله اجرا این دلسوزی‌ها کارکرد فعلی خود را ندارند. مجلس مدعی است که تاکسی‌های اینترنتی در حال اجحاف در حق مسافر‌ها و رانندگان هستند؛ بدون شک گزارش‌هایی نیز از برخی چالش‌های مالی و رفتاری راننده و مسافر و شرکت وجود دارد، اما با وجود تمامی این تفاسیر آیا نهاد دولت می‌تواند مهم‌ترین رکن یک تاکسی اینترنتی، یعنی کرایه را در دست خود بگیرد؟ این اقدام به نوعی در دست گرفتن شاهراه حیاتی تاکسی‌های اینترنتی است که می‌تواند منجر به افول آن‌ها در خدمت‌رسانی شود. ضمن اینکه مشکل افزایش کرایه‌ها در مورد همان تاکسی‌های تلفنی نیز وجود داشت.
در این میان، شاید اگر حمل و نقل عمومی به ویژه در کلان‌شهرهای کشور شرایط بهتری داشت، موضوع کرایه تاکسی‌های اینترنتی تا این حد حساس نمی‌شد چرا که مردم به گزینه‌های بیشتر با قیمت‌های بهتری، دسترسی داشتند. رسیدگی به این موضوع، احتمالا بیشتر از قیمت‌گذاری دستوری برای تاکسی‌های اینترنتی وظیفه دولت و مجلس باشد. آن هم در شرایطی که شهرداری‌ها مدعی هستند که کمبود بودجه، مانع از حل مشکلات موجود در ناوگان حمل و نقل عمومی شهرها است.
