به گزارش اقتصاد جوان نیوز ، با پایان یافتن سومین هفته آبان ماه، بانک مرکزی اطلاعات مربوط به نرخ بهره بین بانکی در این هفته را بروزرسانی کرد. مطابق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود بازار بین بانکی در 18 آبان ماه سال 1401 با کاهش اندک 0.02 درصدی مواجه شد.
به این ترتیب این نرخ همچنان در کانال 20 درصدی خود باقی ماند و رقم 21.86 درصد را به ثبت رساند.
نرخ بهره بین بانکی به ثبات رسیده است؟
پس از آنکه در هفته‌های گذشته، نرخ بهره بین بانکی روندی خنثی را پشت سر گذاشته بود، در پایان سومین هفته آبان ماه، برای دومین هفته متوالی کاهشی شد. به این ترتیب این نرخ بار دیگر به 20.86 درصدی رسید که در 27 مهر ماه نیز به ثبت رسانده بود.
این روند خنثی نرخ بهره بین بانکی باعث شده که این نرخ برای چندین هفته متوالی در آستانه کانال 21 درصد قرار بگیرد اما وارد این محدوده نشود.
موضوعی که علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در جدیدترین اظهارات خود به آن پرداخته است. صالح آبادی درباره روند اخیر نرخ بهره بین بانکی گفت: نرخ سود بین بانکی اکنون به یک ثبات رسیده است و نوسان زیادی ندارد و در کمتر از ۲۱ درصد تثبیت شده است.
با این حال، این سوال بوجود می‌آید که آیا این نرخ واقعا در مرز 21 درصد تثبیت شده یا بانک مرکزی آن را در آستانه ورود به کانال جدید خود سرکوب می‌کند؟
ثبات یا سرکوب؟
رئیس کل بانک مرکزی در شرایطی از ثبات نرخ بهره بین بانکی می‌گوید که این نرخ از ابتدای سال 1401 روندی صعودی را آغاز کرد و در 30 تیر ماه به سقف تاریخی خود در 21.31 درصد رسید.
با این وجود، نگرانی اهالی بازار سرمایه سبب شد تا جلسه‌ای بین صالح آبادی و مجید عشقی، رئیس سازمان بورس، برای بررسی نرخ بهره بین بانکی برگزار شود. جلسه‌ای که نتیجه آن سرکوب نرخ بهره بین بانکی بود.
از سوی دیگر احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز علام کرد سیاست دولت برای کاهش نرخ بهره بین بانکی به محدوده ۲۰درصد تغییر نکرده است.
به این ترتیب، به نظر می‌رسد که مهار شدن نرخ بهره بین بانکی در آستانه 21 درصد، یک سیاست دستوری دیگر از سوی بانک مرکزی و دولت سیزدهم باشد.
کنترل سود بین بانکی با منابع بانک مرکزی
از سوی دیگر، سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه وام‌های تکلیفی و سرمایه‌گذاری اجباری بانک‌ها در حوزه‌های گوناگون باعث کسری منابع آنها شده است. به این ترتیب نرخ سود در بازار بین بانکی باید در طول این مدت افزایش می‌یافت اما بانک مرکزی با تزریق منابع خود به این بازار، مانع از افزایش این نرخ شد.
موضوعی که نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی در اقتصاد و در پی آن رشد نرخ تورم ندارد.
