وثیقه به جای سلیقه می‌نشیند/ کارکرد‌های سامانه «ست» بانک صادرات

81

بانک صادرات، به تازگی از سامانه‌ای به همین منظور رونمایی کرده است. این سامانه که «ست» نام دارد، برای بانک‌ها و مشاغلی که فروش اعتباری دارند هم کارکرد دارد و تنها به بانک صادرات محدود نمی‌شود.

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان؛ به نقل از تیتر 20: وثیقه‌گذاری از آن الزاماتی محسوب می‌شود، که خیلی‌ها را از تصمیم دریافت وام، برمی گرداند. دریافت وام از بانک‌ها در حالت عادی هم سخت است؛ به ویژه اگر دارایی قابل قبولی را برای توثیق در اختیار نداشته باشید.

این در شرایطی است که بانک‌ها هنوز ملک و زمین را به عنوان نقدشونده‌ترین دارایی‌ها در نظر می‌گیرند و دارایی‌های دیگر را قبول ندارند! حتی افزایش بیش از ۱۰۰۰ درصدی قیمت ملک در ۱۰ سال اخیر و افزایش ۱۱۰۰ برابری قیمت زمین در ۳۰ سال گذشته، موجب نشده است که بانک‌ها در برابر نظام سنتی توثیق کوتاه بیایند و انعطاف به خرج دهند.

این وضعیت برای اقتصاد ایران که با تورم بالا و گسترش شبکه واسطه‌گری مالی روبرو است، پیام خوبی را به جا نمی‌گذارد. هرچه بانک‌ها از دریافت وثایق تورمی دور بمانند، برای سلامت نظام بانکی هم بهتر است؛ چرا که از انباشت ملک و زمین در دارایی‌های بانک‌ها جلوگیری می‌شود.

دارایی‌های منجمد، یکی از اصلی‌ترین دلایل ناترازی بانک‌ها در ایران محسوب می‌شود؛ به طوری که بانک‌ها حاضر به فروش آن‌ها و پوشش ناترازی‌هایشان نیستند و در عوض از سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی برای پوشش این ناترازی‌ها استفاده می‌کنند.

این فرایند در نهایت پایه پولی که نقدشونده‌ترین جز نقدینگی است را بالا می‌برد و به افزایش انتظارات تورمی منجر می‌شود.

کارکردهای سامانه ست 
چنانچه بانک وثایق متنوعی را که به عنوان دارایی رسمی ثبت شده اند، جایگزین زمین و ملک کنند، خیلی‌ها راحت‌تر وام دریافت می کنند. بانکی هم از این فرصت برای کسب سود استفاده می‌کند. چنین راهکاری، به اهداف بانکداری تجاری بسیار نزدیک‌تر است.

در نهایت، بانک‌ها از فشار بر نگه داری دارایی‌های منجمد و تورم ساز رها می‌شوند. برای تامین این منظور، باید دارایی‌های مختلف به رسمیت شناخته شوند.

بانک صادرات، به تازگی از سامانه‌ای به همین منظور رونمایی کرده است. این سامانه که «ست» نام دارد، برای بانک‌ها و مشاغلی که فروش اعتباری دارند هم کارکرد دارد و تنها به بانک صادرات محدود نمی‌شود.

در ست، امکان تبدیل دارایی‌ها به وثایق متنوع وجود دارد. دارایی‌های بیمه‌ایَ (حق بیمه)، سهام بورسی، سهام عدالت، سیم کارت، طلا، مجوزهای صنعتی، سهام صندوق‌های سرمایه گذاری، خودرو، ملک و… امکان تبدیل شدن به یک وثیقه را دارند.

تناسب وثیقه با ستانده 
یکی از مشکلات نظام اقتصادی ایران، دریافت وثایقی است که تناسبی با ستانده افراد ندارد؛ خواه این ستانده ناشی از معامله یک ملک باشد یا یک سیم کارت. املاک یا دارایی‌هایی که به توثیق می‌رسند، غالبا ارزش بالاتری نسبت به دارایی دارند که معامله می‌شود اما اگر دارایی‌ها با رمزگذاری مقیاس‌پذیر شوند، می‌توان به همان نسبت ارزش معامله، آن‌ها را به وثیقه تبدیل کرد.

کاری که بانک صادرات از طریق راه اندازی ست انجام می‌دهد، تنها کمک به نظام بانکی برای افزایش قدرت و سرعت وام دهی نیست.

برای مثال زمانی که برای یک متهم تا زمان تشکیل دادگاه یا پس از صدورحکم قطعی، قرار تودیع وثیقه صادر می‌شود، باید امکانی برای سنجش تناسب جرم با وثیقه وجود داشت باشد. در همین حال، افرادی که عمدتا به عنوان «بزهکار خُرد» شناخته می‌شوند، به دلیل فقر دست به اعمال مجرمانه می‌زنند.

آن‌ها به ملک یا خودروی ارزشمندی که وثیقه‌ای متناسب با جرمشان محسوب شود، دسترسی ندارند. دارایی‌های آن‌ها عمدتا ارزان قیمت است و جرم آن‌ها هم چندان سنگین نیست. این افراد باید بتوانند با وثایق ارزان‌تر و مقیاس پذیر، آزادی خود را به دست آورند.

اینجاست که ست یکی دیگر از کارکردهایش را نشان می‌دهد. بانک صادرات برای حل این مشکل با قوه قضاییه وارد مذاکره شده است. با توجه به اینکه ست نوعی سامانه ملی به شمار می‌رود، کارکرد مناسبی برای قوه قضاییه خواهد داشت. همچنین به ازای اینکه افراد بزهکار تعهدات خود را در قبل بزه دیدگان انجام دهند، میزانی از وثیقه آن‌ها آزاد می‌شود. همچنین امکان تغییر وثیقه از همین طریق وجود دارد که از بسیاری از هزینه‌های اداری و رفت و آمد کم می‌کند.

حل مشکل اعتبارسنجی 
یکی از دردسرهایی که نظام بانکی کشور بر روی دست مشتریان گذشته، اعتبارسنجی است. اعتبارسنجی مشتری برای بانک‌ها هم فرسایشی است و وام گیرنده باید هزینه آن را پرداخت کند! به ویژه اینکه فرد بدهی زیادی داشته باشد و ضامن رسمی و قابل قبولی را هم ارائه نکند.

در این زمان، وثیقه کافی و مقیاس‌پذیر می‌تواند بهترین ضامن برای پوشش رتبه اعتباری وام گیرندگان باشد. از سویی بانک‌ها برای دریافت وثیقه درخواست‌های ناهماهنگی را بسته به رتبه اعتباری افراد و وضعیت شغلی ضامن (رسمی، قراردادی، پیمانی، بازنشسته، کاسب و…) طلب می‌کنند؛ در حالی که می‌توان این بخش را با وثیقه‌هایی که در یک نظام هماهنگ ارزش‌گذاری و مقیاس‌پذیر می‌شوند، مدیریت کرد؛ امری که دردسرهای اعتباری‌سنجی و ضامن گیری را از بین می‌برد و نظام وثیقه را به جای سلیقه حکمفرما می‌کند.