بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت نباید سیاست حمایتی خود را در قالب سیاست ارزی بچیند. به اعتقاد آنان این اقدام علاوه‌بر هدررفت منابع و فساد، به تولید داخل نیز ضربات اساسی وارد می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان؛ به نقل از فرهیختگان، در هفته‌های اخیر افشای فساد در واردات چای شوک اساسی به جامعه وارد کرد. گرچه تخلف در تخصیص ارز نه به این شکل، بلکه به اشکال دیگر و با ارقام کمتر در سایر کالاهای حمایتی در سال‌های اخیر و حتی تحریم‌های 1390 و 1391 نیز رخ داده بود، اما با تداوم تحریم‌ها یکی از موضوعاتی که قابل‌بحث بوده، این است که آیا سیاست‌های حمایتی در قالب تخصیص ارز، فارغ از فساد رخ داده، کارآمدی کافی برای حمایت از دهک‌های مختلف داشته یا خیر. بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت نباید سیاست حمایتی خود را در قالب سیاست ارزی بچیند. به اعتقاد آنان این اقدام علاوه‌بر هدررفت منابع و فساد، به تولید داخل نیز ضربات اساسی وارد می‌کند. نمونه قابل‌تامل این وضعیت، در بخش کشاورزی دیده می‌شود. بر این اساس درحالی اسناد بالادستی ازجمله برنامه ششم توسعه از لزوم خوداتکایی ۹۵ درصدی در محصولات اساسی و مثبت شدن تراز تجاری در بخش کشاورزی سخن می‌گویند، اما تراز تجاری ایران در بخش کشاورزی در سال گذشته به منفی 17.5 میلیون تن از لحاظ وزنی و منفی 13.2 میلیارد دلار از لحاظ ارزش رسیده است. براین اساس تحقق امنیت غذایی در ایران در دهه‌های گذشته با چالش‌های متعددی مواجه بوده که برخی از آنها پس از گذشت سال‌ها به‌شکل مزمن تبدیل شده و حتی حالت بحرانی به خود گرفته‌اند. بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد، تداوم برخی از این چالش‌ها ناشی از ایرادهای مدیریتی و عدم اهتمام جدی به مقوله ورود دانش به بخش تولید محصولات راهبردی کشاورزی و به‌تبع آن بهره‌وری پایین تولیدات کشاورزی است.
کاهش سهم محصولات راهبردی در ترکیب کشت
طبق داده‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داده، در ترکیب کشت محصولات زراعی آبی، گندم بالاترین سهم را از سطح زیرکشت در سال‌های مختلف داشته است. پس از این محصول نیز جو، شلتوک، یونجه، ذرت دانه‌ای و سایر محصولات قرار دارند. آمارها نشان می‌دهد سهم محصول گندم آبی از ترکیب کشت محصولات زراعی آبی در کل کشور در سال‌های ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴، نزدیک به ۴۵ درصد بوده ولی در سال‌های اخیر به حدود ۳۰ درصد رسیده است. از این رو محصول راهبردی گندم زمین در اختیار خود را به سایر کالاهای رقیب واگذار کرده است. این نکته می‌تواند اهمیت توجه به محصولات اساسی را بیش از پیش نمایان کند. طبق این داده‌ها؛ محصولات جالیزی و سبزیجات در طی ۲۰ سال اخیر (۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹) حداقل 11.3 درصد و حداکثر 13.8 درصد از سهم زراعت آبی را به خود اختصاص داده است، از این رو تلاش برای تغییر این سهم با تداوم ساختار موجود بخش کشاورزی بسیار دشوار خواهد بود. در واقع این امر نیازمند اجرای برنامه مناسب برای یکپارچه‌سازی اراضی زراعی است تا تولید محصولات راهبردی در مقایسه با صیفی‌جات از سودآوری بالایی برای کشاورزان برخوردار شود. یکی از مهم‌ترین دلایل تمایل به کشت سبزیجات و محصولات جالیزی شکاف قابل‌توجه سود در هر هکتار هر یک از این محصولات است. براساس آمارها، نسبت سود ناخالص در هر هکتار از محصولات مختلف نسبت به گندم به‌طور متوسط در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸، هر هکتار محصول سیب‌زمینی بیش از ۹ برابر هر هکتار گندم برای کشاورز سودآوری داشته است، این نسبت برای محصولات گوجه‌فرنگی و خیار به ترتیب 8.5 و 7.6 برابر بوده است.
تغییر کاربری اراضی کشاورزی
خرد و پراکنده شدن بیش از حد اراضی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع کاربست دانش در کشاورزی مطرح بوده و از جمله عوامل کاهش بهره‌وری در بخش کشاورزی به شمار می‌رود. ضمن اینکه خرد شدن اراضی کشاورزی زمینه را برای تغییر کاربری آنها فراهم می‌کند. طبق آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، سهم اراضی کشاورزی مشتمل بر زراعی، باغی و مراتع از کل اراضی کشور در دوره زمانی ۱۹۶۱ تا ۲۰۲۰ از 36.4 درصد به ۲۹ درصد کاهش یافته است و از نظر میزان کاهش سهم اراضی کشاورزی کشور ایران رتبه ۴۸ جهان را داراست. از طرفی تقطیع اراضی کشاورزی نیز از چالش‌های اساسی تولید دانش‌بنیان غذا در کشور است. بنابر نتایج آخرین سرشماری کشاورزی مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۳، بالغ بر 74.8 درصد از بهره برداران زیر ۵ هکتار 87.4 درصد از بهره برداران زیر ۱۰ هکتار زمین را مورد بهره‌برداری قرار داده‌اند و روند فعلی خرد شدن اراضی نیز نشان می‌دهد این وضعیت بغرنج‌تر هم خواهد شد. علاوه‌بر خردی و پراکندگی بخش وسیعی از اراضی کشاورزی در طی این سال‌ها در معرض تغییر کاربری‌های مجاز و غیرمجاز قرار گرفته‌اند که یکی از مهم‌ترین چالش‌های روز منابع خاک و امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود. طبق آمارنامه تخصصی سازمان امور اراضی در سال ۱۴۰۰، طی سال‌های ۱۳۷۴ الی ۱۴۰۰ و با یک روند تصاعدی، بالغ بر 412.784مورد مشتمل بر حدود 73.780 هکتار از اراضی زراعی و باغی، دچار تغییر کاربری غیر مجاز شده‌اند. البته این آمار صرفا موارد شناسایی شده است و بیشتر تغییر کاربری‌های غیرمجاز به دلیل پایش نشدن مستمر وضعیت اراضی کشاورزی از چشم دور مانده است.
