روز پنجشنبه بیست و پنجمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با حضور رییس جمهور و سایر اعضا برگزار شد. در این جلسه ابتدا گزارش پیشرفت پروژه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و سایر پروژههای اولویت دار دولت الکترونیک ارایه شد. این جلسه مصوباتی داشت که به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تحقق آنها سرعت و کیفیت ارایه خدمات دولتی به طرز محسوسی افزایش خواهد یافت.
عیسی زارع پور امروز با انتشار پستی در صفحه خود در یکی از پیام رسانهای داخلی اظهار کرد: ️یکی از مصوبات بسیار مهم، الزام دستگاهها به حذف روال دریافت مدارک از متقاضیان بود، البته این موضوع مربوط به مدارکی است که اکنون سرویس آنها در مرکز ملی تبادل سرویس وزارت ارتباطات قرار دارد. برای این منظور دستگاههای اجرایی موظف شدند تا پایان دیماه زیر ساخت فنی لازم برای دریافت برخط این مدارک را فراهم کنند. با راه اندازی این سرویس، دیگر در مراجعه به دستگاه های دولتی نیازی به ارایه مدارکی مانند کارت ملی، شناسنامه، مدرک تحصیلی،کارت پایان خدمت، گواهینامه رانندگی و… نخواهد بود.
️
به گفته او، خبر خوش دیگر عزم دولت در حرکت به سمت دولت هوشمند است، در این خصوص مقرر شد پنج درصد از خدمات دستگاه ها تا پایان سال بصورت هوشمند ارایه شود.خدمت هوشمند به این معنی که:1)هیچگونه مدرکی بصورت فیزیکی از متقاضی دریافت نشود 2)تمامی استعلامات توسط دستگاه بصورت برخط از بانک های اطلاعاتی کشور دریافت شود 3)در فرآیند ارائه خدمت هیچگونه مداخله انسانی وجود نداشته باشد 4)در هر لحظه از شبانه روز امکان اطلاع از وضعیت درخواست توسط متقاضی فراهم باشد تحقق این موضوع قطعا منجر به تحول عظیمی در روال های اداری خواهد شد.
️با توجه به اهمیت موضوع حفظ و نگهداری متخصصان حوزه فناوری اطلاعات به عنوان سرمایه های ملی کشور، با دستور رئیس محترم جمهور مقرر شد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تعامل با سازمان اداری استخدامی کشور زمینه لازم را برای به کارگیری نخبگان این حوزه در بخش های مختلف دولت، ایجاد کرده تا علاوه بر ایجاد شرایط مناسب برای زندگی و ارتقای دانش و مهارت های آنان مشکلات کاری و معیشتی آنان نیز پیگیری شود. ️همچنین در این جلسه تمامی دستگاه های دولتی موظف شدند، تا پایان سال جاری حداقل 50 درصد از خدمات خود را در قالب پنجره هوشمند ملی خدمات ارائه دهند.
انتهای پیام