رئیس کل بانکمرکزی طی ماههای گذشته در اظهاراتی به بانکهای ناتراز هشدار داد که اگر اقدامات لازم را برای اصلاح ناترازی خود انجام ندهند با آنها برخورد شده و منحل خواهند شد. به دنبال این موضوع فرزین در اولین قدم از برخورد با بانکهای ناتراز از صدور دستور انحلال سه موسسه اعتباری خبر داده است.
در همین رابطه حمید تهرانفر، معاون سابق نظارتی بانک مرکزی درباره انحلال سه موسسه اعتباری به دلیل ناترازی گفت: واقعیت این است که بالاخره بانکمرکزی مسوولیت دارد و نمیتواند بیتفاوت باشد. از طرفی هم به حساسیتی که وجود دارد واقف است و من میدانم که آقای فرزین با شرایط سختی مواجه است. زیرا چند سال است که برخی از این موسسات در این موقعیت ماندند و وضعیت برخی بدتر نیز شده است و باید تصمیمی در رابطه با آنها گرفته شود.
او ادامه داد: من امیدوارم این تصمیم باعث شود مدیران و سهامداران این موسسات که میدانند وضعیت آنها در حدی بد است که رئیس کل بانکمرکزی آنها را مخاطب قرار داده است اقداماتی انجام دهند که برخی اصلاحات در روشهای انجام کار آنها مانند ترازنامه و عملیاتی که انجام میدهند صورت بگیرد. البته لازم نیست که این اصلاحات یکروزه صورت بگیرد؛ اما اگر به سمت بهبود حرکت کنند؛ بانکمرکزی هم رضایت خواهد داد که در این مسیر قرار بگیرند.
تکلیف سپردهگذاران چه میشود؟
تهرانفر در رابطه با پرداخت هزینه به سپردهگذاران، ادامه داد: یک صندوق تضمین سپردهها داریم که در این مواقع به کمک بانک مرکزی میآید و با قیودی از آن محل پرداخت میشود. البته من فکر میکنم که دولت هم بیتفاوت نخواهد بود. بنابراین در جریان اقدامات بانکمرکزی اگر مشکلی پیش بیاید حتما دولت از طریق بانکمرکزی اقداماتی انجام خواهد داد.
این مقام سابق بانکمرکزی تاکید کرد: دلیل اینکه در جریان انحلال موسسات از منابع بانکمرکزی برای هزینههای انحلال آنها استفاده شد این بود که موسسات همان موقع دست به نقد نبودند. در واقع اموالی دارند اما همان روز نقد نمیشود و نیازمند طی شدن پروسهای است. در مورد موسساتی که در دوره روحانی منحل شدند و تا جایی که من اطلاع دارم تمام بدهیهایی که بانکمرکزی ایجاد کرد از محل فروش همان اموال به بانک مرکزی بازگشت.
او خاطرنشان کرد: آقای فرزین گفتند این موسسات اموال و دارایی دارند و من امیدوارم زودتر از اینکه بانک مرکزی ورود کند و پروسه سخت را آغاز کند؛ اقدام به فروش اموال خود بکنند. این اموال در حسابداری به قیمت تاریخی در زمان خرید ثبت میشود. بنابراین ارزش افزودهای هم دارد که در ترازنامه این موسسات نوشته نشده است و این موسسات میتوانند از طریق فروش اموال خود تا حدی تراز لازم را در ترازنامه خود ایجاد کنند تا رضایت بانکمرکزی نیز جلب شود.
تهرانفر در رابطه با تاثیر تسهیلات تکلیفی بر ناترازی بانکها نیز تاکید کرد: حتما برخی از بانکها تحت فشار تسهیلات تکلیفی قرار گرفتند که منجر به ناترازی شده است. این موضوع همیشه بوده است. من فکر نمیکنم بانکهایی که الان مورد نظر رئیس کل هستند جزو این دسته از بانکها باشند. این موسسات به حدی ناترازی دارند که صرفا از بابت تکالیف قانونی و مقرراتی نبوده و از آن حدود گذشتند و وضع آنها اصلا رضایتبخش نیست.
این مقام سابق بانکمرکزی ادامه داد: بانکها همیشه نسبت به مشتریان خود تعهداتی دارند که باید انجام شود اما ناگهان بر اساس قوانین بودجه و سفرهای رئیسجمهور درخواستهایی به بانکها میرسد که همه هم به صورت وام هستند و بانکها به ضرب و زور این تکالیف را انجام میدهند اما باعث میشود که بعدا نتوانند تعهدات خود نسبت به مشتریان را اجرایی کنند بنابراین خود به خود با اضافه برداشت تراز آنها نزد بانکمرکزی به هم میخورد.
فرآیند قانونی انحلال
همچنین او در رابطه با فرآیند قانونی انحلال نیز گفت: در قانون انحلال یا اختیاری است یا تکلیف قانونگذار است که قهری است. انحلال اختیاری که خود مجمع تصمیم میگیرد برای اینکه جلوی پیشرفت زیان را بگیرند این کار را انجام دهند. اما زمانی هست که یک موسسه اعتباری برای مجموعه سیستم بانکی کشور زیانآور است. آن زمان خود بانکمرکزی به عنوان ناظر دارای این اختیار است. البته آقای فرزین گفتند که باز هم این فرآیند قانونی خواهد بود و از موسسات خواسته میشود که مجمع عمومی برگزار شده و به انحلال موسسه رای داده شود. البته در آن تصمیم حتما هم پیشبینی میکنند که منابع لازم از کجا باید تامین شود و اینکه آیا قبل از انحلال راهی برای توافق با بانک مرکزی وجود دارد یا خیر.