از جمله تهدیدهای بالقوهای که همواره افراد یک جامعه و دولت ها را مورد هدف قرار داده وقوع حوادث و بلایای طبیعی است.کشور ما یکی از بلاخیزترین کشورهای جهان است و سالانه خسارت های فراوانی از طریق بلایای طبیعی به مردم وارد می گردد؛ دامنه ی این خسارات به حدی است که گاه ارکان یک حکومت را متزلزل می کند. و برای جبران خسارت آن مبالغ هنگفتی نیاز است که از عهده ی اشخاص خصوصی خارج است. همچنین خسارات ناشی از این سوانح به علت افزایش تراکم جمعیت و ساخت و ساز در نواحی آسیب‌پذیر در 50 سال اخیر روند صعودی داشته و این روند بطور مشابه در آینده ادامه خواهد داشت.
جبران این خسارات یکی از بخش‌های مهم در چرخه مدیریت بحران سوانح می‌باشد . به همین علت توجه دولت ها و نهادهای زیرمجموعه ی آن را برای اجرا و پیاده سازی بهترین شیوه ی مدیریت بحران هایی که به وسیله ی مخاطرات طبیعی به وقوع می پیوندد طلب می نماید.
در کشورهاي توسعه يافته جهت مديريت مخاطرات ، بيمه به عنوان نهادي که ريسک را ميان بيمه گران توزيع مي کند، به عنوان مهم ترين و موثرترين راهکار استفاده شده است.
با توجه به اهمیت بیمه، ایران در سال های اخیر سلسه اقداماتی را برای استفاده از این ابزار کارآمد در پیش گرفته که تدوین و تصویب قوانین و اسناد بالادستی یکی از آنها به شمار می رود.
همچنین یکی از اقدامات مهم در حوزه مدیریت ریسک بیمه اموال دستگاه های دولتی می باشد . در کشور ما دستگاه های اجرایی سالیانه به منظور کاهش هزینه های دولت در راستای جبران خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی با اختصاص درصدی از منابع در اختیار خود نسبت به بیمه اموال منقول و غیر منقول خود اقدام می کنند.
که البته با استفاده از الزامات قانوني، نرخ گذاري مناسب و عادلانه براي حق بيمه و حمايت هاي دولت از برخي اقشار جامعه، مي توان کمبود تقاضاي موجود براي بيمه زلزله را رفع کرد و با افزايش حجم نقدينگي، زمينه توسعه صنعت بيمه را فراهم آورد.
علاوه بر آن امروزه با پدیده ریسک‌های نوظهور مواجه هستیم . ریسک‌های نوظهور ریسک‌هایی هستند که ممکن است در آینده ایجاد شوند و یا در حال حاضر وجود دارد ولی کمی کردن آنها دشوار است و ممکن است پتانسیل خسارت بالایی داشته باشند. همچنین با یک عدم‌قطعیت بالایی روبه‌رو هستند، حتی اطلاعات اولیه، که کمک کند دوره بازگشت رخداد و شدت داده شده آن ارزیابی شود، اغلب وجود ندارد. نمونه‌هایی از این ریسک‌ها شامل تغییرات آب و هوایی، مهندسی ژنتیک، فناوری نانو، اثرات ثانویه و غیرمستقیم همه‌گیری‌ها، سایبر، آلودگی‌های زیست‌محیطی، اثرات ثانویه و غیرمستقیم پاندمی‌ها، ریسک مخاطرات چندگانه مربوط به بلندمرتبه سازی، خوردگی، ریسک‌های سایبری، ریسک‌های زیرساخت‌ها، تروریسم، امواج اینترنت بویژه نسل پنجم و … اشاره کرد. خوشبختانه در قانون جدید مدیریت بحران، ظرفیت‌های قانونی خوبی در مواجهه با ریسک‌های نوظهور ناشی از مخاطرات طبیعی و انسان ساز ایجاد شده است.
البته خود صنعت بیمه با چالش هایی مواجه می باشد همانطور که نتایج تحقیق رمضانی و علوی(1395)نشان میدهد که حوزههای اقتصادی، فرهنگی، برنامهریزی و مدیریتی، اجتماعی، سیاسی و قانونگذاری، منابع انسانی و فناوری، در ایجاد آسیبها و چالشهای داخلی صنعت بیمۀ در شرایط بحرانی تأثیرگذار میباشند. همچنین مشخص گردید که چالشهای ایجادشده، پیامدها و تبعات منفی و زیانباری را برای این صنعت به همراه دارند و به طور کلی، بحث مواجه با بحران ها را می توان به سه بخش تقسیم کرد: به عنوان مثال در برخورد با حوادثی چون زلزله:
بخش اول تحت عنوان “پیش گیری از خسارت” به اموری مانند مقاوم سازی ساختمانها، نظارت بر ساخت و ساز، بررسی و تعیین نقاط حادثه خیز و پرهیز از ساخت و ساز بر روی گسلها و آموزش همگانی کمک به آسیب دیدگان زلزله مربوط می شود.
بخش دوم: ” نجات و امداد ” است که اموری مانند هماهنگی مراکز امداد رسانی ، تامین بهداشت محیط، تغذیه، اسکان موقت، دارو، امنیت و جمع آوری و هدایت کمکهای مردمی را شامل می شود.
بخش سوم “جبران خسارت ” است که پس از انجام اقدامات در بخش پیشین شروع می شود و شامل برآورد خسارت و جبران واقعی آنهاست. در زلزله های بزرگ از دولت به تنهایی کار زیادی ساخته نیست . در اینجا بیمه به عنوان یکی از راهکارهای بسیار مناسب برای جبران خسارتهای مصیبت دیدگان حادثه و حتی تامین آینده کودکان بجا مانده از حادثه تاهنگام بلوغ ،مطرح می شود و نقش کارساز و تمام کننده بحران را در مدیریت بحران ایفا می نماید.
بنابراین بیمه ملی و همگانی در کشور می تواند در هنگام بلایای طبیعی بار اصلی را از دوش دولت و مردم حادثه دیده بردارد.
میثم راسخ:عضوء هیات مدیره شرکت کارگزاری بیمه گروه صنعتی مینو
کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
