به گزارش اقتصاد جوان نیوز مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، در اظهار نظر کارشناسی خود درباره تشکیل وزارت بازرگانی، اعلام کرد: در ماده واحده لایحه ایجاد وزارت بازرگانی، هدف از تشکیل این وزارتخانه تمرکز سیاستگذاری، راهبری، برنامهریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار ذکر شده است، در حالی که به نظر میرسد هدف اصلی آن کنترل قیمتهاست.
از این رو باید توجه داشت که افزایش سطح قیمتها در کشور برآمده از دو بخش است؛ متوسط سطح عمومی قیمتها که ناشی از افزایش هزینههای تولید و توزیع کالا به صورت متعارف است (تورم). بر این اساس سهم عمده افزایش قیمتها ریشه در تورم دارد.
تورم نیز برآمده از سیاستهای اقتصادی دولت است و کنترل تورم از طریق بهبود اصلاحات مالی و جبران کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی، بهبود روابط بینالملل و … میسر میشود. در نتیجه موارد مذکور همگی خارج از حیطه وظایف و ماموریهای وزارت بازرگانی است و این وزارتخانه نمیتواند در کنترل تورم نقشی داشته باشد.
بخش دوم به افزایش قیمتها مازاد بر تورم که میتواند از بروز رفتارهای سوداگرانهای چون احتکار کالا و یا امتناع از عرضه کالا در بازار در واحدهای عمدهفروشیها یا گرانفروشی در خردهفروشیها ناشی شود، بازمیگردد. این بخش از علت بروز تورم، در حیطه ماموریتهای وزارت بازرگانی است.
با این وجود در بهترین حالت اگر این وزارتخانه از طریق بازرسی و نظارت بتواند گرانفروشی را به حداقل برساند، صرفا جزو کوچکی از افزایش قیمتها کنترل شده و بخش عمده آن یعنی ریشههای تورم همچنان باقی است و مشکل اصلی همچنان پابرجاست.
وزارت بازرگانی بازار ارز را کنترل میکند؟
سوابق تاریخی متعدد نشان میدهد دولتها نتوانستهاند با اقدامات و سیاستهای قیمتگذاری دستوری (بازرسی، نظارت و تعیین سقف قیمت) افزایش قیمتها را کنترل کنند.
علاوه بر این، افزایش قیمتها متاثر از «سطح بالای وابستگی تولید به نهادههای وارداتی»، نوسانات بیسابقه نرخ ارز و فشارهای تحریم در طول 10 سال، مسئلهای نیست که با تشکیل وزارت بازرگانی بتوان آن را کنترل کرد.
ساختارسازی جدید؛ رهاشدگی بازار
یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره عواقب تشکیل وزارت بازرگانی و رهاتر شدن وضعیت تنظیم بازار در کشور اشاره کرد و گفت: تشکیل وزارت بازرگانی هم برای دولت هزینهبردار است و هم این که یک نوع بینظمی ایجاد میکند و ساختارسازی جدید هم محسوب میشود.
محمد مولوی در گفتگو با تجارتنیوز درباره ارائه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس و نظر نمایندگان در این باره گفت: یک بار بخش بازرگانی را از صنعت جدا کردهایم و پس از مدتی به این نتیجه رسیدهایم که باید با یکدیگر ادغام شوند. مسئولان امر برای ساماندهی وضیعت تنظیم بازار و واردات اگر همین شرایط موجود را ساماندهی کنند خیلی بهتر و تاثیرگذارتر است تا اینکه بخواهیم یک ساختار جدید ایجاد کنیم.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که با توجه به نامگذاری شعار سال به عنوان رشد تولید تشکیل وزارتخانهای وارداتمحور ضد تولید محسوب نخواهد شد؟ تشریح کرد: نمیتوان به طور قطع گفت که تشکیل وزارت بازرگانی ضد تولید است؛ اما تشکیل یک ساختار جدید که قبلاً هم آن را تجربه کردهایم اصلا قابل قبول نیست.
مولوی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا با تصویب تشکیل ساختار جدید با رهاشدگی تنظیم بازار رو به رو نخواهیم شد؟ توضیح داد: تا زمانی که ساختار جدیدی تحت عنوان وزارت بازرگانی تشکیل شود زمان زیادی طول خواهد کشید و با توجه به اینکه هم اکنون شرایط تنظیم بازار رها است، وقتی قرار باشد یک ساختار جدید تشکیل شود، طبیعتاً در این پروسه زمانی تنظیم بازار رهاتر خواهد شد.