در حالی که کمتر از سه ماه تا پایان سال باقی مانده، نخستین گام رسمی برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ کارگران برداشته میشود؛ کمیته تخصصی دستمزد هفته آینده تشکیل جلسه میدهد تا چانهزنی سهجانبه دولت، کارگران و کارفرمایان کلید بخورد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان، با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال، موضوع تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ کارگران بار دیگر به یکی از مهمترین دغدغههای جامعه کارگری تبدیل شده است. پس از ماهها سکوت شورای عالی کار در حوزه مزد و همزمان با تداوم رشد تورم و افزایش هزینههای معیشت، حالا خبرها از آغاز رسمی بررسیها حکایت دارد.
محمدرضا تاجیک، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار، از برگزاری کمیته تخصصی دستمزد در هفته آینده خبر داد؛ کمیتهای که طبق روال سالهای گذشته، پیشنیاز تصمیمگیری نهایی شورای عالی کار در مورد حداقل حقوق و مزایای کارگران است.
بررسی هزینه معیشت و تورم در دستور کار
به گفته تاجیک، با پایان یافتن آذرماه، جلسات کارشناسی کمیته دستمزد بهزودی آغاز میشود و در این نشستها، تغییرات هزینههای زندگی خانوار کارگری، روند تورم، حذف ارز ترجیحی برخی کالاهای اساسی و سایر متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد.
او تأکید کرد: بر اساس ساختار سالهای گذشته، طی حدود دو ماه آینده عدد و سناریوهای مختلف دستمزد بررسی شده و سپس مذاکرات سهجانبه میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت وارد فاز جدی میشود.
دستمزد ۱۴۰۵ و چالشهای انباشته
نماینده جامعه کارگری با اشاره به فاصله معنادار دستمزد و هزینههای واقعی زندگی گفت: در کمیته دستمزد تلاش میشود واقعیتهای اقتصادی جامعه دیده شود؛ چرا که با افزایش نرخ تورم، فشار معیشتی بر کارگران بهطور مستمر بیشتر شده است.
او همچنین به ثابت ماندن حق مسکن کارگران طی حدود سه سال اخیر اشاره کرد و افزود: با وجود پیگیریهای انجامشده در سال گذشته و افزایش شدید هزینههای مسکن، متأسفانه تغییری در رقم حق مسکن اعمال نشد و این موضوع همچنان یکی از مطالبات جدی جامعه کارگری است.
دستمزد پلکانی؛ دوباره روی میز مذاکره؟
یکی از محورهای مهم احتمالی در مذاکرات امسال، افزایش پلکانی یا شناور دستمزد است. تاجیک در اینباره توضیح داد: سال گذشته نیز بحث افزایش چندمرحلهای حقوق متناسب با تورم مطرح شد، زیرا کارگران با حقوق ثابت یکساله قادر به تأمین هزینههای زندگی نیستند.
به گفته وی، اجرای دستمزد پلکانی نیازمند بررسیهای کارشناسی دقیق و توافق سهجانبه در شورای عالی کار است. او تصریح کرد: هرچه تورم افزایش مییابد، قدرت خرید کارگران کاهش پیدا میکند و اگر سازوکار دستمزد متناسب با واقعیتهای اقتصادی اصلاح نشود، شکاف معیشتی عمیقتر خواهد شد.
چشمانداز مذاکرات مزدی
با آغاز به کار کمیته تخصصی دستمزد در هفته آینده، عملاً شمارش معکوس برای تعیین حداقل حقوق و مزایای کارگران در سال ۱۴۰۵ آغاز میشود؛ مذاکراتی که نتیجه آن، تأثیر مستقیمی بر معیشت میلیونها خانوار کارگری خواهد داشت و نگاهها را به تصمیم نهایی شورای عالی کار در ماههای پایانی سال دوخته است.
/مهر
