بانک مرکزی با تصویب دستورالعمل جامع دسته‌بندی بانک‌ها در چهار گروه تجاری، جامع، تخصصی و قرض‌الحسنه، گام مهمی در مسیر افزایش کارایی، شفافیت و انضباط مالی برداشت؛ تحولی که پایان دوران یکسان‌سازی عملکرد بانک‌ها و آغاز دوره جدیدی از تخصص‌گرایی در شبکه بانکی کشور را نوید می‌دهد.
در سی‌وچهارمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی، دستورالعمل جامع تأسیس، فعالیت، اداره و نظارت بر بانک‌های تجاری، جامع، تخصصی و قرض‌الحسنه به تصویب رسید؛ اقدامی کلیدی که بر اساس بند «الف» ماده (۹) قانون برنامه هفتم توسعه انجام شده و ساختار نظام بانکی کشور را وارد مرحله‌ای تازه می‌کند.
پایان یکسان‌سازی، آغاز تمرکز بر مأموریت‌ها
بررسی چهار دهه عملکرد بانک‌ها نشان داده که مدل «بانک‌داری همه‌کاره» در ایران باعث پراکندگی منابع، کاهش بهره‌وری و ضعف در مدیریت ریسک شده است. رویکرد جدید بانک مرکزی، بر تقسیم کار روشن و تمرکز هر بانک بر حوزه‌ای مشخص استوار است؛ اقدامی که به تخصیص بهینه منابع و ارتقای سلامت مالی منجر می‌شود.
چهار دسته بانک با مأموریت‌های مشخص:
-
بانک‌های تجاری
- مأموریت: تجهیز منابع و اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی
- سرمایه لازم: ۵۰۰ هزار میلیارد ریال
- حوزه فعالیت: سپرده‌پذیری، ارائه تسهیلات، عملیات ارزی کامل، صدور کارت‌های الکترونیکی و انتشار اوراق بهادار اسلامی
-
بانک‌های جامع
- مأموریت: ارائه مجموعه کامل خدمات بانکی و مالی، از سپرده‌پذیری تا سرمایه‌گذاری و مشاوره
- سرمایه لازم: ۹۰۰ هزار میلیارد ریال
- جایگاه: هلدینگ‌های مالی با امکان ایجاد «گروه پولی و مالی» شامل صرافی، لیزینگ، کارگزاری و صندوق‌های قرض‌الحسنه
-
بانک‌های تخصصی
- مأموریت: تأمین‌مالی صنایع یا زنجیره‌های ارزش مشخص مثل کشاورزی، مسکن یا صنعت
- سرمایه لازم: ۳۰۰ هزار میلیارد ریال
- شرط کلیدی: سهامداران مؤثر با سابقه تخصصی و عمدتاً از شرکت‌های بورسی
-
بانک‌های قرض‌الحسنه
- مأموریت: تأمین مالی بدون سود برای اقشار کم‌درآمد
- سرمایه لازم: ۵۰ هزار میلیارد ریال
- ویژگی: عدم انجام عملیات ارزی و منع اعطای تسهیلات بهره‌دار
پیامدهای طرح تازه
کارشناسان این اقدام را نقطه عطفی برای بهبود کارایی نظام بانکی می‌دانند. تمرکز بر حوزه تخصصی، کاهش موازی‌کاری، افزایش بهره‌وری و شفافیت در کنار مدیریت بهینه ریسک، از مهم‌ترین مزیت‌های این تغییر ساختاری است.
چالش‌ها و الزامات
با وجود مزایا، چالش‌هایی مانند مقاومت بانک‌های موجود، نیاز به آموزش نیروی انسانی و زمان‌بر بودن فرایند تطبیق با ساختار تازه وجود خواهد داشت. موفقیت این طرح در گرو اراده سیاسی و همراهی فعالان بانکی است.
تحولی الگوساز برای منطقه
بانک مرکزی در حال تدوین دستورالعمل مؤسسات توسعه‌ای نیز هست که نقش مکمل این تغییرات را ایفا خواهند کرد. به باور تحلیلگران، اجرای کامل این طرح می‌تواند ایران را به الگویی در تخصص‌گرایی بانکی برای کشورهای منطقه بدل کند و نتایج آن در سال‌های آینده به‌طور ملموس بر رشد اقتصادی آشکار شود.
