در ماه‌های اخیر، برخی این تلقی را به وجود آورده‌اند که مشکلات اقتصادی کشور ناشی از فعالیت بانک‌های خصوصی است و این بانک‌ها یا باید منحل شوند یا اینکه دولت کنترل آنها را در اختیار بگیرد. کارشناسان تاکید دارند که اگر تعدادی از بانک‌های خصوصی دارای مشکل هستند، نمی‌توان با استناد به آن به دنبال تعطیلی بانکداری خصوصی در کشور بود.
بنگاه‌داری بانک‌ها یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران است که در ماه‌های اخیر مورد توجه بسیاری از رسانه‌ها قرار گرفته است. با این حال در فضای رسانه‌ای خاصی این‌گونه تبلیغ می‌شود که کلیت مساله بانکداری کشور از سوی بانک‌های خصوصی به‌وجود آمده است. چند ماه قبل نیز هجمه‌ای علیه بانک‌های خصوصی ترتیب داده شد و مساله تورم را تماما ناشی از فعالیت این بانک‌ها معرفی کردند. این رویکرد مشکلات نظام بانکی کشور را یکسره بر دوش بانک‌های خصوصی می‌اندازد و تلویحا یا به صراحت از انحلال یا دولتی‌سازی آنها حمایت می‌کند.
فارغ از انگیزه‌های غیر اقتصادی تبلیغ‌کنندگان این ایده، به نظر می‌رسد چنین رویکردی می‌تواند منعکس‌کننده نگاه غیرمنطقی و خلاف واقع به تجارب ثبت شده در سطح کشور و جهان تلقی شود؛ نگاهی که به نوعی برای درآمدن از چاله، راه افتادن به چاه را تبلیغ می‌کند. به نظر می‌رسد نظام بانکی کشور به نظارت جدی‌تر بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر نظام بانکی نیاز دارد تا بانک‌های ناسالم، اعم از دولتی و خصوصی را تحت نظر قرار دهد و اقدامات لازم را انجام دهد.
هجمه خاموش
طی ماه‌های اخیر مسائل نظام بانکی کشور مورد توجه رسانه‌ها و مخاطبان قرار گرفته است. این موضوع یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران است. کلیت این مساله حساسیت‌برانگیز نیست و نشانه‌های رقابت‌های سیاسی به شکل جدی درآن به چشم نمی‌خورد. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که مقصر تمام مشکلات نظام بانکی کشور یکسره بانک‌های خصوصی معرفی می‌شوند و نقش قوانین، سیاست‌های تعیین دستوری نرخ بهره، تسهیلات تکلیفی و ضعف نظارت بر عملکرد بانک‌ها و همچنین عملکرد بخش دولتی نادیده گرفته می‌شود. چندی پیش نیز جریانی خاص هجمه‌ای رسانه‌ای را علیه بانک‌های خصوصی به راه انداخت و تلاش کرد بانک‌های خصوصی را مقصر تورم بالا در اقتصاد ایران معرفی کند.
به نظر می‌رسد این افراد تفکراتی را نمایندگی می‌کنند که به صراحت یا به تلویح از انحلال یا دولتی‌ساختن بانک‌های خصوصی دفاع می‌کنند و یکسره مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از فعالیت بانک‌های خصوصی می‌دانند؛ دیدگاهی که فارغ از منافع و انگیزه‌های مبلغانش، بسیاری از حقایق و تجارب قبلی در کشور و جهان را نادیده می‌گیرد و راه چاه را به‌عنوان راه‌حل افتادن در چاله معرفی می‌کند. در واقع با اینکه بنگاه‌داری بانک‌ها مساله درستی است، اما آنچه سوالات زیادی را به وجود می‌آورد، تبعیض میان بانک‌های دولتی و خصوصی و بی‌توجهی به این معضل و سایر معضلات بانکداری دولتی است.
بازتعریف صورت مساله
بنگاه را سازمانی تعریف می‌کنند که هدف از تشکیل آن کسب سود است. به عبارت دیگر عملکرد صحیح یا غلط یک بنگاه معیار مشخص و شناخته‌شده‌ای دارد و عملکرد مدیران و دست‌اندرکارانش با این شاخص سنجیده می‌شود. بانک‌ها نیز از این شاخص مستثنی نیستند. اگر بانک‌های توسعه‌ای خاص را مستثنی کنیم، تمام بانک‌ها هدفشان تراز مالی مثبت و کسب و سود است. بانک‌هایی هم که به ورطه ضرر می‌افتند تا آنجا اجازه فعالیت خواهند داشت که سطح زیانشان از سرمایه آنها پیشی نگیرد؛ در غیر این صورت آن بانک ورشکسته تلقی می‌شود و از ادامه فعالیتش جلوگیری به عمل می‌آید. در نظام بانکی کشور، به دلایل مختلف مانند سوءمدیریت سیاستگذار و اتخاذ تصمیمات مخرب مانند تسهیلات تکلیفی و تعیین سقف برای نرخ سود تسهیلات در سال‌های قبل، نظام بانکی کشور به ورطه ناترازی افتاده است. در این میان برخی بانک‌ها عملکرد بهتری دارند و عملکرد برخی نیز جای دفاع ندارد؛ این نکته، که فارغ از خصوصی یا دولتی بودن بانک‌ها صدق می‌کند، باعث شده است سطح زیان برخی از بانک‌ها از سرمایه آنها پیشی بگیرد و در عمل ورشکسته باشند.
با این حال تعلل سیاستگذار پولی در انجام وظیفه خود و ممانعت از ادامه فعالیت این بانک‌ها، مشکلات عدیده‌ای را متوجه اقتصاد ایران کرده است که تورم و جهش‌های گاه و بیگاه در بازار دارایی‌ها یکی از آنهاست. به عبارت دیگر، عملکرد ضعیف چند بانک خصوصی قابل تعمیم به کلیت بانکداری خصوصی نیست و راه‌حل ناترازی شبکه بانکی را باید در بازتعریف نقش بانک مرکزی به‌عنوان ناظر برعملکرد بانک‌ها و جدیت بیشتر در ممانعت از ادامه فعالیت بانک‌های زیان‌ده و ورشکسته تعریف کرد؛ در این صورت با تسویه دارایی‌های بانک ورشکسته که شامل بنگاه‌ها و املاک در اختیار آن بانک نیز می‌شود، فرآیند تسویه دارایی‌های ملکی به‌صورت خودکار به جریان خواهد افتاد. باید توجه داشت که این نکته درباره بانک‌های دولتی نیز صادق است.
رقابت راه تنفس را باز می‌گذارد
گرچه مشکلات نظام بانکی به بانکداری خصوصی در کشور تقلیل داده می‌شود، چه در ایران و چه در سایر کشورهای
