به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان نیوز ، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، دو مورد از معتبرترین نهادهای مالی و پولی بین‌المللی به شمار می‌روند. این دو نهاد هر ساله با انتشار گزارش‌های علاوه بر بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای گوناگون، به پیش‌بینی شاخص‌های مهم اقتصادی این کشورها در سال‌های آینده می‌پردازند.
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های خود وضعیت اقتصاد ایران را از منظر دو شاخص تورم و رشد اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند که در ادامه به بررسی این گزارش می‌پردازیم.
بانک جهانی و پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی ایران
بانک جهانی در آخرین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان، رشد اقتصادی واقعی ایران در سال 2022 را معادل 2.9 درصد تخمین زد و پیش‌بینی کرد که این رقم برای سال 2023 به 2.2 درصد کاهش یابد.
این در حالی است که بانک جهانی در گزارش پیشین خود، رشد اقتصادی ایران در سال 2023 را 2.7 درصد پیش‌بینی کرده بود. اما کاهش رشد اقتصادی شرکای تجاری کلیدی ایران و رقابت صادراتی جدید با نفت تخفیفی روسیه باعث شد که چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران با کاهش 0.5 واحد درصدی مواجه شود.
به‌علاوه بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که افت رشد اقتصادی ایران در سال مالی 2024 – 2025 نیز ادامه پیدا کند و به 1.9 درصد برسد.
از سوی دیگر، بانک جهانی تورم ایران در سال مالی 2023 – 2024 را به طور میانگین 44 درصد پیش‌بینی کرده است.
پیش‌بینی خوش‌بینانه صندوق بین‌المللی پول از تورم
آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) از چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال 1402 به آبان ماه امسال بازمی‌گردد. گزارشی که IMF در آن علاوه بر بررسی تورم ایران در دو دهه گذشته، نرخ تورم ایران در دو سال آینده را در دو سناریو خوش‌بینانه و واقع‌گرایانه پیش‌بینی کرد.
صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی خوش‌بینانه خود اعلام کرده است که اگر شاخص‌های مالی و پولی ایران بهبود پیدا کنند، می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم طی دو سال آینده به زیر ۲۰ درصد برسد.
IMF همچنین تاکید کرده که اگر هیچ افزایشی در کسری مالی اسمی ایران وجود نداشته باشد و پایه پولی تنها ۱۰ درصد افزایش یابد، می‌توان امیدوار بود که تورم ایران تک‌رقمی شود.
سناریوی واقع‌گرایانه IMF برای اقتصاد ایران
با این حال این نهاد بین‌المللی پولی تاکید کرده است که بر اساس داده‌های تاریخی و در صورتی که شرایط کنونی اقتصادی تداوم یابد، نرخ تورم در ایران در دو سال آینده به رشد خود ادامه می‌دهد و به بالای 50 درصد می‌رسد. در این صورت، کسری بودجه و کاهش ارزش ریال در اقتصاد ایران پابرجا خواهد بود.
