با اجرای قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی (دوام)، دادهها بین دستگاهها در گردش بوده و دیگر نیازی نخواهد بود مردم با فرمهای کاغذی بین ادارهها سرگردان باشند؛ درواقع به جای اینکه جامعه کاربری یا شهروندان به ادارهها بروند، داده و اطلاعاتشان بین دستگاهها در گردش خواهد بود.
ابوالقاسم رجبی – پژوهشگر و کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتوگو با اقتصاد جوان نیوز ، درباره قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی (دوام)، با بیان اینکه این قانون به دولت الکترونیکی مربوط میشود، اظهار کرد: اگر دولت الکترونیکی را دو بخش در نظر بگیریم؛ بخشی ویترین دولت الکترونیکی و بخشی دیگر همکاری و هماهنگی پشت صحنه بین دستگاهی است که دستگاهها داده و اطلاعات بین خودشان را به چه صورتی مبادله میکنند.
وی افزود: قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مربوط به زیرساختهای پشت صحنه دولت الکترونیکی است و از نظر ذینفعان دولت الکترونیکی میتواند تعابیری داشته باشد؛ به طور مثال اگر بخواهیم از دید کاربر (شهروند یا کسب و کار) نگاه کنیم، به این صورت خود را نشان میدهد که داده و اطلاعاتشان را یک بار به دولت میدهند و در صورتی که دستگاهی دیگر به آن داده نیاز داشته باشد، دیگر آن اطلاعات برای بار دوم از کاربر گرفته نخواهد شد؛ در واقع این قانون بخش پشت صحنه ارتباطات سازمانها را ساماندهی میکند.
رجبی گفت: انتقال داده بین سازمانها هم به دو صورت انجام میشود؛ اول اینکه وقتی سازمانها میخواهند انقال داده انجام دهند، میتوانند با یکدیگر در این زمینه تفاهم کنند. مشکلی که این شرایط به وجود می آورد اینست که ممکن است یک دستگاه به اندازه کافی داده برای ارایه به سایر دستگاهها نداشته باشد، در این شرایط، الکترونیکی کردن خدمات این دستگاه دچار مشکل میشود اما قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی کاری میکند که داده بین دستگاهها با مرجعیت و ضوابط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی در گردش باشد و نیازی نباشد که مردم بین ادارهها با فرمهای کاغذی سرگردان باشند.
این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه تصریح کرد: سادهترین توضیح این است به جای اینکه جامعه کاربری یا شهروندان به ادارهها بروند، داده و اطلاعاتشان بین دستگاهها در گردش است.
به گفته او قانون دوام در برنامه هفتم توسعه با چندین تکلیف دارد که باید آیین نامه آن تصویب شود و مسئلهای که وزیر ارتباطات به اجرایی شدن آن اشاره میکند، برنامه هفتم است. مثلا در ماده ۶۶ برنامه هفتم توسعه گفته شده کسب و کارها، به دادههای مورد نیاز خود از طریق زیرساختی که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم شده و از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات دسترسی پیدا کنند.
وی تصریح کرد: قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی تأکید دارد که اگر اطلاعاتی میخواهد بین دستگاهها مبادله شود، باید از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات باشد. این موضوع سویه های امنیتی هم دارد، چون وقتی ضوابط تبادل داده بین دستگاهی مشخص نباشد ممکن است نیروی متخاصم کل داده های ثبت شده در پایگاه اطلاعاتی را دریافت و تخلیه کند. زمانی که طبق ضوابط استاندارد و ذیل نظارت داده و اطلاعات تبادل شود مخاطرات این چنینی نیز تعدیل خواهند شد.
رجبی با اشاره به تفاوتهای قانون دوام با قانون حفاظت از داده هم توضیح داد: قانون حفاظت از دادهها، حقوق کاربر شخص موضوع داده (Data subject) را نسبت به دادههای وی مشخص میکند و قانونی با رویکردی متفاوت از دولت الکترونیکی است که شامل بخش دولتی و خصوصی میشود. بنابراین قانون حفاظت از داده هم مهم است که در برنامه هفتم توسعه به آن تأکید شده اما به صورت کلی این دو قانون از هم جدا هستند.
انتهای پیام
