با نزدیک شدن به اجرای رسمی اصلاح نرخ بنزین و افزایش قیمت بنزین آزاد به ۵۰۰۰ تومان، نگرانیها درباره سرایت این تغییر به قیمت کالاهای اساسی شدت گرفته است. دولت وعده کنترل بازار و مهار تخلفات را داده اما پرسش اصلی این است که آیا سازوکارهای نظارتی میتواند جلوی موج احتمالی افزایش قیمتها را بگیرد؟
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان، در آستانه اجرای مصوبه جدید اصلاح نرخ بنزین، دغدغهها درباره تأثیر این تصمیم بر قیمت کالاهای ضروری افزایش یافته است. دولت اعلام کرده که بازار تحت کنترل خواهد بود و بر اساس برآوردهای رسمی، بهازای هر ۱۰ درصد افزایش قیمت بنزین، تورم تنها حدود ۲ درصد رشد میکند. با این حال، بسیاری از کارشناسان همچنان نگراناند که سازوکار نظارتی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها تا چه میزان کارآمد خواهد بود.
بر اساس دادههای آماری، قیمت هر لیتر بنزین از نیمه نخست ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۳ معادل ۱۵۰۰ تومان ثابت ماند. این ثبات طولانیمدت در نرخ سوخت، با وجود افزایش مصرف و فشار سنگین یارانهها بر بودجه کشور، زمینهساز تصمیم دولت برای اصلاح قیمت شد.
در پاییز ۱۴۰۴، هیأت وزیران پس از بررسی ناترازی سوخت یعنی اختلاف میان تولید، مصرف و نیاز کشور با اصلاح قیمت موافقت کرد. مطابق این تصمیم، نرخ بنزین در کارت جایگاه (بنزین آزاد یا مازاد بر سهمیه) به ۵۰۰۰ تومان رسید. ساختار جدید بر پایه سهمیه، نرخ دوم و نرخ آزاد طراحی شده و دولت تأکید دارد که این افزایش بهصورت تدریجی و کنترلشده اجرا میشود تا فشار کمتری بر زندگی مردم وارد شود.
اهداف دولت از اصلاح قیمت بنزین
در گزارشها و اظهارات رسمی، چند هدف کلیدی برای این سیاست مطرح شده است:
- اصلاح نظام یارانهای
با توجه به هزینه واقعی تولید بنزین، یارانه سنگین سوخت بار مالی بزرگی بر بودجه عمومی تحمیل میکند. اصلاح قیمت، بخشی از این فشار را کاهش میدهد. - مدیریت مصرف انرژی
قیمت واقعیتر سوخت، الگوی مصرف را به سمت استفاده بهینه هدایت میکند و مصرف غیرضروری کاهش مییابد. - مقابله با قاچاق سوخت
اختلاف قیمت بنزین ایران با کشورهای همسایه، قاچاق سوخت را تشدید کرده بود. اصلاح قیمت یکی از ابزارهای اصلی برای کنترل این پدیده است.
اختلاف نظرها و پیامدهای احتمالی
با وجود تاکید دولت بر «عدالت یارانهای» و «مصرف بهینه»، برخی تحلیلگران هشدار میدهند که:
- خانوارها، خصوصاً در صورت مصرف بالاتر از سهمیه، با افزایش هزینههای سوخت روبهرو میشوند.
- گرانی بنزین ممکن است به افزایش هزینه حملونقل و قیمت تمامشده کالاها بینجامد.
- در غیاب بستههای حمایتی مؤثر، فشار اقتصادی بر دهکهای کمدرآمد بیشتر خواهد شد.
در عین حال دولت معتقد است که اصلاح قیمت بنزین، گامی ضروری برای پایداری بودجه و کنترل ناترازی انرژی است.
چگونگی اثرگذاری قیمت بنزین بر کالاها
کارشناسان سه مسیر اصلی تأثیر قیمت سوخت بر کالاها را تشریح میکنند:
۱. هزینه حملونقل و توزیع
سوخت بخش مهمی از هزینه جابهجایی کالاها را تشکیل میدهد. افزایش نرخ بنزین میتواند قیمت حملونقل و در نهایت قیمت نهایی کالاها را افزایش دهد، بهویژه کالاهای اساسی با مسیر توزیع طولانی.
۲. تأثیر بر زنجیره تولید
هزینه انرژی در فرآیند تولید، لجستیک و تأمین نهادهها افزایش یافته و این موضوع میتواند بر قیمت محصولات مختلف اثرگذار باشد.
۳. اثر روانی و انتظارات تورمی
افزایش قیمت بنزین—even با سهم کم در هزینه تولید—میتواند سبب افزایش انتظارات تورمی شود و تقاضا برای خرید کالا و داراییها را افزایش دهد؛ اتفاقی که خود به تورم دامن میزند.
در مقابل، برخی اقتصاددانان تأکید میکنند که عامل اصلی تورم در ایران نقدینگی، سیاست پولی و نرخ ارز است و افزایش قیمت بنزین تنها نقش «تشدیدکننده» دارد نه «علت اصلی».
برآورد تورمی و وعده دولت
مطابق اعلام سازمان حمایت از مصرفکنندگان، بهازای هر ۱۰ درصد افزایش قیمت بنزین، تورم حدود ۲ درصد افزایش مییابد. همچنین با افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده، حدود ۴ درصد تورم افزوده پیشبینی شده است؛ رقمی که از نظر مسئولان «تأثیر چشمگیری» بر قیمت نهایی کالاها نخواهد داشت.
دولت وعده داده در صورت هرگونه گرانفروشی یا سوءاستفاده، نظارتهای سختگیرانه و برخوردهای قانونی اعمال خواهد شد و مردم نگران نباشند.
چالشهای جدی و نیاز به نظارت واقعی
با وجود تمامی وعدهها، کارشناسان هشدار میدهند که اگر سیاستهای جبرانی مؤثر نباشد یا نظارتها بهصورت جدی اجرا نشود، افزایش قیمت بنزین میتواند فشار بیشتری بر خانوارها—بهخصوص طبقات متوسط و پایین—وارد کند. این خانوارها بخش عمده درآمد خود را صرف کالاهای ضروری میکنند و در برابر شوکهای قیمتی آسیبپذیرند.
در نهایت، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: نظارتها چگونه و با چه سازوکاری میتوانند مانع جهش قیمت کالاهای اساسی شوند؟
/ایسنا
