به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان، محمود تولایی درباره میزان افزایش حداقل مزد سال آینده و سیاستهای حمایتی از کارگران در شرایط تورمی اظهار کرد: بر اساس آمارهای سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طی سالهای اخیر حدود ۷۰ درصد بنگاههای بخش خصوصی دستمزدی بالاتر از حداقل مزد پرداخت کردهاند و در برخی موارد این رقم حتی به دو برابر حداقل دستمزد رسیده است. بنابراین حداقل مزد در عمل کف پرداخت محسوب میشود، نه سقف آن.
وی با بیان اینکه حداقل دستمزد فعلی پاسخگوی هزینههای معیشت نیست، افزود: این موضوع را پیش از این نیز بهعنوان جامعه کارفرمایی مطرح کردهایم. موضع ما روشن است؛ هر رقمی که دولت و شورایعالی کار به آن برسند، میپذیریم، اما در تعیین حداقل مزد باید به تفاوت شرایط بنگاهها توجه شود.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با اشاره به تفاوت ساختار هزینهای صنایع مختلف گفت: در برخی صنایع مانند نساجی و پوشاک که نیروی انسانی نقش پررنگی در تولید دارد، سهم دستمزد از قیمت تمامشده بالاست. اگر حداقل مزد بیش از حد افزایش یابد، در شرایطی که بازار کشش افزایش قیمت محصول را ندارد، ممکن است این بنگاهها با مشکلات جدی روبهرو شوند. البته این وضعیت در همه صنایع یکسان نیست و سیاستگذاریها نیز معمولاً بهگونهای انجام میشود که هم از تعطیلی بنگاهها جلوگیری شود و هم ریزش نیروی کار رخ ندهد.
تولایی با تأکید دوباره بر ماهیت حداقل دستمزد تصریح کرد: حداقل مزد به معنای کف پرداخت است. نیروهای ماهر و توانمند معمولاً در بنگاههایی با شرایط بهتر باقی میمانند یا به سمت فرصتهای شغلی مناسبتر حرکت میکنند. در عمل نیز بسیاری از کارفرمایان بخش خصوصی در سالهای اخیر پرداختهایی بالاتر از حداقل مزد داشتهاند.
وی در ادامه با اشاره به مسئولیتهای قانونی دولت گفت: رعایت حداقل دستمزد الزامی است و وزارت کار باید بهگونهای عمل کند که معیشت نیروی کار به خطر جدی نیفتد، اما در کنار تکالیف کارفرما، دولت نیز وظایف مهمی بر عهده دارد.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران افزود: طبق قوانین، دولت موظف به تأمین آموزش رایگان، بهداشت و درمان رایگان و مسکن ارزان یا در دسترس است. با این حال، سالهاست که این تکالیف بهطور کامل اجرا نشده و فشار اصلی معیشتی کارگران دقیقاً در همین حوزهها متمرکز شده است.
به گفته وی، امروز آموزش رایگان بهشدت محدود شده، درمان رایگان عملاً وجود ندارد و مسکن به یکی از بزرگترین چالشهای نیروی کار تبدیل شده است؛ بهگونهای که حتی افزایش دستمزد نیز در شهرهای بزرگ نمیتواند مشکل معیشت کارگران را بهطور اساسی حل کند.
تولایی در پایان خاطرنشان کرد: اکنون بسیاری از بنگاهها برای جذب و نگهداشت نیروی کار، ناچار به تأمین مسکن موقت یا حداقلی برای کارکنان خود شدهاند. اگر دولت به تعهدات اساسی خود در حوزه آموزش، درمان و مسکن عمل کند، بخش قابلتوجهی از شکاف میان مزد و معیشت برطرف میشود و فشار از دوش کارگران و کارفرمایان کاهش مییابد.
/ایسنا
