میزان رضایت از عملکرد دولت در نظرسنجی «دنیایاقتصاد» بررسی شد
نتایج نظرسنجی «دنیایاقتصاد» در فضای مجازی حاکی از آن است که حل مسائل اقتصادی مهمترین درخواست مردم از دولت است. پاسخدهندگان در اولویتبندی حوزههای سیاستگذاری، ۵۳درصد بر ضرورت توجه بیشتر به اقتصاد و ۳۶درصد بر اهمیت سیاست خارجی تاکید کردهاند. همچنین، ۸۹درصد میزان موافقت خود با سیاستهای اقتصادی دولت را «کم» یا «خیلی کم» ارزیابی کردهاند. ۷۲درصد شرکتکنندگان نیز از عملکرد کلی دولت چهاردهم در سال اول، «ناراضی» یا «بسیار ناراضی» هستند. اگرچه نمونهگیری آنلاین نمیتواند نماینده کل جامعه باشد و احتمال مشارکت بالاتر افراد ناراضی هم وجود دارد، اما نتایج بازتابدهنده سطح بالایی از نارضایتی در میان گروه فعالی از جامعه است که پیگیر مسائل اقتصادی هستند و بر افکار عمومی اثرگذارند. اولویت اقتصاد بر سیاست خارجی نیز حاکی از ملموس بودن اثرات مشکلات معیشتی است؛ هرچند بخش قابلتوجهی هم به پیوند سیاست خارجی و اقتصاد واقفند.
علیرضا کتانی: «دنیایاقتصاد» به تازگی در یک نظرسنجی عمومی به ارزیابی میزان رضایت مردم از عملکرد دولت پزشکیان پرداخته است. این نظرسنجی در قالب سه سوال در کانال تلگرامی «دنیایاقتصاد» انجام شده است و بهطور میانگین، 2130نفر به هر یک از سوالات پاسخ دادهاند. نظرسنجی «دنیایاقتصاد» نشان میدهد حدود 72درصد از پاسخدهندگان، در دسته ناراضی و بسیار ناراضی از عملکرد دولت قرار دارند. همچنین 53درصد از پاسخدهندگان به این نظرسنجی معتقد بودند در ساختار سیاستگذاری کشور، اقتصاد نیاز به توجه بیشتری دارد و در رده بعدی، 36درصد پاسخدهندگان اعتقاد دارند که سیاست خارجی حوزهای است که باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. همچنین 89درصد پاسخدهندگان به این نظرسنجی اعلام کردند که با سیاستهای دولت در زمینه مسائل اقتصادی به میزان کم یا خیلی کمی موافقت دارند.
اگرچه نباید به راحتی این نتایج را به کل جمعیت کشور تعمیم داد؛ با این حال، این نظرسنجی با توجه به تعداد بالای شرکتکنندگان تا حدودی میتواند نمایانگر بخشی از افکار عمومی کشور باشد. نتایج این نظرسنجی نشان میدهد بهطور کلی عموم مردم، از عملکرد اقتصادی و سیاست خارجی سیاستگذاران کنونی نارضایتی زیادی دارند؛ امری که نمایانگر ضرورت اصلاحات ساختاری در این حوزهها است.
نگاهی به جزئیات نظرسنجی «دنیایاقتصاد»
یافتههای منتشرشده از این نظرسنجی نشان میدهد که ۷۲درصد پاسخدهندگان در گروه «ناراضی» و «بسیار ناراضی» از عملکرد دولت قرار دارند؛ درحالیکه تنها بخش کوچکی از شرکتکنندگان از اقدامات دولت ابراز رضایت کردهاند. این شکاف گسترده میان رضایت و نارضایتی، اگرچه نمیتواند بهطور مستقیم به کل جمعیت کشور تعمیم یابد، اما بهعنوان یک شاخص هشداردهنده، نشاندهنده سطح بالای ناخرسندی در میان گروهی از شهروندان فعال در شبکههای اجتماعی و پیگیر مسائل اقتصادی است.
