به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان نیوز ، در مراسم روز ملی استاندارد که در صدمین سالگرد این سازمان امروز، شنبه، 22 مهر 1402، در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، رئیس قوه قضائیه با انتقاد از روند طولانی اخذ مجوز استاندارد گفت: در بازدیدهایی که از بندرها و گمرکات کشور داشتم گاهی دیده می‌شد کالایی که اتفاقا جزو کالاهایی اساسی هستند تا چند ماه روی کشتی یا در گمرک معطل ترخیص مانده‌اند.
غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: وقتی علت را جویا شدم اعلام کردند که اخذ مجوز استاندارد طولانی است. با توجه به شرایط تحریمی کشور باید واردات و صادرات منطبق با شرابط تحریمی باشد. به همین منظور لازم است که آزمایشگاه‌ها و ابزار لازم سازمان استاندارد ارتقا یابد. طبق مصوبات شورای عالی استاندارد، سازمان ملی استاندارد می‌تواند برخی از امور و ماموریت‌هایش را برون‌سپاری کند؛ در این‌گونه موارد باید نهایت نظارت و کنترل بر بخش‌ها و آزمایشگاه‌هایی که امور به آن‌ها سپرده شده، اِعمال شود.
او با اشاره به اهمیت سازمان استاندارد تأکید کرد: عملکرد این سازمان باید به گونه‌ای باشد که تولیدکننده نگران متوقف شدن خط تولید خود به بهانه‌های واهی نباشد. از سوی دیگر، مصرف‌کننده نیز باید اطمینان داشته باشد که این سازمان بدون اغماض از تمام جهات سلامت و کیفیت محصول را نظارت کرده است.
وی ادامه داد: تمام مصوبات شورای عالی استاندارد به لحاظ قانونی الزام‌آور است و عدم رعایت برخی مصوبات به لحاظ کیفری جرم تلقی می‌شود.
برخورد با تبلیغات گمراه‌کننده
اژه‌ای با اشاره به برخی تبلیغات گمراه‌کننده گفت: امروز شاهد تبلیغات غلط برخی محصولات هستیم که اطلاع غلط به مصرف‌کننده می‌دهند و کم‌فروشی نیز صورت می‌گیرد. لازم است نظارت به صورت گسترده و جدی در این حوزه انجام شود. دستگاه قضا نیز هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت. از رئیس سازمان استاندارد خواستم فهرستی از گزارشاتی که طی دو سال اخیر به قوه قضائیه فرستاده‌اند را احصا کرده تا در خصوص میزان پیگیری‌ها و تعیین تکلیف‌های این گزارش‌ها، بررسی جامعی را به عمل آورم.
او اضافه کرد: اخیراً گزارشی ارائه شد ناظر بر اینکه ۱۰ هزار دستگاه از یک محصول تولید شده، اما به دلیل عدم رعایت مؤلفه‌های مدنظر استاندارد، از توزیع آن‌ها جلوگیری به عمل آمده است؛ من هنوز گزارش فوق‌الذکر را راستی‌آزمایی نکرده‌ام، اما چنانچه این گزارش مقرون به صحت باشد باید این سوال را مطرح کرد که چرا قبل از تولید آن محصول و یا در حین تولید آن، نکات آموزشی مقتضیِ حوزه استاندارد به آن تولیدکننده ارائه نشده است؟
وی تشریح کرد: در دهه ۷۰ به عنوان قاضی پرونده‌ای ناظر بر واردات محموله روغن با تناژ بالا به من ارجاع شده بود؛ در گزارش اولیه استاندارد قید شده بود که این محموله روغن قابلیت مصرف انسانی را ندارد، اما پس از مدتی، گزارش دیگری از همان سازمان واصل شد که این محموله روغن فاسد نشده و مجوز ترخیص را دارد؛ من به عنوان قاضی پرونده، مسئولان پرونده را خواستم و تفاوت معنادار این دو گزارش واصله را به آن‌ها متذکر شدم؛ نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که متاسفانه فسادی رخ داده بود؛ به هر حال این موضوع را مطرح کردم تا گوشزد کنم که در موارد مربوط به سلامت مردم، باید نهایت دقت را از جهت لحاظ معیار‌ها و مؤلفه‌های استاندارد، اِعمال کرد و هیچ‌گونه اغماضی لحاظ نکرد.
اژه‌ای در پایان خاطرنشان کرد: در مواردی که مربوط به سلامت مردم است، سازمان ملی استاندارد نباید هیچ‌گونه اغماضی به خرج دهد و باید با اِعمال نهایت دقت، تمام مسیر‌های منتهی به فساد و تقلب در فرآیند تولید یک محصول را مسدود سازد و چنانچه در مواردی این فساد و تقلب به وقوع پیوست باید با شدت و منطبق با موازین قانونی، برخورد صورت گیرد.
