با تصویب آییننامه ملی ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، مسیر صنعت خودرو وارد فاز تازهای شده است؛ مسیری که بر اساس آن، طراحی، تولید، قطعات، مونتاژ و حتی خدمات پس از فروش، همگی زیر چتر یک نظام امتیازدهی و پایش یکپارچه قرار میگیرند. معاون وزیر صمت میگوید اینبار نظارت واقعی آغاز شده و کیفیت خودرو ناچار به تغییر است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان، با اجرای آییننامه ملی ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، نظارت بر صنعت خودرو وارد مرحلهای تازه شده است؛ مرحلهای که به گفته سیدحامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، برای نخستینبار تمام حلقههای زنجیره تولید خودرو از طراحی تا خدمات پس از فروش، تحت یک نظام شفاف، قابل ردیابی و جامع قرار میگیرد.
این آییننامه که در تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۴ به تصویب هیأت وزیران رسیده و از سوی معاون اول رئیسجمهوری ابلاغ شده، چارچوبی برای ارتقای مستمر کیفیت، افزایش رضایت مصرفکننده و ایجاد رقابت واقعی بین خودروسازان داخلی ترسیم میکند.
نظام کیفیت خودرو یکپارچه میشود
عاملی با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته تمرکز صنعت خودرو بیشتر بر افزایش تیراژ بوده، تأکید کرد: «این رویکرد هرچند نیاز بازار را تأمین میکرد، اما در بلندمدت به بهبود کیفیت و توسعه فناوری منجر نمیشد.» او توضیح داد که آییننامه جدید با تعریف شاخصهای قابل سنجش مانند TA، SOP و IQS در تمامی مراحل تولید، پارادایم محصولمحور را به یک رویکرد کیفیتمحور تبدیل میکند.
پایان نظارتهای پراکنده
به گفته معاون وزیر صمت، یکی از بزرگترین چالشهای گذشته، نبود نظام یکپارچه پایش کیفیت بود؛ موضوعی که ردیابی قطعات، حل ریشهای مشکلات و تصمیمگیری دقیق را با مشکل مواجه میکرد. اما نظام جدید با الزام خودروسازان به ایجاد سامانههای ثبت داده، ردیابی قطعه و گزارشدهی منظم، این خلأ را بهطور کامل پوشش میدهد.
نقش نهادهای استاندارد و بازرسی
در این طرح، شورای عالی استاندارد مسئول تعیین و بازنگری استانداردهای اجباری است و سازمان ملی استاندارد نیز نتایج آزمونهای خودرو را تأیید میکند. شرکتهای بازرسی منتخب نیز بهصورت دورهای خدمات پس از فروش را پایش کرده و گزارشهای آنها مبنای امتیازدهی و رتبهبندی خودروسازان قرار میگیرد.
الزامات سخت برای خودروسازان
عاملی اعلام کرد که خودروسازان باید سامانههای کیفی خود را در تمامی مراحل مستندسازی کرده و امکان ردیابی قطعات، آزمون قطعات مشمول استانداردهای اجباری و ارائه برنامه اصلاحی را فراهم کنند؛ اقدامی که به گفته او، مانع تکرار خطاهای کیفی و گام مهمی در ارتقای کیفیت پایدار خودروها خواهد بود.
پیامدهای مهم برای صنعت و مردم
معاون وزیر صمت مزایای اجرای آییننامه را قابل توجه دانست:
-
افزایش شفافیت در صنعت خودرو
-
کاهش هزینههای اضافی و افزایش بهرهوری
-
دسترسی مردم به خودروی باکیفیتتر و خدمات قابل اعتمادتر
-
ایجاد رقابت سالم بین خودروسازان
-
توسعه زیرساختهای IT و زمینهسازی برای ورود هوش مصنوعی در صنعت خودرو
ضمانتهای اجرایی قدرتمند
او تأکید کرد که برای اجرای دقیق این نظام کیفی، ضمانتهای سختگیرانهای در نظر گرفته شده است؛ از جمله:
-
تعلیق تولید خودروهایی که آزمونها را پاس نکنند
-
اعلام عمومی مشکلات کیفی
-
الزام خودروساز به رفع نقص خودروهای فروختهشده
-
حذف مشوقها در صورت عدم رعایت استانداردها
عاملی همچنین گفت همکاری وزارت نفت و نیرو برای تأمین سوخت و برق باکیفیت، تکمیلکننده این سازوکار نظارتی است.
حرکت به سمت صنعت رقابتپذیر و پاسخگو
وی در پایان تأکید کرد: اجرای این آییننامه آغاز مسیری است که صنعت خودرو را به سمت شفافیت، پاسخگویی و رقابتپذیری واقعی هدایت میکند. خودروسازان با اجرای کامل این الزامات میتوانند کیفیت خودروهای داخلی را به سطحی برسانند که رضایت مصرفکننده و ارتقای فناوری همزمان محقق شود.
/ایسنا
