بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تأکید کرد که هرگونه فعالیت در حوزه پولی و بانکی از جمله بانکداری، صرافی، لیزینگ، صندوق قرض‌الحسنه و تعاونی اعتبار بدون دریافت مجوز رسمی از این بانک، اقدامی غیرقانونی و مشمول پیگرد قضایی است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان ، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای تاکید کرد که براساس بند (الف) ماده (۳۷) قانون بانک مرکزی، انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه خدمات پولی و اعتباری، صرافی، واسپاری (لیزینگ)، ایجاد یا ثبت اشخاص تحت نظارت، راه‌اندازی شعبه، باجه یا نمایندگی و همچنین هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز این بانک و در چارچوب مقررات مصوب هیأت عالی و قوانین مرتبط از جمله قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مجاز است.
بر این اساس، فعالیت‌های بانکی از طریق پایگاه‌های اینترنتی، اپلیکیشن‌های موبایلی و سایر بسترهای مشابه نیز نیازمند اخذ مجوز بانک مرکزی است؛ مگر در مواردی که هیأت عالی این بانک، معافیت را تصویب کرده باشد. هرگونه اقدام در این حوزه بدون مجوز، «جرم» تلقی شده و پیگیری قضایی خواهد داشت.
[بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که فهرست رسمی بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سایر نهادهای دارای مجوز فعالیت تحت نظارت این بانک، از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی به نشانی https://cbi.ir/BanksInstitutions/BankInstitute.aspx در بخش «نظارت بانکی» منتشر و به‌روز می‌شود. در نتیجه، مراجعه به نام‌هایی که در این فهرست وجود ندارند، به معنای همکاری با نهادهای فاقد مجوز بوده و مسئولیت تبعات ناشی از آن بر عهده مراجعه‌کنندگان است.
این بانک از مردم خواست پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری یا استفاده از خدمات پولی و بانکی، از رسمی و معتبر بودن مجوز نهاد مربوطه اطمینان حاصل کنند و تنها به منابع رسمی برای صحت‌سنجی اطلاعات اعتماد نمایند. اشخاص تحت نظارت موظف هستند مجوز فعالیت خود را در محلی که قابل رؤیت همگان باشد نصب کنند.
بانک مرکزی در پایان هشدار داد که بی‌توجهی به این مسئله، احتمال گرفتار شدن در دام کلاهبرداران و سوء‌استفاده‌کنندگان را افزایش می‌دهد و آگاهی عمومی، مهم‌ترین ابزار پیشگیری از این معضل است.
