در سالهای اخیر، فینتکها بهویژه سکوهای آنلاین تبادل طلا، نقش مهمی در تحول نظام مالی ایران ایفا کردهاند و دسترسی به خدمات مالی را سادهتر از همیشه کردهاند. اما تصمیمات ناگهانی و غیرشفاف نهادهای نظارتی، بهویژه انسداد درگاههای پرداخت این سکوها، نهتنها روند فعالیت قانونی آنها را متوقف کرد، بلکه خسارت جبرانناپذیری به اعتماد عمومی وارد آورد و ضرورت بازنگری فوری در سیاستهای حکمرانی دیجیتال کشور را آشکار ساخت.
در سالهای اخیر، فینتکها و بهویژه سکوهای آنلاین تبادل طلا، بهعنوان یکی از بازیگران اصلی تحول در نظام مالی ایران مطرح شدهاند و نقش قابل توجهی در تسهیل و شفافیت خدمات مالی ایفا کردهاند. با این حال، اقدامات بدون شفافیت و ناگهانی برخی نهادهای نظارتی، از جمله انسداد درگاههای پرداخت این پلتفرمها، نه تنها فعالیت کسبوکارهای قانونمند را مختل ساخته، بلکه به اعتماد عمومی به اقتصاد دیجیتال لطمههای جدی زده است. این وضعیت نشان داد که برای حفظ امنیت بازار و تقویت اعتماد عمومی، باید چارچوبهای نظارتی هوشمند و شفاف ایجاد شود و رویکرد تعاملی جایگزین برخوردهای سلبی شود.
در مدت کوتاه فعالیت، شرکتهای فینتک در کشور ما به یکی از نیروهای بزرگ تحول در بازار مالی تبدیل شدهاند. این پلتفرمها که مبتنی بر فناوریهای نوین هستند، توانستند خدمات مالی را از قالبهای سنتی بیرون آورده و به بستری سریع، دقیق و قابل پیگیری تبدیل کنند.
هرچند برخی حوزههای فینتک با تأخیر وارد ایران شدند، اما در همین بازه کوتاه تحولاتی اساسی در سبک زندگی مالی و نظام اقتصادی ایجاد کردهاند. موضوع این یادداشت، بررسی شیوههای نظارت و مواجهه نهادهای مسئول با این شرکتهاست.
متأسفانه، رفتار اخیر برخی نهادهای حاکمیتی با سکوهای معاملاتی آنلاین طلا، نمونهای از مواجهه نامناسب با نوآوری در حوزه مالی است؛ تصمیمی ناگهانی و مبهم که بدون ارائه مستندات روشن اجرایی شد و به فعالیت کسبوکارهای شفاف آسیب رساند و اعتماد عمومی را خدشهدار ساخت.
انسداد ناگهانی درگاهها؛ آغاز یک بحران خاموش
در پی تشدید تنشهای منطقهای و آغاز جنگ دوازدهروزه میان ایران و اسرائیل، نهادهای نظارتی در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ بهطور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی اقدام به مسدودسازی درگاههای پرداخت سکوهای آنلاین طلا کردند. اگرچه در ابتدا این اقدام به عنوان یک تصمیم موقتی برای مدیریت بحران مالی معرفی شد، اما با بازگشایی بورس و گذشت بیش از یک ماه، درگاه پرداخت بزرگترین پلتفرم طلای آنلاین کشور همچنان مسدود باقی ماند. هرچند حرف و حدیثهایی درباره تخلفات مطرح شد، اما شواهد نشان داد که دلیل اصلی، الزامات شرایط جنگی بوده و اگر تخلفی وجود داشت، باید قبل از بحران اعلام میشد.
این تصمیم بدون توضیح رسمی بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد اجرایی شد و برای مدتی، هیچ نهادی مسئولیت آن را نپذیرفت. در نهایت، بانک مرکزی برای بازگشایی، شروطی از جمله الزام به استفاده از کیف پول داخلی را مطرح کرد، اما اجرای این شرط در کوتاهمدت برای بسیاری از سکوها ممکن نبود و با پایان جنگ، این محدودیت همچنان باقی ماند.
فینتکها، ابزار نظارتاند نه تهدید
درگاههای پرداخت و سکوهای معاملاتی آنلاین، بر خلاف تصور برخی تصمیمگیران، تهدیدی برای نظام مالی نیستند، بلکه امکان رصد و کنترل فعالیت مالی را برای مسئولان فراهم میکنند. شفافیت تراکنشهای انجامشده در این بسترها، دسترسی نهادهای ذیربط به اطلاعات مالی را سادهتر میسازد.
در مقابل، بازارهای غیررسمی و سنتی بیشتر مستعد تخلفات و فرار مالیاتیاند و حذف بسترهای شفاف به بهانه کنترل، نتیجه معکوس به همراه دارد، چرا که سرمایهها و کاربران را به سمت فضاهای غیرقابل پیگیری سوق میدهد که نظارت در آن عملاً دشوارتر و پرهزینهتر است.
تضعیف پلتفرمهای شفاف و تقویت فعالیتهای زیرزمینی
زمانی که کسبوکارهای قانونمند و شفاف با محدودیتهای ناگهانی و مبهم مواجه شوند، طبیعی است که بخشی از سرمایهگذاران به بازارهای زیرزمینی پرریسک و غیرقابل رصد پناه میبرند؛ فضایی که در آن شفافیت، هویت معاملات و مالیات وجود ندارد. انسداد درگاههای پرداخت سکوهای طلای آنلاین دقیقا این پیامد را به همراه داشت و بهجای نظمبخشی به بازار، زمینهساز نابسامانی و افزایش ریسک در بازار حساس طلا شد.
اعتماد عمومی؛ سرمایهای که بهآسانی آسیب میبیند
یکی از خسارتهای ماندگار سیاستهای غیرشفاف، افت تدریجی اعتماد عمومی به ساختارهای اقتصادی کشور است. سرمایهگذاران انتظار دارند در محیطی قابل پیشبینی سرمایهگذاری کنند، نه در بستری که هر لحظه ممکن است در پی یک تصمیم ناگهانی، کل روند فعالیتشان مختل شود. خدشه به اعتماد عمومی نه تنها دامنگیر کسبوکارهای فینتک که اعتبار کل نظام مالی کشور خواهد شد.
تجربه کشورهای پیشرفته؛ تعامل بهجای تقابل با نوآوری
در جهان امروز، فینتکها را ابزاری توانمند برای تحقق اهداف نظارتی و مقابله با فساد میدانند. در کشورهای پیشرفته نهادهای دولت با همکاری و تعامل، به پلتفرمها اجازه رشد دادهاند و آنها را در مدار قانون و نظارت نگه میدارند. ایران نیز باید بپذیرد راهبرد آینده در حکمرانی اقتصادی، شفافیت و همکاری است نه انسداد و تعلیق.
نیاز به بازنگری در حاکمیت دیجیتال ایران
اتفاقات اخیر در حوزه طلا هشداری واضح برای سیاستگذاران اقتصادی بود، هشداری درباره آسیبهای سیاستگذاریهای ناگهانی و پیشبینیناپذیر بر اقتصاد و اعتماد عمومی. اگرچه برخی درگاههای پرداخت دوباره فعال شدند، اما آثار این بحران هنوز باقی است. نهادهای مسئول باید این اتفاق را آغاز اصلاح و بازنگری سیاستهای نظارتی خود قرار دهند و چارچوبهایی طراحی کنند که هم امنیت مالی و هم امکان نوآوری را تضمین کند.
در جمعبندی، مقابله ناگهانی و مبهم با فینتکها، همچون انسداد پلتفرمهای معاملاتی طلا، نه تنها به بیاعتمادی عمومی دامن زد بلکه مسیر سرمایهها را به سوی بازارهای غیرشفاف و غیرقابل رصد سوق داد. به جای این رویکرد بازدارنده، نهادهای بانکی و نظارتی باید از ظرفیت شفافیت و کنترلپذیری این پلتفرمها در جهت ارتقاء حکمرانی هوشمند بهره بگیرند و مقررات مرتبط را اصلاح کنند تا در بحرانهای آینده، تصمیمات قانونی و عادلانه اتخاذ شود و بازار دیجیتال ایران با ثبات پیش برود.
