کارت بازرگانی که قرار بود شناسنامه رسمی فعالان تجارت خارجی و ابزار شفافیت باشد، امروز با گسترش کارتهای اجارهای و یکبارمصرف، به یکی از اصلیترین ریشههای فرار مالیاتی، تعهدگریزی ارزی و بیثباتی در تجارت کشور تبدیل شده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان، کارت بازرگانی زمانی قرار بود ابزار رسمی و قابل اتکایی برای شناسایی فعالان واقعی تجارت خارجی باشد؛ مجوزی برای واردات، صادرات و نظارت دولت بر جریان کالا و ارز. اما امروز این کارت ـ که باید ستون شفافیت و انتظام در بازرگانی کشور باشد ـ به یکی از چالشهای جدی نظام نظارتی تبدیل شده و در قالب کارتهای اجارهای و یکبارمصرف، بستری برای فرار مالیاتی، عدم بازگشت ارز صادراتی و دورزدن قواعد تجاری ایجاد کرده است.
نقطه شروع بحران؛ جایی که سه نظام کلیدی به هم گره خوردند
فلسفه وجودی این کارت ساده بود:
شناسایی بازرگانان واقعی، ثبت دقیق واردات و صادرات، و تضمین وصول حقوق و عوارض قانونی.
اما در عمل، کارت بازرگانی به نقطه تلاقی ضعفهای سه نظام بزرگ کشور یعنی مالیات، گمرک و تأمین اجتماعی تبدیل شد و مسیر تازهای برای سوءاستفادههای سازمانیافته به وجود آورد.
انتقال فرآیند صدور کارت از اتاقهای بازرگانی به سامانه جامع تجارت در سال ۱۳۹۹ نیز قرار بود آغاز عصر جدید نظارت هوشمند باشد؛ اما مجموعهای از چند سؤال ساده در یک سامانه آنلاین نتوانست غربالگری درستی از اهلیت تجاری ارائه دهد و حتی راههای تازهای برای دورزدن نظارت ایجاد کرد.
کارتهای بازرگانی اجارهای؛ تخلف کوچک یا تهدید ساختاری؟
پدیده کارتهای اجارهای در ظاهر ساده است:
شخصی کارت خود را در ازای مبلغی در اختیار فرد دیگری قرار میدهد.
اما در واقع، این کارتها به ابزار حرفهای برای:
-
فرار مالیاتی،
-
کماظهاری ارزش کالا،
-
عدم بازگشت ارز صادراتی،
-
دستکاری اسناد گمرکی
تبدیل شدهاند؛ آن هم بدون اینکه بتوان متخلف اصلی را شناسایی کرد.
طبق آمار، کارتهای یکسال مصرف در مدت کوتاه فعالیت خود دهها برابر یک فعال عادی واردات انجام میدهند و سپس ناپدید میشوند. دارنده رسمی کارت معمولاً فردی کمبرخوردار یا حتی بیخانمان است و ردگیری سوءاستفادهگر واقعی تقریباً ناممکن میشود.
رئیس اتاق ایران نیز هشدار داده است که «با وجود نرخهای چندگانه ارز، انگیزه سوداگرانه برای استفاده از کارتهای صوری همچنان بسیار بالاست» و اتاقها با حجم بالایی از درخواستها از سوی افراد فاقد هرگونه اهلیت تجاری مواجهاند.
چرا افراد کارت خود را اجاره میدهند؟
طبق بررسی کارشناسان، مجموعهای از نارساییها این پدیده را تشدید کرده است:
-
مالیات علیالرأس:
فعالیت بازرگانان واقعی به دلیل تعیین ناگهانی مالیات، گاهی زیانده میشود و آنها را به حاشیه میراند. -
مقررات تمدید کارت:
تمدید کارت بر اساس میزان فروش محاسبه میشود و حتی واردکنندگان زیاندیده باید مالیاتی پرداخت کنند که توجیه اقتصادی ندارد. -
ابهام در نظارت:
کارتهای اجارهای ابزار اصلی برای پنهانکاری مالی و ارزی شدهاند و رد روشنی از متخلف باقی نمیگذارند.
وعدههای اصلاح؛ از قانون تا هوشمندسازی
در سالهای اخیر دولت و مجلس چند وعده کلیدی برای اصلاح این وضعیت دادهاند:
۱. اتصال کامل سامانهها
سامانه جامع تجارت قرار بود محور نظارت هوشمند باشد، اما نبود تبادل کامل داده میان گمرک، مالیات، بانک مرکزی و تأمین اجتماعی، همچنان ضعف جدی ایجاد کرده است.
۲. سختگیری در صدور کارت
بارها اعلام شده که سوابق مالیاتی، گردش مالی و سابقه تجاری باید مبنای صدور کارت باشد، اما همچنان کارتهایی با حداقل مدارک در اختیار افراد فاقد توان تجاری قرار میگیرد.
بحرانی که همچنان ادامه دارد
کارت بازرگانی اکنون به نقطه تضاد رسیده است؛
از ابزار شفافیت به یکی از حلقههای اصلی عدم شفافیت تبدیل شده است.
کارشناسان تأکید میکنند که بدون اصلاحات بنیادین در نظام مالیاتی، حذف ارز چندنرخی، یکپارچهسازی سامانههای اطلاعاتی و راستیآزمایی حرفهای اهلیت متقاضیان، کارتهای اجارهای همچنان بازوی پنهان تجارت غیررسمی خواهند ماند و اصلاحات صرفاً در سطح شعار باقی میماند.
/ایسنا
