به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان، صادرات برنج هند طی یک دهه گذشته تقریبا دو برابر شده و در آخرین سال مالی از مرز ۲۰ میلیون تن عبور کرده است؛ رشدی که سهم این کشور از تجارت جهانی برنج را به حدود ۴۰ درصد رسانده و از سوی سیاستمداران بهعنوان نمادی از موفقیت سیاستهای کشاورزی و انعطافپذیری کشاورزان مورد تمجید قرار میگیرد.
با این حال، در پس این دستاورد، نگرانیهای فزایندهای درباره پایداری کشت برنج در کشوری که با کمبود شدید منابع آبی روبهروست، شکل گرفته است. کشاورزان و کارشناسان آب هشدار میدهند که تداوم این روند میتواند پیامدهای جدی زیستمحیطی و اقتصادی به همراه داشته باشد.
در مناطق اصلی کشت برنج هند از جمله ایالتهای پنجاب و هاریانا، افت سطح آبهای زیرزمینی با سرعت قابل توجهی افزایش یافته است. در حالی که حدود یک دهه پیش، دسترسی به آب در عمق حدود ۹ متر امکانپذیر بود، چاههای جدید اکنون اغلب به عمق ۱۸۰ تا ۲۰۰ متر حفر میشوند. کشاورزان میگویند ناچارند هر سال هزینههای بیشتری برای حفاری و استخراج آب متحمل شوند.
این وضعیت در شرایطی رخ میدهد که بارندگیهای موسمی در سالهای اخیر در سطح قابل قبول بوده است، اما برداشت آب بهمراتب از سرعت جایگزینی طبیعی آن پیشی گرفته و بسیاری از سفرههای آب زیرزمینی را در رده «بحرانی» یا «بیش از حد بهرهبرداری شده» قرار داده است.
کارشناسان نقش سیاستهای حمایتی دولت را در تداوم کشت گسترده برنج تعیینکننده میدانند. حداقل قیمتهای تضمینی برنج طی دهه گذشته حدود ۷۰ درصد افزایش یافته و یارانههای گسترده برق، استخراج آبهای زیرزمینی را کمهزینه کرده است. به باور تحلیلگران، این مشوقها مانع حرکت کشاورزان به سمت محصولات کمآببر شده و عملا به برداشت سریع ذخایر آب زیرزمینی برای تولید مازاد صادراتی دامن زده است.
بر اساس گزارش پایگاه خبری «مدرن دیپلماسی»، پژوهشها نشان میدهد که بازنگری در نحوه تخصیص یارانهها میتواند بدون افزایش هزینههای دولت، فشار بر منابع آبی را کاهش دهد. بهعنوان نمونه، ایالت پنجاب سالانه دهها هزار روپیه در هر هکتار برای یارانههای مرتبط با کشت برنج هزینه میکند؛ منابعی که در صورت هدایت به سمت محصولات کمآببر، میتواند ضمن حفظ درآمد کشاورزان، استخراج آبهای زیرزمینی و هزینههای کلی یارانه را کاهش دهد.
/ایسنا
