تعداد زیادی از کشورهای جهان، ارزهای دیجیتالی همچون بیت کوین را به عنوان واحد پولی به رسمیت نمی‌شناسند. به تازگی کره جنوبی نیز به واسطه دادگاهی نام خود را در فهرست مذکور به ثبت رساند. در سوی دیگر برخی از دولت‌ها مانند السالوادور با آغوشی تماماً باز از دارایی‌های دیجیتال استقبال می‌کنند. اما عدم پذیرش رمزارزها توسط کره جنوبی به چه صورت شکل گرفته است؟
شکست نیمی از کشورها در اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی ارز دیجیتال
بیت کوین و کره جنوبی
اخیرا در دادگاهی که در کره جنوبی، دو شرکت که به دلایل قانونی نام آن‌ها ذکر نشده است، حاضر شدند. در این دادگاه حکمی مبنی بر عدم امکان تعیین نرخ بهره روی وام‌های رمز ارزی صادر شد. به گفته این دادگاه، دارایی‌های دیجیتال پول نیستند؛ بنابراین مشمول قوانین تجاری وام‌دهی نمی‌شوند.
بررسی پرونده وام دهی بر پایه بیت کوین
طبق شنیده‌ها دو شرکت مذکور در اکتبر ۲۰۲۰ قراردادی را بر پایه بیت کوین امضا کردند. اگر اولین شرکت را (الف) در نظر بگیریم، شرکت الف در حوزه فناوری‌های مالی از طریق دارایی‌های رمزنگاری شده فعالیت می‌کند. شرکت دوم که در اینجا (ب) می‌نامیم، ۳۰ بیت کوین را به مدت ۳ ماه از شرکت الف وام گرفته است.
مطالعه بیشتر:روسیه به قطب استخراج رمز ارز تبدیل می‌شود
طبق توافق صورت گرفته میان دو شرکت، شرکت ب ملزم به پرداخت سود ۲.۵ درصدی در هر ماه به شرکت الف است. مشکل زمانی آغاز شد که شرکت ب از پس بازپرداخت بیت کوین دریافتی بر نیامد. شرکت الف ضمن تمدید مهلت شرکت ب، نرخ بهره را نیز به ۱۰ درصد در سال تغییر داد. شرکت ب از پس شرایط جدید نیز برنیامد و شرکت الف ناچار به شکایت از شرکت ب شد.
تصمیم نهایی دادگاه
طبق ادعای شرکت ب، شرکت الف با تعیین نرخ بهره بالاتر از حد مجاز، قوانین تجارت را نقض کرده است. دادگاه استدلال شرکت ب را نپذیرفت. همچنین دادگاه عالی نیز پس از بررسی درخواست تجدید نظر، حکم نهایی را اینگونه صادر کرد: طبق قرارداد، شرکت ب ملزم به بازپرداخت بیت کوین به میزان مذکور به شرکت الف است. چرا که مبلغ به امانت سپرده شده به شکل بیت کوین جابه‌جا شده است و دارایی‌های دیجیتال برخلاف وون کره جنوبی مشمول قوانین تجارت نمی‌شوند.
لازم به ذکر است که طبق قوانین کره، متهم حق دارد تا سقف دو مرتبه به رای دادگاه اعتراض کند. بدین معنا که شرکت ب هنوز هم می‌تواند رای بالاترین دادگاه کشور را به چالش بکشد.
