به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که هفته گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، با واکنشهای گستردهای در میان کارشناسان اقتصادی و همچنین در فضای عمومی جامعه مواجه شده است. فاصله قابل توجه میان میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان با نرخ تورم، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش هزینههای واردات از جمله رشد نرخ ارز مبنای حقوق گمرکی و سایر تغییرات پیشبینیشده، موجب شده است بسیاری از تحلیلگران سال آینده را سالی دشوار برای طبقه متوسط و دهکهای پایین درآمدی ارزیابی کنند.
از سوی دیگر، برآوردهای مختلف از افزایش محسوس نرخ فقر در سالهای اخیر حکایت دارد. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور، معادل نزدیک به ۲۶ میلیون نفر، زیر خط فقر قرار دارند و حدود چهار میلیون نفر نیز در شرایط فقر شدید زندگی میکنند. در چنین شرایطی، نگرانیها درباره اجرای سیاستهایی که میتواند به گسترش فقر منجر شود، بیش از پیش افزایش یافته است.
در عین حال، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت استرداد شده و رئیسجمهور نیز طی نامهای، بر لزوم اعمال اصلاحاتی در این لایحه تأکید کرده است؛ اصلاحاتی که شامل افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان، اصلاحات مالیاتی و افزایش یارانهها با هدف تأمین کالابرگ و تقویت معیشت مردم میشود. از این رو، باید منتظر ماند و دید که لایحه بودجه پس از اعمال اصلاحات، چه تغییراتی خواهد داشت.
یونس نادمی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی، درباره کلیات بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: از منظر منابع و مصارف، درآمدهای نفتی و فروش داراییهای سرمایهای بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته، سهم مالیات از کل درآمدهای بودجه به حدود ۶۰ درصد رسیده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد افزایش پیدا کرده است. همزمان، دولت برای حمایت از اقشار کمدرآمد، دامنه معافیت مالیاتی حقوقهای پایین را گسترش داده که مجموعه این تحولات، گامهایی مثبت در جهت پایداری مالی و کاهش وابستگی بودجه به نفت محسوب میشود.
به گفته وی، با این حال افزایش مالیاتهای غیرمستقیم میتواند به زیان طبقات متوسط و پایین تمام شود و از این منظر، آثار منفی بر فقر و نابرابری درآمدی بر جای بگذارد.
نادمی با اشاره به ساختار هزینهها در بودجه سال آینده تصریح کرد: بودجه بهصورت انقباضی تنظیم شده و تنها حدود ۵ درصد رشد اسمی دارد که با توجه به تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی، به معنای کاهش واقعی ۳۰ تا ۴۰ درصدی مخارج دولت است. همچنین حذف حدود ۱۳۰ ردیف بودجه کمبازده در راستای شفافسازی و تمرکز منابع انجام شده، اما این امکان وجود داشت که با شجاعت بیشتر، منابع کماثر بیشتری حذف و جهتگیریهای مبتنی بر منافع اجتماعی پررنگتر شود.
این پژوهشگر اقتصادی درباره افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۵ گفت: افزایش حقوق حدود ۲۰ درصدی در شرایط تورم نزدیک به ۴۰ درصد، عملاً به کاهش قدرت خرید این گروهها منجر میشود. با توجه به پیشبینی تداوم تورم در سال آینده، چه در سطح فعلی و چه اندکی کمتر، انتظار میرود طبقه متوسط بیش از پیش تضعیف شود؛ وضعیتی که میتواند نابرابری درآمدی را تشدید کرده و حتی به گسترش فقر مطلق بینجامد.
وی با اشاره به تغییر رویکرد دولت در پرداخت یارانهها افزود: قرار است در سال آینده یارانههایی مانند نان و انرژی به جای تولیدکننده، مستقیماً به مصرفکننده پرداخت شود. حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با یارانه نقدی، اقدامی مهم و در عین حال پرریسک است که در صورت اجرای صحیح میتواند به کاهش فساد و رانت و تقویت عدالت اجتماعی کمک کند؛ اما در صورت اجرای نادرست، خطر افزایش قیمت کالاهای اساسی و تشدید فقر، بهویژه فقر غذایی، وجود دارد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه هدفگذاری دولت در بودجه ۱۴۰۵، کنترل تورم از مسیر کاهش کسری بودجه است، تأکید کرد: همزمانی اصلاحات قیمتی و تغییر در نظام یارانهها میتواند به بروز شوکهای قیمتی کوتاهمدت منجر شود. در چنین شرایطی، افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم، در نهایت فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کرده و فقر و نابرابری را تشدید میکند.
نادمی در جمعبندی گفت: اگرچه بودجه سال ۱۴۰۵ از نظر جهتگیری به سمت شفافیت، کارایی و عدالت اجتماعی دارای نکات مثبت است، اما میزان موفقیت آن به شدت به نحوه اجرا و توان دولت در جبران شوکهای قیمتی بستگی دارد. در صورتی که دولت بتواند تورم را مهار کرده و حمایتهای هدفمند را بهصورت مؤثر اجرا کند، میتوان امیدوار بود که روند افزایش فقر و نابرابری دستکم متوقف یا تعدیل شود.
/ایسنا
