به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان، سیده فاطمه مقیمی، رئیس کانون زنان بازرگان ایران، با اشاره به وضعیت کنونی تجارت کشور اظهار کرد: شرایط فعلی نتیجه تصمیمها و سیاستهایی است که طی سالهای گذشته اتخاذ شده و آثار آن امروز بهصورت گسترده در حوزه تجارت و تولید نمایان شده است. این مشکلات مقطعی نیست و نمیتوان آنها را به یک دوره خاص محدود کرد.
وی یکی از مهمترین موانع فعالیت تجاری را چالشهای بانکی دانست و افزود: نبود ارتباط مؤثر با نظام بانکی بینالمللی و عدم پیوستن ایران به FATF، مسیر تجارت رسمی و شفاف را دشوار کرده و هزینهها و ریسک فعالیت تجار را بهطور قابل توجهی افزایش داده است.
مقیمی با انتقاد از چندنرخی بودن ارز تصریح کرد: وجود نرخهای مختلف ارزی و نبود شفافیت در بازار ارز، زمینهساز رانت و از بین رفتن رقابت سالم شده و انگیزه فعالان اقتصادی را از فعالیتهای مولد به سمت رفتارهای غیرمولد سوق داده است.
رئیس کانون زنان بازرگان ایران ادامه داد: بیثباتی در سیاستهای پولی، مالی و ارزی و تغییر مداوم مقررات، امکان پیشبینی قیمت تمامشده کالا را از واردکنندگان و تولیدکنندگان گرفته است. نوسانات شدید نرخ ارز و قواعد متغیر ارزشگذاری کالاهای وارداتی، برنامهریزی اقتصادی را عملاً ناممکن کرده است.
وی با اشاره به تأثیر تحریمها بر روابط تجاری ایران گفت: به دلیل محدودیتهای بینالمللی، شرکای تجاری کشور دائماً تغییر میکنند و این بیثباتی مانع شکلگیری روابط پایدار و بلندمدت تجاری میشود؛ موضوعی که هم تأمین مواد اولیه و هم صادرات کالا را تحت تأثیر منفی قرار داده است.
مقیمی ضعف زیرساختهای لجستیکی را از دیگر چالشهای اساسی دانست و افزود: سیستم لجستیک کشور منسجم و برنامهمحور نیست و همین مسئله هزینههای تجارت را افزایش داده و قدرت رقابتپذیری صادرکنندگان را کاهش داده است.
او در ادامه به موضوع بازگشت ارز صادراتی اشاره کرد و گفت: پیچیدگی فرآیند بازگشت ارز، بهویژه در شرایط تحریمی و در کنار چندنرخی بودن ارز، انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است. شکاف قیمتی میان نرخها و مقررات سختگیرانه، بازگشت ارز را دشوار و زمانبر کرده است.
رئیس کانون زنان بازرگان ایران تأکید کرد: ایجاد ثبات در بازار ارز و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز میتواند بخش مهمی از مشکلات تجارت را برطرف کند. در صورت طراحی سیاستهای تشویقی برای بازگشت ارز، صادرکنندگان با انگیزه بیشتری منابع ارزی خود را به کشور بازمیگردانند.
وی همچنین به نقش پیمانهای منطقهای اشاره کرد و گفت: پیماننامههای تعهد ارزی منطقهای میتوانند بهعنوان راهکاری عملی، بازگشت ارز را تسهیل کرده و بخشی از فشارهای ناشی از تحریمها را کاهش دهند.
مقیمی در پایان خاطرنشان کرد: ساماندهی نظام لجستیک و تدوین سیاستهای منسجم پولی، مالی و ارزی با مشارکت واقعی بخش خصوصی ضرورتی اجتنابناپذیر است و استفاده از تجربه فعالان اقتصادی میتواند مسیر تقویت تجارت و صادرات کشور را هموارتر کند.
