محسن کریمی، عضو هیأتعامل و معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور مالی، ضمن تشریح مهمترین اقدامات مالی این بانک در سال نخست دولت چهاردهم، از برنامههای گسترده برای بهرهگیری از ابزارهای نوین مالی و راهاندازی طرحهای تأمین مالی زنجیرهای بهمنظور کاهش فشار بر منابع سنتی بانکی خبر داد
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان به نقل از بانک مسکن ـ هیبنا، محسن کریمی با اشاره به تصویب افزایش سرمایه ۱۰۰ همتـی بانک مسکن در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، گفت: «این افزایش سرمایه از دو محل واگذاری داراییهای دولت از طریق ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری املاک و مستغلات و همچنین انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه تسهیلات رهنی پیشبینی شده است. آییننامه تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری املاک و مستغلات از سوی مراجع ذیربط ابلاغ شده و اقدامات اجرایی آن با همکاری شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن آغاز شده است. در بخش انتشار اوراق مالی اسلامی نیز دستورالعمل مربوطه در هماهنگی با دستگاههای ذیصلاح نهاییسازی میشود.»
وی افزود: «از دیگر اقدامات شاخص در یک سال اخیر، برگزاری بهموقع مجمع عمومی عادی سالانه بانک برای تصویب صورتهای مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۳ پیش از سایر بانکهای دولتی و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در مرداد امسال است.»
کریمی ادامه داد: «تسویه و پرداخت اقساط خطوط اعتباری طرح مسکن مهر به صندوق ملی مسکن، اخذ تأییدیه بانک مرکزی درخصوص محاسبات سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه، تدوین آییننامه انتظامبخشی امور شرکتهای زیرمجموعه و برگزاری مجامع عمومی همه این شرکتها تا پیش از پایان سال ۱۴۰۳، از جمله مهمترین اقدامات انجامشده در سال نخست فعالیت دولت چهاردهم بوده است.»
توسعه ابزارهای نوین مالی برای تأمین مالی زنجیرهای
معاون مالی بانک مسکن با اشاره به برنامه این بانک برای استفاده گستردهتر از ابزارهای نوین مالی، گفت: «یکی از راهکارهای اصلی تأمین مالی زنجیرهای، بهرهگیری از اوراق گام است که به کاهش فشار نقدینگی واحدهای تولیدی بخش مسکن کمک میکند. این اوراق، تأمین مالی تولیدکنندگان و تأمینکنندگان را بدون اتکای بیشازحد به تسهیلات مستقیم بانکی و از طریق بازار سرمایه ممکن میسازد و باعث تسهیل جریان نقدی بنگاهها میشود.»
وی در ادامه به اقدامات بانک در حوزه بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: «با همکاری شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن، اخذ مجوز برای تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری متنوع دنبال شده که بخشی به نتیجه رسیده است. در سال جاری نیز صندوقهای زمین و ساختمان بوعلی تهران و آلاله بندر انزلی در مراحل اخذ مجوز از بانک مرکزی هستند و پس از صدور مجوز، فعالیت خود را در راستای توسعه ابزارهای تأمین مالی بخش مسکن آغاز خواهند کرد.»
به گفته کریمی، این مجموعه اقدامات با هدف کاهش فشار بر منابع سنتی بانک، استفاده حداکثری از ظرفیتهای بازار سرمایه و تقویت جریان نقدینگی در زنجیره تولید بخش مسکن طراحی و اجرا شده است
