محمدعلی اسفنانی در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت افزود: در احکام صادر شده علاوه بر اینکه شرکت خودروساز باید میزان پول اضافی دریافت شده نسبت به مصوبه شورای رقابت را به خریدار بازگرداند؛ باید بابت گرانفروشی، جزای نقدی نیز به حساب صندوق دولت واریز کند.
وی ادامه داد: این آرا غیابی صادر شده و خودروسازان در جلسه دادگاه حاضر نشدند، 20 روز بعد از ابلاغ رای، اگر تجدید نظر خواهی نکنند، رای قابل اجرا است و اگر خودروسازان احکام را اجرا نکنند اقدامات تامینی نظیر مسدود شدن حساب های بانکی یا توقیف دارایی ها آغاز می شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با توجه به حجم پرونده های گرانفروشی خودرو از سوی شرکت های خودروساز، یک شعبه برای رسیدگی به پرونده های مهم و ملی ایجاد شد تا همه شکایات به این شعبه ارجاع و به سرعت رسیدگی شود.
