این آیین‌نامه پیشنهادی به «ماساک» اختیار می‌دهد تا محدودیت‌هایی را بر عملیات بانکی از راه دور و عملیات بانکی اینترنتی که مظنون به تسهیل جرایم مالی هستند، اعمال کند. این ابتکار بخشی از یازدهمین بسته اصلاحات قضایی ترکیه است که برای اجرایی شدن نیاز به تصویب پارلمان دارد.
ترکیه چارچوب جرایم مالی خود را با دستورالعمل‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی گروه ویژه اقدام مالی هماهنگ کرده است.
این کشور به تازگی پروتکل‌های انطباق سختگیرانه‌تری را اجرا کرده است که صرافی‌های رمزارز را به افشای جزئیات تراکنش‌ها و تقویت الزامات شناسایی کاربر ملزم می‌کند.
اقدامات اجرایی گسترده‌تر، جدیدترین تلاش ترکیه برای مقابله با کلاهبرداری مرتبط با رمزارزها و در عین حال همسو کردن چارچوب نظارتی خود با استاندارد‌های جهانی برای مبارزه با پولشویی از طریق دارایی‌های دیجیتال است.
