در حالی که صنعت نفت ایران بیش از هر زمان دیگری به تزریق سرمایه نیاز دارد، تفاهمنامههای بانکی بدون ضمانت اجرایی به گره اصلی تأمین مالی پروژهها تبدیل شدهاند؛ اسنادی پرزرقوبرق که وعده میلیاردی میدهند، اما در عمل، پروژهها را با کمبود نقدینگی و توقف عملیاتی تنها میگذارند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان، صنعت نفت ایران، بهعنوان ستون فقرات اقتصاد ملی، سالهاست با یک تناقض ساختاری مواجه است؛ از یکسو اسناد بالادستی، برنامههای توسعه و قوانین بودجهای بر ضرورت افزایش سرمایهگذاری و حفظ ظرفیت تولید تأکید دارند و از سوی دیگر، واقعیت میدانی پروژهها از کمبود مزمن منابع مالی حکایت میکند. در این میان، بانکها که مطابق قانون و منطق اقتصادی باید بازوی اصلی تأمین مالی پروژههای بزرگ باشند، عملاً از نقش تأمینکننده سرمایه فاصله گرفته و به بازیگران نمایشی توسعه بدل شدهاند.
نماد این وضعیت، پدیدهای است که میتوان آن را «تفاهمنامهزدگی» در نظام بانکی نامید؛ شرایطی که در آن، امضای تفاهمنامههای پرطمطراق جایگزین قراردادهای الزامآور و تخصیص واقعی اعتبار میشود. تفاهمنامههایی که اغلب با حضور مدیران ارشد بانکی و نفتی، پوشش رسانهای گسترده و وعدههای چند ده هزار میلیارد تومانی همراه است، اما در عمل نه پروژهای را به جلو میبرد و نه مشکلی از صنعت نفت حل میکند.
تفاهمنامه؛ ابزار تصویرسازی بهجای تأمین مالی واقعی
در ادبیات رسمی، تفاهمنامه بهعنوان نقطه آغاز همکاری تعریف میشود، اما در نظام بانکی ایران، این سند عملاً به پایان تعهد تبدیل شده است. بانکها با امضای تفاهمنامه، تصویر «همراه توسعه» را مخابره میکنند، بیآنکه خود را ملزم به پرداخت حتی یک ریال بدانند.
در این میان، سه مفهوم کلیدی بهطور جدی خلط شده است:
نخست، تفاهمنامه که فاقد الزام حقوقی برای پرداخت منابع است و صرفاً بیان نیت همکاری محسوب میشود؛
دوم، قرارداد تأمین مالی که باید شامل زمانبندی، حجم منابع، نرخها و تضامین مشخص و تعهدآور باشد؛
و سوم، تخصیص و تزریق واقعی اعتبار که تنها مرحلهای است که پروژه را از رکود خارج میکند.
در اغلب پروژههای نفتی، این مسیر در همان گام اول متوقف میشود. نه قرارداد الزامآوری منعقد میشود و نه خط اعتباری عملیاتی شکل میگیرد، اما نام بانک همچنان بهعنوان حامی پروژه در اسناد و گزارشها باقی میماند.
پروژههایی که فقط روی کاغذ زندهاند
نتیجه مستقیم این رویکرد، شکلگیری پروژههایی است که «روی کاغذ افتتاح شدهاند». پروژههایی که کلنگ آنها به زمین خورده، در گزارشهای رسمی ثبت شده و حتی در آمارها بهعنوان پروژه فعال لحاظ میشوند، اما به دلیل نبود جریان نقدی، ماهها و گاه سالها متوقف میمانند.
در بسیاری از این موارد، پیمانکاران تعهدات فنی اولیه خود را انجام دادهاند، اما عدم پرداخت بهموقع منابع مالی، عملیات را متوقف کرده است. هزینه این توقف، تنها زمان از دسترفته نیست؛ بلکه افزایش هزینه تمامشده، افت بهرهوری، فرسایش تجهیزات و بیانگیزگی نیروی انسانی را نیز به دنبال دارد.
در صنعت نفت، زمان برابر با سرمایه ملی است. هر سال تأخیر در توسعه یک میدان، به معنای کاهش ضریب بازیافت و از دست رفتن بخشی از ذخایر قابل برداشت است؛ ذخایری که دیگر امکان جبران آنها وجود ندارد.
آزادگان؛ کنسرسیومی با امضا، بدون پول
میدان نفتی آزادگان، یکی از بزرگترین و مهمترین میادین مشترک ایران، نمونهای عینی از ناکارآمدی تفاهمنامههای بانکی است. این میدان طی سالهای گذشته بارها شاهد اعلام تشکیل کنسرسیومهای بانکی برای تأمین مالی بوده است.
در ظاهر، همهچیز مهیا بود؛ چند بانک بزرگ تفاهمنامه مشترک امضا کردند، رسانهها از «تجمیع منابع بانکی» نوشتند و وعده توسعه شتابان داده شد. اما در عمل، هر بانک اجرای تعهد خود را به تحقق شروط دیگر گره زد؛ یکی تضمین دولتی خواست، دیگری اصلاح ساختار قرارداد را شرط کرد و سومی کمبود منابع را بهانه قرار داد. نتیجه، کنسرسیومی بود که وجود داشت، اما منابع مالی نداشت.
خلأ ضمانت اجرا؛ گره اصلی تأمین مالی
پرسش محوری اینجاست: چرا برای تفاهمنامههای بانکی، هیچ ضمانت اجرایی مؤثری تعریف نشده است؟ چرا بانکی که در پروژهای ملی اعلام همکاری میکند، در صورت عدم ایفای تعهد، هزینهای پرداخت نمیکند؟
پاسخ را باید در خلأهای حقوقی و نظارتی جستوجو کرد. تفاهمنامهها معمولاً خارج از چارچوب قراردادهای الزامآور تنظیم میشوند و امکان پیگیری حقوقی آنها محدود است. از سوی دیگر، نهاد مشخصی برای پایش و اعلام میزان تحقق این تفاهمنامهها وجود ندارد. به بیان ساده، تفاهمنامه امضا میشود، اما هیچکس نمیپرسد چه میزان از آن اجرا شده است.
بانکهای ناتراز و توسعهای که قربانی میشود
عامل مهم دیگر، وضعیت ساختاری نظام بانکی است. بسیاری از بانکها با ناترازی مزمن، داراییهای منجمد و تعهدات سنگین مواجهاند. در چنین شرایطی، ورود واقعی به پروژههای بلندمدت نفتی پرریسک تلقی میشود.
بانکها ترجیح میدهند منابع محدود خود را به تسهیلات کوتاهمدت و کمریسک اختصاص دهند. تفاهمنامه، راهحلی کمهزینه برای حل این تعارض است؛ بانک «حضور دارد»، اما پول نمیدهد.
در سطح سیاستگذاری نیز، اعلام پروژههای بزرگ و امضای تفاهمنامهها بدون هزینه مالی فوری، بهعنوان دستاورد معرفی میشود؛ الگویی که در بلندمدت به بیاعتمادی سرمایهگذاران و فرسایش پروژهها منجر میشود.
هزینه پنهان تفاهمنامهزدگی برای اقتصاد
عدم اجرای تفاهمنامههای بانکی، تنها یک مشکل پروژهای نیست. توقف توسعه میادین نفتی به کاهش تولید، افت صادرات، کاهش درآمد ارزی و فشار بر بودجه دولت منجر میشود؛ چرخهای که نهایتاً خود را در قالب کسری بودجه و تورم نشان میدهد.
نفت بدون سرمایه؛ تهدیدی برای آینده تولید
ادامه این روند، صنعت نفت ایران را با تهدیدی استراتژیک مواجه میکند: افت تدریجی ظرفیت تولید. بسیاری از میادین کشور در نیمه دوم عمر خود هستند و بدون سرمایهگذاری مستمر، افت تولید اجتنابناپذیر است؛ بهویژه در میادین مشترک که تأخیر ایران، مستقیماً به سود رقبا تمام میشود.
صنعت نفت دیگر تاب توسعه نمایشی را ندارد. تفاهمنامه بدون پول، توسعه نیست؛ تعویق بحران است. تا زمانی که این اسناد به قراردادهای دارای ضمانت اجرا و تخصیص واقعی اعتبار تبدیل نشوند، توسعه نفت ایران همچنان روی کاغذ باقی خواهد ماند و سرمایه ملی، بیصدا فرسایش خواهد یافت.
/مهر
