دو کارشناس اقتصادی با تأکید بر اجتنابناپذیر بودن تکنرخی شدن ارز برای مقابله با فساد و رانت، نسبت به اجرای این سیاست بدون حمایتهای معیشتی هشدار دادند و آن را عاملی بالقوه برای فشار مضاعف بر اقشار کمدرآمد دانستند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد جوان، وعده تکنرخی شدن ارز که در دولتهای پیشین نیز بارها مطرح شده، به دلیل کمبود منابع ارزی، نبود هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و فشارهای اقتصادی تاکنون محقق نشده است. با این حال، وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیراً اعلام کرده که دولت چهاردهم قصد دارد با اصلاحات لازم، به سمت تکنرخی شدن ارز حرکت کند تا بازار نرخ واحدی داشته باشد و بانک مرکزی بتواند آن را تحت سیاست «شناور مدیریتشده» کنترل کند، بدون آنکه جهشهای ناگهانی نرخ ارز رخ دهد.
طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، در گفتوگو با رادیو اقتصاد، تکنرخی شدن ارز را تنها راه ریشهکن کردن فساد دانست و گفت: تجربه دولت اصلاحات نشان داد این سیاست میتواند موجب کاهش تورم، رشد سرمایهگذاری و رونق تولید شود. به گفته او، مانع قانونی جدی برای اجرای این طرح وجود ندارد و اصلیترین مشکل، منافع گروههایی است که از چندنرخی بودن ارز سود میبرند.
در مقابل، کامران ندری، کارشناس اقتصادی، هشدار داد که اجرای این سیاست در شرایط فعلی میتواند موج تازهای از تورم ایجاد کند که بیشترین فشار آن بر دوش حقوقبگیران و اقشار آسیبپذیر خواهد بود. وی بر ضرورت حفظ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در دوره تحریم تأکید کرد و پیشنهاد داد در کنار تقویت بازار توافقی، حمایتهای جبرانی از گروههای کمدرآمد در دستور کار قرار گیرد.
به گفته این کارشناسان، تکنرخی شدن ارز اگرچه ضرورتی اقتصادی برای پایان دادن به رانت است، اما بیتوجهی به ملاحظات معیشتی میتواند پیامدهای اجتماعی سنگینی به دنبال داشته باشد.
