تحلیل حقوقی ضمانت اجرای کیفری عدم ثبت چک در سامانه صیاد
مجید قاسم کردی حقوقدان
در دنیای امروز که نظام حقوقی کشور در مسیر شفافسازی و دیجیتالیسازی فرآیندها گام برمیدارد، سامانه صیاد به عنوان بستر رسمی و قانونی صدور چک، جایگاه مهمی در نظمدهی به تبادلات مالی یافته است. اما با وجود الزام قانونی ثبت چک در این سامانه، این پرسش مطرح میشود که آیا عدم ثبت چک صیادی در سامانه صیاد، در صورت تحویل آن به دیگری، میتواند واجد وصف کیفری تلقی شود یا خیر؟
اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ صافیِ نگاه قانونگذار
پاسخ به این پرسش، در پرتو اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات روشن میشود. به موجب این اصل که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز تصریح شده است: «هر فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون جرم شناخته نشده باشد، جرم محسوب نمیشود.» در همین راستا، هیئت عالی نشست قضائی برگزارشده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ در استان کرمان، با استناد به تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۹۷)، تأکید مینماید که اگرچه ثبت چک در سامانه صیاد شرط قانونی صدور چک محسوب میشود، اما عدم ثبت آن ضمانت اجرای کیفری نداشته و جرمانگاری نشده است.
از تخلف تا جرم؛ مرز باریک اما بنیادین
بر اساس نظر اکثریت، که توسط هیئت عالی نیز مورد تأیید قرار گرفت، چک فاقد ثبت در سامانه صیاد، اصلاً چک قانونی محسوب نمیشود و در نتیجه مشمول قانون صدور چک نخواهد بود. به تعبیر دیگر، چنین برگهای فاقد اعتبار حقوقی برای اجرا در نظام بانکی است و بانکها قانوناً موظف به پرداخت آن نیستند. این دیدگاه، بر پایه ساختار هدفمند قانونگذار در مسیر مبارزه با چکهای بیمحل و نیز کنترل نظام مالی کشور، منطبق با منطق حقوقی قابل دفاع است.
اما نظر اقلیت چه میگوید؟
با این حال، اقلیتی از قضات معتقدند که میتوان با تفسیری موسع از ماده ۳ قانون صدور چک و پذیرش تمثیلی بودن جهات عدم پرداخت، صدور چک بدون ثبت در سامانه را در زمره موارد ماده ۷ قانون صدور چک قرار داد و در نتیجه آن را جرمانگاری کرد. این نظر، هرچند در ظاهر مدافع حقوق دارنده چک است، اما با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز نص صریح قانون در تعارض است و نمیتواند مبنای صدور کیفرخواست کیفری باشد.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز چه میگوید؟
نظریه شماره ۸۵۷/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز، که در زمره نظریات مشورتی رسمی و معتبر حقوقی محسوب میشود، صراحتاً بیان میدارد که:
“عدم ثبت چک در سامانه صیاد صرفاً تخلف محسوب شده و دارای وصف کیفری نیست.”
این نظریه، با تقویت دیدگاه هیئت عالی، عملاً به رفع ابهام در تفسیر مقرره قانونی کمک کرده و مسیر تصمیمگیری قضات را هموار میسازد.
حفظ مرز قانونمندی در برابر وسوسه جرمانگاری
در نهایت، باید اذعان کرد که هرچند عدم ثبت چک صیادی اقدامی خلاف قانون است و از نظر حقوقی قابل پیگیری در مسیر مدنی (از جمله ابطال چک یا جلوگیری از انتقال آن) میباشد، اما تا زمانی که قانونگذار صراحتاً آن را جرم اعلام نکرده باشد، نمیتوان برای آن ضمانت اجرای کیفری قائل شد.
در غیر این صورت، به ورطه جرمانگاری فراقانونی میافتیم که نهتنها اصول حقوقی را نقض میکند، بلکه به بیثباتی در اجرای عدالت کیفری میانجامد.
