به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان، در پی برگزاری نشست اخیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درباره فعالیت پلتفرمهای آنلاین فروش طلا، نصرالله پژمانفر، رئیس این کمیسیون، درباره سیاستهای حمایتی مجلس در این حوزه توضیحاتی ارائه داد.
پژمانفر با بیان اینکه اگر فروش آنلاین طلا صرفاً رویکرد سرمایهگذاری داشته باشد، این فعالیت باید تحت نظارت بانک مرکزی و در قالب عملیات بانکی انجام شود، اظهار کرد: «سرمایهگذاری طلا یک کسبوکار محسوب نمیشود و مشمول قوانین کسبوکارهای عادی نیست؛ اما اگر این فعالیتها در قالب کسبوکار و مطابق ضوابط و مقررات انجام شود، مشروط به رفع برخی مشکلات و نواقص، مورد حمایت قرار خواهند گرفت.»
وی با اشاره به یکی از مهمترین موانع موجود در این حوزه تصریح کرد: «یکی از مشکلات اساسی، خالیفروشی است؛ یعنی پلتفرمها نباید بیشتر از موجودی واقعی طلا اقدام به فروش کنند و لازم است سپردهگذاری طلا هم صرفاً از سوی خود پلتفرمها و در بانکهایی نظیر بانک کارگشایی انجام شود. فروش باید به صورت واقعی باشد، نه اعتباری.»
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس افزود: «هنگام فروش طلا از طریق پلتفرمها باید امکان تحویل و انتقال فیزیکی طلا به مشتری وجود داشته باشد. همچنین فروش مقادیری از طلا که قابلیت تحویل فیزیکی ندارد، مانند بخشی از یک سکه یا مثلاً طلای ۵۰ یا ۱۰۰ هزار تومانی، از نظر ماهیت نوعی سپردهگذاری محسوب میشود و نمیتوان آن را در چارچوب کسبوکارهای طلا پذیرفت.»
پژمانفر تاکید کرد: «طلاهایی که به عنوان ضمانت نزد بانک کارگشایی سپرده میشوند باید خام و استاندارد بوده و مورد تأیید سازمان استاندارد و بانک قرار گیرند. طلای آبشده فاقد شرایط اطمینان بالا برای استفاده به عنوان سرمایه قابل اتکا است.»
وی با اشاره به وضعیت فعلی پلتفرمهای فعال فروش طلا گفت: «از مجموع ۲۶ پلتفرم فعال در این حوزه، ۱۵ پلتفرم موفق به دریافت مجوز کسبوکار شدهاند و سایر پلتفرمها نیز در صورت تکمیل شرایط، مورد حمایت خواهند بود.»
پژمانفر درباره تعیین رگولاتور این حوزه خاطرنشان کرد: «تا زمانی که شیوه فعالیت این پلتفرمها به طور دقیق مشخص نشود، امکان تعیین نهاد ناظر وجود ندارد. چنانچه اقدامات این پلتفرمها در قالب سرمایهگذاری باشد، مورد حمایت مجلس قرار نخواهد گرفت؛ اما در صورت تطابق با ضوابط کسبوکاری، صدور مجوز آنها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.»
وی ادامه داد: «در جلسه اخیر، نمایندگان بانک مرکزی نیز اعلام کردند که فعالیت این پلتفرمها در صورت رعایت شرایط تعیینشده، بلامانع است؛ اما باید تمام فرآیندها در چارچوب کسبوکاری انجام شود.»
در پایان، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: «اگر فرایندی تحت عنوان خرید طلا انجام شود اما ماهیت آن سپردهگذاری بوده و انتقال طلا به اسم خرید انجام گردد، این شیوه مورد تأیید مجلس نبوده و از نظر قانونی صحیح نیست.»