نوسانات اخیر بازار ارز و افزایش قیمت دلار، بار دیگر انتظارات تورمی را در جامعه تشدید کرده است؛ یک کارشناس اقتصادی، عوامل سیاسی، افت بازگشت ارز صادراتی و سیگنالهای داخلی مانند سهنرخی شدن بنزین را دلایل اصلی این روند افزایشی میداند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان، نوسانات نرخ ارز در روزها و هفتههای اخیر، بازارهای مالی را بار دیگر در کانون توجه قرار داده و افزایش قیمت دلار به یکی از دغدغههای اصلی فعالان اقتصادی و افکار عمومی تبدیل شده است. بررسیها نشان میدهد که بازار ارز، تنها تابع عرضه و تقاضای کلاسیک نیست و مجموعهای از متغیرهای سیاسی، روانی و انتظارات تورمی نقش تعیینکنندهای در شکلگیری روندهای قیمتی ایفا میکنند.
در همین راستا، حسین امیری، کارشناس اقتصادی، با اشاره به اینکه عدم تحقق برخی انتظارات اقتصادی فضای بازار را ملتهب کرده، گفت: یکی از عوامل مهم رشد نرخ دلار، کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت و پتروشیمی در هفتههای گذشته بوده است؛ موضوعی که مستقیماً بر عرضه ارز در بازار اثر گذاشت. البته با توافقات اخیر میان صادرکنندگان و بانک مرکزی، میتوان به افزایش عرضه ارز و تعدیل نسبی قیمتها امیدوار بود.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز حاصل برهمکنش چند عامل همزمان است، افزود: تحریمها همچنان یکی از متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد کشور هستند و نمیتوان نقش آنها را در محدود شدن منابع ارزی و فشار بر بازار ارز نادیده گرفت. این محدودیتها، بسیاری از صنایع را با چالش مواجه کرده و بر انتظارات فعالان بازار اثر گذاشته است.
امیری تأکید کرد: عوامل غیراقتصادی نیز نقش مهمی در نوسانات اخیر داشتهاند؛ از جمله اخبار مرتبط با تنشهای سیاسی، تحولات منطقهای و درگیریهای نظامی که معمولاً به سرعت به بازار ارز منتقل میشوند و انتظارات تورمی را تشدید میکنند.
این کارشناس اقتصادی همچنین به سیگنالهای داخلی اشاره کرد و گفت: خبرهایی مانند سهنرخی شدن بنزین، حتی پیش از اجرا، میتواند انتظارات تورمی را در جامعه تقویت کند. زمانی که تصور عمومی بر افزایش قیمتها شکل میگیرد، تقاضای احتیاطی برای ارز افزایش یافته و فشار بیشتری به بازار وارد میشود.
امیری در پایان با اشاره به راهکارهای کنترل بازار ارز تصریح کرد: مدیریت انتظارات تورمی مهمترین ابزار سیاستگذار پولی است. اگر دولت و بانک مرکزی بتوانند با ابزارهای سیاستی خود آرامش روانی را به بازار بازگردانند، از رشد هیجانی و غیرمنطقی نرخ دلار جلوگیری خواهد شد. در کنار آن، توجه واقعی به بخشهای مولد اقتصاد مانند تولید و صنعت شرط لازم برای دستیابی به ثبات پایدار و کاهش حساسیت جامعه نسبت به نوسانات ارزی است.
/ایسنا
