با وجود یکسان بودن وزن و عیار سکههای طلا، اختلاف قیمت میان سکههای ضرب ۱۳۸۶، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به یکی از پرسشهای جدی خریداران تبدیل شده است؛ موضوعی که رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تهران ریشه آن را نه در مشخصات فنی، بلکه در کیفیت ضرب، میزان پذیرش بازار و ناپایداری سیاستگذاری بانک مرکزی میداند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان، با وجود یکسان بودن وزن و عیار سکههای طلا، این روزها در بازار شاهد تفاوت قیمت میان سکههای ضرب سالهای مختلف هستیم؛ اختلافی که در برخی موارد به حدود ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان نیز میرسد. بررسیها نشان میدهد این موضوع بهویژه در شهرستانها پررنگتر بوده و سکههای ضرب ۱۳۸۶ همچنان بیشترین تقاضا را نسبت به سکههای ضرب ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ دارند.
سکههای طلا با ضرب سال ۱۴۰۳ نهتنها با استقبال کمتری در بازار مواجه شدهاند، بلکه قیمت خرید و فروش آنها نیز پایینتر از سکههای ضرب ۱۳۸۶ است. این در حالی است که سکههای ضرب سال جدید از نظر وزن و عیار تفاوتی با سکههای قدیمی ندارند.
ماجرا از سال گذشته آغاز شد؛ زمانی که بانک مرکزی در واکنش به رشد شدید حباب سکه که حتی به حدود ۱۲ میلیون تومان رسید، تصمیم گرفت ضرب سکهها را بهروز کرده و سکههایی با تاریخ ضرب همان سال وارد بازار کند. با این حال، در کنار عرضه سکههای جدید، همچنان سکههای ضرب سال ۱۳۸۶ نیز در حراجها و ثبتنامها عرضه شدند؛ اقدامی که به گفته فعالان بازار، به نوعی باعث سردرگمی و چندگانگی در معاملات شد.
در حال حاضر، سکههای ضرب سالهای ۱۳۸۶، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ همزمان در بازار وجود دارند، اما تقاضا برای سکههای ۱۳۸۶ چه در خرید و چه در فروش، به مراتب بیشتر است. همین موضوع موجب شده سکههای ضرب ۱۴۰۳ با قیمت کمتری معامله شوند؛ مسئلهای که در برخی شهرستانها رواج بیشتری دارد.
برخی فعالان صنف طلا معتقدند کیفیت ضرب سکههای سال ۱۳۸۶ از نظر رنگ، استاندارد ظاهری، کنگرهها و یکنواختی ضرب بالاتر بوده و همین عامل باعث شده سکههای جعلی و غیربانکی کمتری با این تاریخ وارد بازار شود. در مقابل، به گفته آنان، سکههای ضرب ۱۴۰۳ بیشتر هدف جعل و سوءاستفاده قرار گرفتهاند و برخی از مردم در این مسیر متضرر شدهاند.
این شرایط در حالی رخ میدهد که همزمان با افزایش شدید قیمت طلا در بازارهای جهانی و داخلی، هرگونه بیاحتیاطی در خرید و فروش میتواند منجر به از دست رفتن سرمایه شهروندان شود. تجربه نشان میدهد در دورههای رشد قیمت طلا، فعالیت سوداگران و عرضه سکههای جعلی نیز افزایش مییابد و ضرورت دقت و خرید از مراکز معتبر بیش از پیش احساس میشود.
در همین رابطه، نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران، درباره علت تفاوت قیمت سکههای ضرب سالهای ۱۳۸۶، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ توضیح داد: در مقاطعی، بهویژه درباره سکههای ضرب ۱۴۰۳، میزان سکههای غیربانکی در بازار افزایش یافت و از سوی دیگر، برخی سکههای بانکی جدید از نظر کیفیت ضرب، رنگ و استانداردهای ظاهری با سکههای ۱۳۸۶ تفاوت داشتند. این موضوع باعث ایجاد تردید و اختلافنظر میان همکاران صنفی و مردم شد.
وی افزود: در آن مقطع، به دلیل نبود اطلاعرسانی شفاف و جا نیفتادن شرایط جدید، خرید و فروش سکههای ضرب ۱۴۰۳ با احتیاط و تردید انجام میشد. هرچند از اواخر سال گذشته سکههای ضرب ۱۴۰۳ و از ابتدای امسال سکههای ضرب ۱۴۰۴ وارد چرخه معاملات شدهاند، اما سکههای ۱۴۰۳ همچنان از نظر معاملاتی برای برخی فعالان بازار مطلوب نیستند.
بذرافشان با اشاره به اختلاف قیمتی میان این سکهها گفت: طی ماههای گذشته، سکههای ضرب ۱۴۰۳ بهدلیل ابهام در ویژگیهای ظاهری و فنی، با قیمتی حدود ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان کمتر از سکههای ضرب ۱۳۸۶ و ۱۴۰۴ معامله میشدند. عواملی مانند تفاوت رنگ، نوع ضرب و اصلاحات ظاهری باعث شده این سکهها هنوز بهطور کامل مورد پذیرش بازار قرار نگیرند.
رئیس اتحادیه فروشندگان طلا با انتقاد از سیاستهای بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی سال گذشته اعلام کرد که برای کنترل حباب قیمتی، ضرب سکه صرفاً با تاریخ همان سال انجام خواهد شد، اما در ادامه شاهد عرضه همزمان سکههای ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و حتی ۱۳۸۶ بودیم. این موازیکاری و تغییرات سلیقهای، موجب التهاب و بیثباتی در بازار شد.
وی تأکید کرد: اگر بانک مرکزی به سیاستهای اعلامشده پایبند بماند و از تصمیمات ناگهانی پرهیز کند، امکان مدیریت بهتر بازار، کاهش حباب و جلوگیری از ضرر مصرفکنندگان فراهم میشود. در غیر این صورت، خریدارانی که سکه را با قیمت بالاتر تهیه کردهاند، ناچار به فروش با قیمت پایینتر خواهند شد.
بذرافشان با اشاره به وجود سکههای جعلی در بازار هشدار داد: با وجود شناسایی و برخورد با بخشی از شبکههای جعل سکه، همچنان لازم است مردم هوشیار باشند و از خرید در فضاهای غیررسمی و بهویژه فضای مجازی خودداری کنند. خرید طلا و سکه باید بهصورت حضوری و تنها از واحدهای صنفی دارای جواز معتبر انجام شود.
وی افزود: طبق قانون نظام صنفی، ارائه فاکتور رسمی با مهر و امضای واحد صنفی الزامی است و در صورت خودداری فروشنده، خریدار میتواند از انجام معامله منصرف شود یا موضوع را از طریق اتحادیه پیگیری کند.
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: افزایش نوسانات قیمت طلا در دو هفته اخیر و نبود ثبات قیمتی، رکود بازار را تشدید کرده است؛ بهگونهای که کالایی که شب فروخته شده، صبح روز بعد با افزایش چندصد هزار تا یک میلیون تومان مواجه شده و همین مسئله باعث شده برخی فروشندگان از عرضه خودداری کنند. نتیجه این شرایط، کاهش تقاضا و رکود محسوس در بازار طلا و سکه است که فشار مضاعفی را بر فعالان این صنف وارد کرده است.
/ایسنا
