دارو فعلاً برای مردم تأمین است، اما زنجیره تأمین آن روی لبه تیغ حرکت میکند؛ ارزی که تخصیص یافته اما منتقل نمیشود، بدهیهایی که ماهها تسویه نشده و ذخایری که به زیر حد استاندارد رسیدهاند. هشدار مسئولان حوزه دارو نشان میدهد اگر گره نقدینگی و انتقال ارز باز نشود، کمبود دارویی در سه ماه پایانی سال دور از انتظار نخواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان، محدودیتهای انتقال ارز دارو و تجهیزات پزشکی، انباشت بدهیهای دولت به تولیدکنندگان و شرکتهای پخش و کاهش نگرانکننده ذخایر دارویی، صنعت دارو را وارد یکی از حساسترین مقاطع سالهای اخیر کرده است. مسئولان حوزه سلامت نسبت به تداوم این وضعیت هشدار داده و تأکید میکنند که ادامه تعلل در پرداختها میتواند امنیت دارویی کشور را به خطر بیندازد.
در همین راستا، مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به تشدید مشکلات ارزی طی ماههای اخیر اعلام کرده است که عقبافتادگی در پرداختهای ارزی و ریالی، صنعت دارو را در شرایطی شکننده قرار داده است. به گفته او، بدهیهای ارزی قابلتوجهی به تأمینکنندگان خارجی وجود دارد که حل آن نیازمند همراهی جدی دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیمگیر است.
پیرصالحی ضمن عذرخواهی از مردم بابت کمبود حتی «یک قلم» دارو، تأکید کرده است که سازمان غذا و دارو خود را در برابر این وضعیت پاسخگو میداند، اما در شرایط تورمی، بدون اصلاح قیمت دارو و تجهیزات پزشکی، ادامه فعالیت پایدار تولیدکنندگان ممکن نیست. او یادآور شده اگر اصلاح قیمتها در سال گذشته انجام نمیشد، بخش قابلتوجهی از صنایع دارویی کشور از چرخه تولید خارج میشدند.
اصلاح قیمت دارو؛ اجبار اقتصادی
در اقتصادی با تورم مزمن و نوسانات شدید ارزی، تثبیت دستوری قیمت دارو به معنای انتقال فشار مستقیم به تولیدکننده است؛ فشاری که در نهایت به کاهش تولید و تهدید امنیت دارویی منجر میشود. سیاستگذاران دارویی معتقدند اصلاح قیمتها یک انتخاب اختیاری نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ تولید داخل است؛ هرچند بدون پرداخت بهموقع مطالبات از سوی بیمهها، این تصمیم میتواند فشار مضاعفی به زنجیره تأمین وارد کند.
بدهیهای انباشته؛ بحران در قلب زنجیره دارو
در کنار بحران ارزی، بدهیهای سنگین بیمهها و دولت به یکی از جدیترین چالشهای صنعت دارو تبدیل شده است. سیدابراهیم هاشمی، رئیس هیاتمدیره انجمن شرکتهای پخش دارو از بدهی حدود ۱۵۷ همتی به شرکتهای پخش خبر داده و هشدار داده است که عدم تسویه این مطالبات میتواند واردات و تولید داروهای اساسی را مختل کند.
بر اساس آمارها، مطالبات شرکتهای پخش از دانشگاههای علوم پزشکی به بیش از ۳۱ همت رسیده و مجموع مطالبات از دولت، بیمهها و سازمانهای مرتبط، حدود ۴۷ همت برآورد میشود. هاشمی تأکید کرده که سه ماه پایانی سال میتواند یکی از سختترین دورهها برای حوزه دارو باشد.
داروخانهها؛ خط مقدم در تنگنای نقدینگی
داروخانهها نیز بهعنوان آخرین حلقه زنجیره تأمین، زیر فشار بدهیهای انباشته قرار دارند. شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران پیشتر اعلام کرده بود که بدهی بیمهها به داروخانههای خصوصی به حدود ۴۰ همت رسیده است. به گفته او، هر موج نوسان ارزی، زیان تازهای به داروخانهها تحمیل کرده و توان آنها برای تأمین و جایگزینی دارو را کاهش داده است.
ذخایر دارویی زیر خط هشدار
اظهارات مسئولان سازمان غذا و دارو نشان میدهد وضعیت ذخایر دارویی نیز نگرانکننده است. عبداللهی اصل، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل اعلام کرده موجودی دارو در کارخانهها به زیر یک ماه، در شرکتهای پخش به زیر دو ماه و در داروخانهها به کمتر از سه ماه رسیده است؛ در حالی که استاندارد ذخیره ایمن حداقل سه تا چهار ماه است.
به گفته او، از حدود ۳۰۰۰ قلم داروی رسمی کشور، نزدیک به ۸۰۰ قلم در وضعیت هشدار کمبود قرار دارند و ۲۱ قلم داروی ضروری بیمارستانی و ۵۶ قلم داروی ضروری غیر بیمارستانی هماکنون با کمبود مواجهاند.
عبداللهی اصل همچنین به وضعیت بودجه ارزی دارو اشاره کرده و گفته است: اگرچه برای امسال ۵ میلیارد دلار ارز مصوب شده، اما تنها ۳ میلیارد دلار آن تخصیص یافته و حدود یک میلیارد دلار هنوز منتقل نشده و در بانک مرکزی باقی مانده است؛ تأخیری که فشار مضاعفی بر تولید و تأمین دارو وارد کرده است.
دارو؛ اولویت فراموششده؟
مجموع این هشدارها تصویری شفاف اما نگرانکننده از وضعیت دارو در کشور ترسیم میکند. فعالان این حوزه تأکید دارند که دارو کالایی استراتژیک است و منابع مالی آن باید صرف همین بخش شود، نه اینکه در پیچوخمهای نظام سلامت گم شود. به باور آنان، اگر تصمیمگیری فوری برای حل بحران ارز و بدهی انجام نشود، کمبودهای گستردهتر دارویی نه یک هشدار، بلکه واقعیتی نزدیک خواهد بود.
/ایسنا
