به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ، سید علی اکبر میرعمادی با تاکید بر عزم جدی بانک مرکزی در برخورد با اخلالگران سلامت شبکه بانکی و پولی کشور و تضیع کنندگان حقوق مردم یادآور شد: در همین راستا طی سال گذشته 22 مورد پرونده تخلف از اشخاص تحت نظارت که برخی از پرونده ها شامل چندین ردیف تخلف بوده است، به هیات انتظامی بانک مرکزی ارجاع شد. 13 مورد از این ارجاعات از سوی ادارات نظارتی بانک مرکزی و مابقی از سوی دیگر نهادهای نظارتی به این هیات ارجاع شد.
از این تعداد 7 پرونده مربوط به بانک های دولتی و اصل 44 و تعداد 10 مورد نیز در ارتباط با تخلف بانک های خصوصی بود و 4 پرونده نیز در زمینه تخلفات پرداخت یارها و یک مورد هم در مورد صرافی بوده است.
وی در خصوص پرتکرار ترین تخلفات مورد رسیدگی در هیات انتظامی بانک مرکزی گفت: این تخلفات عمدتا در زمینه عدم رعایت نرخ سود اعم از سود سپرده یا تسهیلات، عدم اجرای قانون جوانی جمعیت، اضافه برداشت، عدم رعایت نرخ کارمزد خدمات بانکی، کنترل مقداری ترازنامه، بهداشت اعتباری در زمینه تسهیلات وتعهدات کلان و اموال مازاد بانک ها بوده است .
مدیرکل نظارت غیراحتیاطی بانک مرکزی افزود: این بانک براساس ماده 23 قانون بانک مرکزی به اعمال قانون در قبال متخلفین از اخطار تا جرایم نقدی، سلب صلاحیت، انفصال از خدمت یا لغو مجوز در سطوح مختلف فعالان حوزه بانکی اقدام کرده است.
میرعمادی با اشاره به اقدامات انتظامی بانک مرکزی در خصوص برخورد با متخلفان بانکی در زمینه پرونده چای دبش گفت: رسیدگی به جنبه قضایی این پرونده در محاکم قضایی در حال انجام است اما بانک مرکزی در ارتباط با این پرونده برای 73 نفر از کارکنان دو بانک در سطوح مختلف از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل تا رئیس شعبه و رئیس دایره شعب اقدام به صدور کیفرخواست کرده است که در حال رسیدگی است.
وی سرعت بخشیدن به رسیدگی به تخلفات شبکه بانکی و اشخاص تحت نظارت را برنامه جدی بانک مرکزی در این زمینه عنوان کرد و گفت: تسریع در رسیدگی به تخلفات عاملی بازدارنده در تکرار تخلفات است که بانک مرکزی نیز بر آن تاکید دارد و براین باور است که برخورد با متخلفان ایستگاه مهم نظارتی بانک مرکزی است.
مدیرکل نظارت غیراحتیاطی بانک مرکزی خواستار حمایت قوای قضائیه و مقننه از بانک مرکزی برای انجام تکالیف قانونی تعیین شده در برخورد با تخلفات حوزه پولی و بانکی شد و افزود: برخی تخلفات در شبکه بانکی و اشخاص تحت نظارت به صورت ماهوی خارج از حیطه اختیارات بانک مرکزی و رسیدگی سریع به انها نیازمند همکاری فرابخشی در سطح حاکمیت است.
وی تاکید کرد : بانک مرکزی در چارچوب وظایف قانونی خود به تمامی تخلفاتی که سلامت نظام بانکی و پولی و حقوق عمومی مردم و سپرده گذاران را مخدوش می کند با قاطعیت رسیدگی می کند و نسبت به انعکاس موارد تخلف در تمامی سطوح بدون مماشات اقدام می کند.
