مدیر عامل بانک مسکن با بیان این که واگذاری بنگاه‌های مازاد بانک‌ها تکلیفی قانونی است، گفت: همه بانک‌ها مکلف به اجرای قانونند و بانک مسکن نیز برای به فروش رساندن املاک و ساختمان‌های مازاد خود اقدام کرده است.
**به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان نیوز به نقل از بانک مسکن – هیبنا؛ دکتر علی خورسندیان در خصوص «چرا بانک‌ها تمایلی به خروج از بنگاه‌داری ندارند و نفع بانک‌ها در حفظ و تملیک این دارایی‌ها چیست؟» افزود:** ماده ۱۶ قانون حمایت از تولید، به وضوح تکلیف کرده است که بانک‌ها باید سهام خود را در شرکت‌های غیربانکی واگذار کنند. این یک تکلیف قانونی است که به صورت عمومی برای تمامی بانک‌ها الزام‌آور است. اما در عمل، این مسأله نیازمند بررسی دقیق‌تری است که چرا برخی بانک‌ها تمایلی به خروج از بنگاه‌داری ندارند و یا در فرآیند واگذاری دارایی‌ها به مشکلاتی برخورد می‌کنند.
خورسندیان در این خصوص اشاره کرد که بانک‌ها دارای دو نوع از شرکت‌ها و بنگاه‌ها هستند. اولین دسته، بنگاه‌هایی هستند که به‌طور مستقیم در زنجیره ارزش عملیات بانکی قرار دارند. این نوع بنگاه‌ها به عنوان «شرکت‌های ابزاری» شناخته می‌شوند و در راستای اهداف بانک‌ها فعالیت می‌کنند. برای مثال، شرکت‌هایی که در زمینه خدمات مالی یا ارائه تسهیلات و محصولات بانکی فعالیت می‌کنند. این بنگاه‌ها از آنجایی که ابزارهای لازم برای اجرای عملیات بانکی هستند، از شمول قانون واگذاری خارج می‌شوند و بانک‌ها ملزم به فروش آنها نیستند.
دسته دوم، شامل شرکت‌ها و بنگاه‌هایی هستند که لزوماً در راستای عملیات بانکی فعالیت نمی‌کنند. این دسته از بنگاه‌ها، مطابق با قوانین موجود باید واگذار شوند. به عبارتی، بانک‌ها موظف به فروش این شرکت‌ها هستند، چون به فعالیت اصلی و الزامات بانکی آنها مرتبط نیستند. با این حال، در عمل، فرآیند واگذاری این بنگاه‌ها با مشکلاتی مواجه می‌شود که دلایل آن به تفصیل شرح داده شده است.
خورسندیان در ادامه دلایل عدم موفقیت در واگذاری برخی بنگاه‌های بانکی را تشریح کرد. مهم‌ترین مشکلات به شرح زیر هستند:
1. **موانع قیمت‌گذاری و بازار بی‌اعتمادی**: یکی از بزرگترین موانع فروش بنگاه‌ها، قیمت‌گذاری است. بانک‌ها معمولاً از روش‌های کارشناسی یا سیستم‌های مربوط به قیمت‌های بورسی برای ارزیابی دارایی‌ها استفاده می‌کنند که ممکن است با واقعیت‌های بازار تطابق نداشته باشد. در نتیجه، قیمت‌های اعلام‌شده برای فروش دارایی‌ها بیش از حد بالا بوده و مشتریان بالقوه از خرید این دارایی‌ها منصرف می‌شوند.
2. **نبود بازار عمیق و مناسب**: یکی دیگر از مشکلات موجود، نبود بازار عمیق و سهل برای فروش شرکت‌های بورسی است. در شرایطی که بازار بورس به اندازه کافی نقدینگی و تنوع نداشته باشد، مشتریان تمایل به خرید دارایی‌های بانکی پیدا نمی‌کنند، زیرا ریسک‌های زیادی در این زمینه وجود دارد و بازار برای خرید و فروش دارایی‌ها مساعد نیست.
3. **مشکلات حقوقی و صورت‌های مالی زیان‌ده**: برخی از شرکت‌ها و بنگاه‌های متعلق به بانک‌ها مشکلات حقوقی دارند که شامل مطالبات معوق یا دعاوی قضایی هستند. همچنین برخی از این بنگاه‌ها صورت‌های مالی زیان‌ده دارند که باعث می‌شود مشتریان به خرید آنها رغبت نکنند. این مشکلات حقوقی و مالی می‌تواند فرآیند واگذاری را پیچیده کرده و فرآیند فروش را به تأخیر بیندازد.
مدیرعامل بانک مسکن در این خصوص افزود که یکی از چالش‌های ویژه‌ای که بانک مسکن با آن روبه‌رو است، اموال مازاد است. بخش زیادی از این اموال به املاک و ساختمان‌ها مربوط می‌شود. با اعطای تسهیلات، این ساختمان‌ها به تملک بانک مسکن درآمده‌اند و معمولاً در شرایط رکود بازار مسکن، فرآیند فروش این املاک با مشکل مواجه می‌شود. رکود فعلی در بخش مسکن و کاهش اقبال مشتریان به خرید املاک، باعث می‌شود که فروش این اموال با کاهش شدید مواجه شود.
در نهایت، باید گفت که فرآیند واگذاری دارایی‌ها و بنگاه‌های متعلق به بانک‌ها یک مسأله پیچیده است که نیازمند حل مشکلات مختلف است. از یک طرف، بانک‌ها طبق قوانین موظف به فروش دارایی‌های غیربانکی خود هستند و از طرف دیگر، با مشکلاتی همچون قیمت‌گذاری نادرست، نبود بازار مناسب، و مشکلات حقوقی روبه‌رو هستند که منجر به کاهش تمایل مشتریان برای خرید این دارایی‌ها می‌شود. در این راستا، ممکن است نیاز به اصلاحات و تغییرات در فرآیندها و قوانین واگذاری دارایی‌ها و همچنین ایجاد بازارهای تخصصی و حرفه‌ای‌تر برای این دارایی‌ها باشد تا فرآیند واگذاری‌ها تسهیل شود.
