با گذشت بیش از ۵۰ روز از تخصیص ۴۵۰ میلیون دلار ارز برای واردات نهادههای دامی، نشانههای تازهای از اختلال در تأمین ارز و تشکیل صفهای چندماهه واردکنندگان، اثربخشی سیاستهای ارزی دولت برای آرامسازی بازار نهاده را با تردید جدی مواجه کرده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان، بازار نهادههای دامی که طی ماههای اخیر با هدف کنترل قیمت گوشت، مرغ و تخممرغ در کانون توجه سیاستگذاران قرار گرفته بود، بار دیگر با نشانههایی از تنش و بیثباتی مواجه شده است؛ تنشی که اینبار نه از کمبود ارز، بلکه از وقفه در فرآیند تخصیص و انتقال ارز سرچشمه میگیرد.
در اوایل آبانماه امسال، در پاسخ به انباشت بیش از ۲ میلیارد دلار بدهی ارزی تجار نهاده، تخصیص ۴۵۰ میلیون دلار ارز برای تسویه مطالبات واردکنندگان تا پایان سال گذشته عملیاتی شد؛ اقدامی که قرار بود مسیر تأمین نهاده و آرامش بازار را هموار کند. با این حال، گزارشهای میدانی از شکلگیری صفهای جدید و حتی دوماهه واردکنندگان پشت درهای شرکت بازرگانی نفت (نیکو) حکایت دارد؛ موضوعی که زنگ خطر تازهای برای بازار نهاده به صدا درآورده است.
ریال پرداخت شده، ارز منتقل نشده
بر اساس گزارش فعالان این حوزه، بسیاری از تجار نهادههای دامی بیش از دو ماه است که ریال مربوط به کوتاژهای دی تا اسفند سال گذشته را به بانک مرکزی پرداخت کردهاند، اما همچنان خبری از انتقال ارز نیست. پیگیریهای مکرر از بانک مرکزی و شرکت نیکو یا بیپاسخ مانده یا صرفاً به وعده «صبر بیشتر» ختم شده است.
برخی واردکنندگان حتی اعلام میکنند که دستور پرداخت ارز از سوی بانک مرکزی به شرکت نیکو ارسال نشده و همین موضوع فعالیت تجاری آنها را در وضعیتی مبهم و پرریسک قرار داده است؛ شرایطی که عملاً برنامهریزی برای واردات و عرضه مستمر نهاده را مختل میکند.
توقف خریدهای جدید؛ زنگ خطر برای بازار
این وقفه در تخصیص ارز، پیامدهای جدیتری نیز به همراه داشته است. به گفته فعالان بازار، بسیاری از تجار که طی سه ماه گذشته در راستای سیاست عرضه حداکثری نهاده اقدام به خرید ارز کرده بودند، به دلیل بلاتکلیفی در انتقال منابع، از ثبت سفارش و خرید محمولههای جدید خودداری کردهاند؛ موضوعی که در صورت تداوم، میتواند به کاهش عرضه و فشار قیمتی در ماههای آینده منجر شود.
نبود هماهنگی؛ گره اصلی بحران
اگرچه محدودیتهای ارزی ناشی از فروش نفت و چالش بازگشت ارز به کشور، مسئلهای ساختاری و مزمن در اقتصاد ایران است، اما کارشناسان معتقدند نبود هماهنگی میان سه ضلع اصلی تأمین مالی نهادهها یعنی بانک مرکزی، شرکت نیکو و وزارت جهاد کشاورزی، عامل تشدیدکننده بحران فعلی است.
تا زمانی که این سه نهاد با هدفگذاری واحد و مبتنی بر منافع ملی و معیشت مردم به اجماع نرسند، نه تنها آرامش به بازار نهاده بازنمیگردد، بلکه تبعات آن مستقیماً سفره خانوارها را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
نقش کلیدی وزارت جهاد کشاورزی
در این میان، نقش وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان متولی تنظیم بازار بیش از پیش برجسته میشود. کارشناسان تأکید دارند که این وزارتخانه باید مطالبهگری فعال و مستمر از بانک مرکزی و شرکت نیکو را در دستور کار قرار دهد؛ چرا که هرگونه وقفه در حلقه نخست زنجیره تأمین، مستقیماً به بازار محصولات پروتئینی منتقل میشود.
نهاده، نقطه آغاز امنیت غذایی
آرامش بازار گوشت، مرغ و تخممرغ، از تأمین بهموقع نهادههای دامی آغاز میشود. تجربه ماههای اخیر نشان داده است که نابسامانی بازار نهاده، نه نتیجه کمبود کالا، بلکه حاصل اختلال در تأمین منابع مالی و پرداخت معوقات ارزی واردکنندگان بوده است.
در شرایطی که دولت بر کنترل بازار و مهار تورم مواد غذایی تأکید دارد، تداوم صفهای ارزی و بلاتکلیفی تجار میتواند تمام تمهیدات اتخاذشده را خنثی کند؛ هشداری جدی که بیتوجهی به آن، هزینهای مستقیم برای معیشت مردم به همراه خواهد داشت.
/مهر
