به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان، حمید حاجاسماعیلی ، درباره میزان افزایش حقوق و دستمزدها در سال آینده اظهار کرد: پس از آنکه درصد پیش بینی شده افزایش حقوق ها در بودجه مورد اعتراض واقع شد،اظهارات کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی باعث شد که مجلس و دولت در لایحه تجدیدنظر کنند و کمیسیون تلفیق افزایش ۲۰ درصدی را برداشت و قول دادند حداقل از ۳۰ درصد به بالا و پلکانی تا ۵۰ درصد افزایش یابد.
وی ادامه داد: حمایتها برای افزایش دستمزد و بهبود معیشت حمایتهای موثری نبوده و در لایحه بودجه نیز نه بحث دستمزدها شفاف شده و نه منابع اعتباری برای بحث تخصیص یارانه ها وکالابرگ دیده شده بود، لذا مجلس با همراهی دولت برای رفع این دغدغه اقدام کردند.
این کارشناس اقتصادی درباره افزایش پلکانی حقوقها توضیح داد: منظور از افزایش پلکانی این است که گروه هایی که از نظر دریافتی و حقوق، ضعیف تر هستند بیشتر افزایش پیدا کند و برای اینکه کسری بودجه زیاد نشود مجلس این طرح را داد. به عنوان مثال کسانی که عائلهمند هستند در بحث حق عائله وحق اولاد افزایشی برایشان دیده شود و به طور کلی برای گروه ها متناسب با شرایط و وضعیت عائلهمندی حقوق بیشتری تعریف شود.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه نباید سیاست افزایش دستمزدها و افزایش قدرت خرید را طوری اجرا کنیم که جامعه فقیر شود، خاطرنشان کرد: باید تلاشمان این باشد که طبقات مختلف اجتماعی بر اساس نوع دستمزد و شرایط فعالیت خود،دستمزد عادلانه بگیرند. اینکه بگوییم به کسانی که حقوقشان پایین است زیاد اضافه کنیم و آنها که بیشتر می گیرند کمتر اضافه کنیم، یعنی فقر را گسترش می دهیم.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه حداقل دستمزد در تمام کشورها تعریف شده و یک ساختار است، گفت: حداقل مزد در کشور ما مانند دیگر کشورها باید تعیین شود، زیرا تناسب افزایش مزد با تورم قانون مجلس است و باید متناسب با تورم دستمزدها افرایش پیدا کند.
وی در پایان بر لزوم تعریف خط فقر تأکید کرد و گفت: از وزارت رفاه انتظار داریم خط فقر را تعریف کند چون این شاخص میتواند در خصوص حمایتهای دولت از معیشت مردم کمک کننده باشد.
/ایسنا
